با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد جهان و توانمندی این بخش در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی، لزوم تقویت بنیان های تعاونی و اعمال سیاست های سازگار با رشد این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
به طوری که امروز این اعتقاد وجود دارد که حمایت از تشکل های تعاونی، رهیافت بسیار کارایی در رشد اقتصادی کشورها است که نتیجه آن افزایش نرخ اشتغال خواهد بود.
در واقع بخش تعاون می تواند از طریق تجمیع سرمایه های کوچک مردم و سرمایه گذاری در فعالیتهای مختلف (از جمله در تولید محصولات اساسی و استراتژیک، تولید محصولات پروتئینی، تولیدات صادرات گرا، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، نوسازی و توسعه باغات، صنایع مبتنی بر منابع، صنایع کوچک و متوسط، بانکداری و بیمه) همچنین از طریق تعامل فعال با بخشهای دولتی و خصوصی، جلب مشارکت خارجی، سازماندهی گروههای مردمی و حضور فعال آنها در روند خصوصی سازی و نیز از طریق افزایش بهره وری در فعالیتهای خود روند رشد اقتصادی را تسریع بخشد.
در کشورهای توسعه یافته تعاونی ها به دلیل ساختار و نوع کارایی در قالب بنگاههای خرد و متوسط سهم قابل ملاحظهای در اقتصاد دنیا دارند اما این بخش در کشور ما با مشکلات متعددی مواجه است، تعاونی ها به عنوان بنگاه های اقتصادی مردم نهاد که با سرمایه مردم، برای مردم و با مدیریت آنها فعالیت می کنند؛ تیم بخش می تواند نقش مهمی در ایجاد الگوهای فرهنگی و اجرایی در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
متاسفانه با توجه به اینکه اصل ۴۴ نکات خوب و سیاستهای قابل توجهی را برای تعاون در نظر گرفته است، اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است. براساس این اصل نظام اقتصادی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می شود اما در عمل هیچ تناسبی بین سهم بخش در اقتصاد کنونی ایران وجود ندارد به گونه ای که بخش دولتی بسیاری از فعالیت های اقتصادی را در اختیار گرفته و بخش تعاون، سهم ناچیزی در این فعالیت ها دارند. حال با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری ۲۵ درصد سهم اقتصادی برای تعاون تعریف کردهاند، این مهم بایستی عملیاتی شود نه آنکه فقط به صورت قانون باقی بماند و اجرایی نشود.
با این حال بخش تعاونی از لحاظ کمی رشد مناسب داشته است به طوری که در حال حاضر بنابر گزارشها و آمارهای ارائه شده بیش از ۱۰۰ هزار بنگاه تعاونی ناشی از رشد مناسب این بخش از اقتصاد کشور فعالیت دارند اما از بعد توسعه کیفی شرایط بخش تعاونی رضایت بخش نیست. برای رشد کیفی لازم است نقش حمایتی دولت در زمینه توسعه بخش تعاون پررنگتر شود.
سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور به دلیل کم توجهی و نبود سیاستهای اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامههای ارتقای سهم بخش تعاون حدود ۵ درصد است، محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی ناشی از کم توجهی به قوانین بالادستی در سیاستهای اجرایی و اثرات مشکلات مبتلا به اقتصادی کشور است.
با این حال باید اذعان کرد به رغم وجود پتانسیل بالای بخش تعاون در استان، این بخش در این استان از پویایی چندانی برخوردار نبوده و نتواسته است نقش بالایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی داشته باشد و بر هیچ کسی پوشیده نیست که می توان با اندکی توجه به بخش تعاون همچنین اتخاذ تحقیقات و اجرای سیاست های صحیح تا حدی به یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران و مسئولان در این استان جامه عمل پوشاند.
حال اگر بسترهای لازم برای توسعه تعاون در کشور فراهم شود و تعاونیها توانمندیهای لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد را کسب کنند زمینه بسط و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد و در این صورت چشمانداز بخش تعاون را میتوان مثبت ارزیابی کرد.
آن چنان که رهبر انقلاب، بخش تعاون را به عنوان «بازوی نظام و ایفاگر نقش اساسی در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی» همچنین «اساسی ترین، منطقی ترین و بنیادی ترین راه حل استقرار عدالت و نجات بخش کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط امروز و کاهش وابستگی به منابع نفتی» تلقی و معرفی کردهاند.
در جایی فرمودهاند: «بخش تعـاون هم میتواند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد و هم در عین حال تاکنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است؛ این حقیقتی است. تعاون، مورد قبول و اعتقاد و اذعان حقیقی مسئولان کشور است. ».
در مجموع باید عنوان کرد که بخش تعاون یکی از ۳ بخش مهم اقتصادی است که در کنار بخش دولتی و خصوصی در ایران از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده و نقش مهمی در ظرفیت سازی برای توسعه پایدار ملی در ابعاد مختلف ایفا می کند.
بر همین اساس کشور ما به منظور تقویت پایه های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری وهمچنین رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالقوه خود در بخش تعاون است.
حال درخواست ما از دولت و مجلس حمایت از بخش مردمی و اجرای قوانینی که برای تعاونی ها به تصویب رسیده، است. انتظار داریم نمایندگان مجلس به ما کمک کنند تا قوانینی که به نفع تعاونی ها تصویب شده است به اجرا دربیاید.
سید حسین مجتبوی
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی