مدیران و فعالان اقتصادی اجرا نشدن صحیح و کامل قوانین و نیز متعدد بودن مقررات را از عمده ترین موانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار دانستند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در برنامه “تیتر امشب” با بیان اینکه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها یک هیئت فرا قوه ای است، تصریح کرد: ریاست این هیئت برعهده وزیر اقتصاد است و روسای اتاق های ایران، اصناف و تعاون، دو تن از نمایندگان مجلس، نمایندگان سه دستگاه نظارتی و نیز نماینده دستگاهی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، عضو آن هستند.
میرشجاعیان افزود: پیش از این تعاونی ها برای ثبت و دریافت مجوز باید از وزارت کار مجوز می گرفتند اما اکنون حدود ۲۷۰ هزار اتحادیه و تعاونی بدون نیاز به وزارت کار می توانند امور ثبت یا تغییرات را انجام دهند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس گزارشی که اداره کل ثبت شرکت ها داده است از حدود ۲۷۰ هزار تعاونی ثبت شده در کشور، متاسفانه تعداد کمی برای ثبت تغییرات اقدام کردند که نشان می دهد موجودیت حقوقی دارند اما فعالیت کافی ندارند.
میرشجاعیان اضافه کرد: این درحالی است که برخلاف بخش تعاونی ها، در حال حاضر اصناف حدود ۳ میلیون پروانه صنفی دارند و فعال هستند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ابتدای کار در سال ۹۳ حدود ۵۰۰ هزار مجوز حذف و یا ادغام شدند، افزود: دولت، قوه قضائیه، پلیس و اتاق های بازرگانی در صدور مجوز برای واحد های کسب و کار دخیل هستند، اما عمده ترین مشکل در این حوزه، ناکافی بودن نظام تبادل اطلاعات است.
میرشجاعیان ادامه داد: به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته با اینکه چک های فرودگاهی پرشمارتر است، اما اشتراک اطلاعات و متصل بودن دستگاه ها سرعت بررسی ها را به شدت افزایش می دهد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق زمانی در کشور ما رخ می دهد که خود ما بخواهیم وارد چنین فضایی شویم.
میرشجاعیان بهبود محیط کسب و کار را منوط به جاری بودن چند مولفه دانست و گفت: توسعه الکترونیک، ساده سازی قوانین و مقررات و حاکمیت قانون از مهمترین عوامل به شمار می روند.
عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون نیز با بیان اینکه ایران در بین ۱۹۰ اقتصاد بزرگ جهان در رده ۱۲۴ قرار دارد، اظهار داشت: با وجود بهبود وضعیت، ما این رتبه ها را قبول نداریم و باید برای ارتقای آن تلاش کنیم.
عظیمی یکی از عوامل رشد ناکافی بخش تعاون را اجرا نشدن کامل قوانین عنوان کرد و افزود: حتی برخی از دستگاه های دولتی نیز در برابر اجرای مصوبات دولت مقاومت می کنند.
دبیرکل اتاق تعاون تصریح کرد: سهم دولت در نهادهای اقتصادی بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آن در اختیار تعاونی ها و بخش خصوصی است و همین موضوع یکی از عوامل رشد ناکافی است.
عظیمی مهمترین مشکل اقتصادی را عدم حمایت از سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: همچنان که وضع مقررات بد می تواند مخل باشد، اجرا نکردن قانون نیز می تواند مشکل آفرین باشد.
در ادامه برنامه تیتر امشب، فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی نیز درباره اقدامات مجلس برای بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: از زمانی که کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ آغاز بکار کرد، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک پیش نیاز مطرح شد که توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی ها از بخش های مهم آن بود.
وی اضافه کرد: در ادامه قانون بهبود فضای کسب و کار تصویب شد و به دنبال آن گزارش های نظارتی و نیز قوانین رفع موانع تولید بصورت مستمر در دستور کار قرار گرفت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: کار نظارتی نمایندگان مرتبط، بدون وقفه و بصورت هفتگی اجرا می شود.
سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز با انتقاد از وجود برخی از مقررات و روندهای نامناسب در مسیر فعالیت های اقتصادی اظهار داشت: به عنوان مثال برای دریافت یک برگه عدم سوءپیشینه سه تا چهار هفته زمان لازم است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تصمیمات ناگهانی را یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: اکنون می بینیم که با احیای پیمان سپاری، بار دیگر صادرکنندگان را گرفتار کرده اند و این ریسک وجود دارد که صبح فردا تدبیر دیگری اتخاذ شود.
منبع: شبکه خبر
https://iccnews.ir/?p=17025