تعاون و همکاری میتواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه، نقش به سزایی داشته باشد. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و یکدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیتها پدیدار میشود و جامعه از آسیبِ دشمنان مصون میماند.
در جهان امروز، برای کسب توفیق در تمامی مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت. به منظور ایجاد این همکاری، در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح به صورت مجزا مطرح شد.
در حدیثی از پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) نقل است که فرمودند : ” اگر همه شما در راه خیر و نیکوکاری به یکدیگر بپیوندید و هماهنگ شوید دوستدار و علاقه مند به یکدیگر خواهید شد .”
این حدیث حکایت از آن دارد که تعاون در اسلام جایگاهی خاص دارد چرا که در همه امور همکاری، محبت، صفا و صمیمیت مطرح و مفید است. در جهان امروز می باید برای کسب توفیق و سرافرازی در تمامی مسایل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همکاری باشد یعنی همواره می باید آیه شریفه ” تعاونوا علی البر و التقوی ” الگوی اعمال و رفتار هر انسانی باشد تا بتواند به اهداف و مقاصد عالی دست یابد. به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار شده است.
تعاونی ها و نقش آنها در اقتصاد ملی
لغت «تعاون» از زبان عربی گرفته شده است و معادل فارسی آن «همکاری» به معنی یکدیگر را یاری کردن، به هم یاری رساندن، همدستی، یاری و دستگیری است که مفهوم مشارکت در یک امر و اقدام جمعی در جهت هدف مشخص و معین را نیز میرساند.
پیشینه تعاون به معنای همکاری و مساعدت در کارها به سال های آغازین زندگی جمعی بشر برمیگردد. اما به معنای رسمی و امروزین آن به شکل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از سابقهای حدود ۱۵۰ ساله برخوردار است. کارکرد تعاونیها در جهان سوم با توجه به مسائل و شرایط این گونه جوامع متفاوت از کشورهای صنعتی است تعاونیها در جهان سوم علاوه بر نقشهای « عام و خاص» نقش بسیار مهمی را نیز به طور کلی در مسیر توسعه این کشورها به عهده میگیرند.
بر طبق قوانین بخش تعاونی، شرکتهای تعاونی در ایران، این گونه معرفی شدهاند: “شرکت تعاونی، شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پسانداز طبق اصول مطرح در قانون تشکیل میشود.”
قانون بخش تعاونی در ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر طبق ماده اول این قانون، رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایههای کوچک در قالب سرمایههای متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی است. به طور خلاصه، تعاونیها از لحاظ اقتصادی به عدالت و از بعد سیاسی به آزادی و از حیث فرهنگی به ارزش های اخلاقی و انضباط داوطلبانه اجتماعی توجه داشته و به عنوان یکی از جدیترین راه های توسعه پایدار در برنامههای توسعه کشور قرار دارد.
نقش تعاونی ها در اقتصاد خُرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژهای به تقویت و افزایش بهرهوری در آنها صورت پذیرد افزایش می یابد و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم می شود.
مزیت های بخش تعاون
تعاونیها دموکراتریکترین سازمانهای روی زمین هستند که اعضای آن صاحبان اصلی را تشکیل میدهند. هر تعاونی کارکرد خاص خود را دارد به نحوی که تعاونیهای کشاورزی نیازهایی چون تامین نهادهها و بازاریابی کالا را بر طرف میکنند، تعاونیهای مصرف، کالا و خدمات مورد نیاز را با کیفیت برتر و قیمت نازل در اختیار مردم میگذارند، تعاونیهای مسکن امکان خانهدار شدن را به افراد با درآمد پایین می دهند، تعاونیهای بیمه، مشاغل آزاد و کوچک را از خطرات حفظ میکنند، تعاونیهای گردشگری فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم میکنند و تعاونیهای عمران روستایی با هدف توسعه جوامع محلی و گسترش مراودات و ارتباطات شکل میگیرند.
هم اکنون ۷۰ درصد تعاونیهای ثبت شده در کشور در بخشهای مختلف اقتصادی فعالند که این امر مزیتهای بالقوه این بخش مردمی را آشکار می کند. بیش از ۵۰ درصد تعاونی های کشور را تعاونیهای تولیدی تشکیل می دهند، ۴۰ درصد اشتغال کشور در دست تعاونیها است و تعاونیها ۵۰ درصد ساخت و ساز کشور را برعهده دارند که این آمارها گویای موفقیت و ظرفیتهای بالای بخش تعاون است.
سرمایه اصلی بخش تعاون، تجمیع سرمایههای خرد مردم است که به منظور توسعه اشتغال و تولید به کار میرود چراکه یکی از اهدافی که برای گسترش تعاونیها پیشبینی شده جمعآوری نقدینگی و سرمایههای اندک مردم در تعاونیهایی است که تولید و اشتغالزایی مناسبی داشته باشند از این رو طبقه کارگر و کشاورز و افراد متوسط جامعه که با سرمایه اندک امکان انجام کار مفید را ندارند می توانند سرمایه خود را در کنار دیگر سرمایههای خرد تجمیع کنند تا به این طریق هم فرصتهای اشتغال را نصیب خود کنند و هم توان اقتصادی خود را بالا ببرند.
از سویی دیگر تعاونیها از طریق واگذاری امور و اختیارات به مردم، توسعه خدمات اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت و ترقی زنان، زمینه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و در نهایت بهبود عملکرد شرکت های تعاونی را فراهم می کنند.
عوامل موثر بر نقاط ضعف تعاونیها
همانگونه که گفته شد فلسفه تشکیل تعاونیها تجمیع شدن سرمایههای خرد و اندک افراد است اما به گفته کارشناسان بسیاری از اعضای تعاونیها که دارای شغل ثابتند به تشکیل تعاونی به چشم سرگرمی نگاه می کنند و از انجام تعهدات سرباز می زنند. فقدان مدیریت شایسته و توانمند، عدم بهرهمندی از آموزشهای لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر علل ناکارمدی تعاونیها به شمار می رود و در برخی موارد اگر سوء مدیریتها به نتیجه نرسد منجر به انحلال تعاونی می شود.
درعین حال یکی از علل رکود برخی تعاونیها اختلافات میان اعضا عنوان می شود که درصد ناچیزی از رکود را در برمی گیرد و غالبا با راهنمایی گرفتن و مشاوره اتاقهای تعاون استان ها و بهره گیری از مرکز داوری و نظارت انجمن صنفی و ادارات کل تعاون استانی این مشکل به سرعت برطرف می شود، تحصیلات کم اعضا نیز درصد کمی از علل ناکارآمدی تعاونیها را موجب میشود.
در سالهای اخیر به دلیل عدم حمایت بانکی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش برخی از تعاونیها در سراشیبی رکود قرار گرفتند که شاید بتوان گفت عامل اصلی غیرفعال بودن این دسته تعاونیها و در واقع رکود آنها بوده است، برخی از تعاونیهای غیرفعال به دلیل نوع کاربری صرفه اقتصادی ندارند که با ارائه مشاورههای لازم امکان تغییر کاربری و احیای دوباره را به دست می آورند، البته این کمبود نقدینگی با وجود بانک توسعه تعاون و تاسیس یک بانک تخصصی با سرمایه مردم بنام بانک تعاون و ایجاد نظم مالی مناسب در تعاونی های اعتباری، به عنوان بازوی مقتدر مالی و بانک اختصاصی بخش تعاون که با سرمایه دولت و مردم امکان فعالیت دارند، قابل برطرف شدن است و می توان بخش عمده ای از مشکلات نقدینگی تشکل های تعاونی را در این قالب مرتفع ساخت.
امروزه تعاونی ها نقش موثر و ارزشمند خود را در بسیاری از ماموریتهای کلان اقتصادی و اجتماعی به نمایش گذاشته و توانمندیهای خود را به اثبات رساندهاند، حضور بخش تعاون در برنامههای کلان دولت از جمله طرح سهام عدالت، طرح مسکن مهر و توزیع سبد کالای حمایتی، مشارکت در ساخت و تکمیل نیروگاه ها و پالایشگاه ها، راهاندازی تعاونیهای بزرگ سهامی عام و فراگیر ملی، تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی، وجود شبکه عظیم تعاونیهای مصرف، توزیعی و تولیدی، راه اندازی بانک و بیمه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری همه و همه نشان از پتانسیل ها و قابلیت های بالای بخش تعاون دارد.
به گفته کارشناسان بدون تردید کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یکی از اصلی ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سالهای گذشته بوده که تزریق به موقع منابع مالی و اختصاص تسهیلات بانکی مناسب، امکان رفع چالش ها و مشکلات پیش رو را فراهم کرده است.
فعالان بخش تعاون بر این باورند که ریشه بسیاری از ناکامی های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، عدم کاهش تصدیگریهای دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و عدم حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی ها است.
با توجه به اهتمام و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اتاق تعاون ایران برای ارتقای جایگاه بخش تعاون همچنین تاکید قانون سیاستهای اصل ۴۴ و قانون برنامه توسعه مبنی بر ضرورت افزایش سهم و کارایی این بخش در اقتصاد ملی، شایسته است که مسیر پویایی، بالندگی و توسعه هرچه بیشتر تشکل های تعاونی ها در کشور هموار و اعتقاد به فرهنگ تعاونی به عنوان یک تفکر و ارزش ملی و دینی در کشور نهادینه شود.
ارزش های معنوی تعاونی ها
اگر چه در نظر اول هدف از فعالیت ها توسعه تشکیلات تعاونی و توجه و پیوستن گروه های گوناگون اجتماعی به تعاونی هاست اما توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی افراد را باید یادآور شد. لکن تلاش های تعاونی متکی براساس معنوی دقیقی است که موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد و در دگرگونی روابط اجتماعی و تصحیح امور جامعه به سود اکثریتی است که از طریق خودیاری تشکیل شرکت های تعاونی را بر اقدامات فردی ترجیح داده اند.
پذیرش بار مسئولیت ناشی از عضویت در تعاونی ها و تعهد و احساس وظیفه در امور مادی و اخلاقی و اجتماعی، سازنده افرادی است که قادرند سازمان ها و موسسات متعلق به خود را با اعتقاد و ایمان کامل اداره و سرپرستی کنند و با کمک یکدیگر روی پای خود بایستند تا از طریق این اعتقاد و اعتماد به نفس در جامعه متحول و پرکشمکش کنونی به موجودیت و حیات خود در قالب افراد آزاده و سرافراز تحقق بخشند و از مزایای زندگی شرافتمندانه بهره مند شوند.
به همین علت صرف نظر از مزایا و ارزش های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی ها نهفته است جنبه های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده ای که تعاونی ها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.
مردمی که از طریق پیوستن به تعاونی ها قوای پراکنده خویش را متمرکز و استعدادها و امکانات خویش را صرف بهبود زندگی می کنند سازندگان جوامعی هستند که عدالت، تقوا، همکاری و کمک متقابل، معیارهای مورد احترام و اتکای آنهاست.
اگر رشد و توسعه تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثر مردم را در برگیرد و به تغییر اوضاع جامعه به گونه ای که از نهضت تعاون مورد انتظار است، بینجامد تحقق آرمان های اجتماع در زمینه های توزیع عادلانه ثروت، توفیق در ریشه کن ساختن فقر و تهیدستی و اختلافات فاحش طبقاتی، هدفی دور از دسترس نخواهد بود.
تعاونی ها مبشر آزادی و برابری هستند. در مکتب تعاون انتخاب راه نیکو برای زندگی بهتر برعهده افراد است همه مختارند که با توجه به حقوق همنوعان خود روش های مطلوب را پیش بگیرند و بر رونق و اعتلای کار و زندگی خود بیفزایند و به باروری استعدادها بپردازند و با کار و کوشش و لیاقت به کسب شخصیت و اعتبار مقام شایسته و لایق خویش نایل شوند.
تعاون در صدر اسلام
در صدر اسلام، تعاون و همیاری مسلمانان به طور وسیع گسترش یافت. در حقیقت این تعاون و همکاری، سرمایه ای اجتماعی بود که ابتدا توسط تعلیم و تربیت به وجود آمد. این سرمایه اجتماعی عبارت بود از اخلاق، مسئولیت پذیری، وجدان کاری و احترام به دیگران.
حضرت رسول (ص) پس از مهاجرت از مکه به مدینه، بین مهاجران و انصار عقد برادری بست تا مهاجران که هیچ بضاعتی نداشتند، از امکانات اقتصادی دیگران استفاده کرده و توسط آنها به کار گمارده شوند. با این کار، در نهایت مهاجران صاحب امکانات زندگی شدند و این تحول بزرگ، حاصل ایجاد سرمایه اجتماعی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایجاد نمود.
نقش تعاونی ها در توسعه اقتصاد
در هر نظامی، اقتصاد جایگاه خاصی دارد. با مراجعه به احادیث ائمه (ع) نیز در می یابیم که بر تقویت بنیه اقتصادی تاکید فراوان شده است. زیرا توسعه اقتصادی، رشد سایر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و… را به دنبال دارد. براین اساس، با توجه به شرایط خاص کشور ما، تعاونی ها نقش مهمی در روند توسعه اقتصادی ایفا کرده اند و می کنند. در اصل، تعاونی ها در فراهم کردن زمینه ها، امکانات، شرایط و در یک کلام تجمع سرمایه ها و استعدادهای متفاوت، در راه ایجاد کار و اشتغال نقش برجسته و مهمی دارند که در نهایت، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
دولت و تعاونی ها
در کشورهای توسعه یافته، شرکت های تعاونی به صورت سازمان های خود یاری پا به عرصه وجود گذاشتند. در اینگونه کشورها، دولت در امور تعاون، به جز ایجاد زمینه های قانونی دخالت نمی کرد، ولی در کشورهای در حال توسعه، ابتکار عمل دولت، نیروی فعال جنبش تعاون به شمار می رود و البته برای توسعه تعاون، این حمایت همواره مورد انتظار بوده و هست. اما نباید از یاد برد که باید هدف اصلی دولت در هر گونه کمک مالی، فنی و آموزشی، بر عدم دخالت در اداره تعاونی ها مبتنی باشد.
جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی ایران، به بخش تعاون توجه خاصی دارد و احکام ویژه ای برای آن در نظر گرفته است. می توان این توجه به تعاون را در قانون به دو شکل مورد بررسی قرار داد:
الف) تعاون به عنوان یک اصل پایه و استوار اسلامی: یکی از ویژگی های اساسی حاکم بر جامعه اسلامی، روحیه تعاون و همکاری برادرانه درامور و مسایل خیریه است که شامل اموری است که خیر و صلاح امت اسلامی در آن باشد، نه چیز دیگر.
ب) تعاون به عنوان بخشی از بخش های مربوط به فعالیت های اقتصادی جامعه ایران: در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است که بخش تعاونی، شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر اساس ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
یادداشت* محسن حاج محمدی
کارشناس ارشد مدیریت و ارتباطات و مدرس دانشگاه
https://iccnews.ir/?p=20845