به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، دبیر مرکز داوری اتاق تعاون کشور در مراسم افتتاح مرکز داروی اتاق تعاون استان با اشاره به این نکته که در دنیا بحث داوری نتیجهبخشتر از رسیدگی قضایی به مسائل است، تأکید کرد که موضوع داوری علاوه بر مقررات بینالمللی در دین و سنت ما نیز مورد توجه قرار گرفته است.
محمد رنجبر گفت: اگر بخواهیم در مورد داوری صحبت کنیم باید گفت که هم دین ما و هم سنت ما توجه ویژههای به این موضوع داشتهاند و مقررات بینالمللی نیز ثابت کردهاند که در مسائل بزرگ داوری نتیجه بهتری میدهد.
رنجبر ادامه داد: سعی ما این است که بحث داوری را از شکل کدخدامنشی و ساده آن به داوری تخصصی تبدیل کنیم چرا که با وجود مقررات امروز، کدخدامنشی چندان کارساز و جوابگو نیست.
وی افزود: برای ارتقای سطح داوران برنامه داریم و بر این موضوع اعتقاد هم داریم چون واقعیت این است که اگر از داوران درست و مورد اعتماد استفاده کنیم و آرای عادلانه صادر شوند، میتوان به دستگاه قضایی ثابت کرد که راهی که انتخاب کردهایم درست است و به درستی گام برمیداریم.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون کشور اظهار کرد: در جلساتی که با دستگاه قضایی داشتیم آنها هم به توسعه بخش داوری اهتمام دارند و اگر آنگونه که در قانون آمده خود را به حدی برسانیم که مورد وثوق دستگاه قضایی باشیم، مرجع داوری روزبهروز رشد خواهد کرد.
وی تأکید کرد: امارها نشان میدهند تا امروز هزار مورد پرونده در مراجع داوری اتاقها مورد رسیدگی قرار گرفتهاند که کمتر از ۵ درصد آنها در دستگاه قضایی نقض رأی شدهاند که تقریبا شبیه به معجزه است. نگاه دستگاه قضایی به موضوع داوری نگاه مثبتی است و تعامل با استانها نیز نزدیک، دوستانه و خیرخواهانه است و انتظار داریم دستگاه قضا به حمایت خود ادامه دهد.
** مردم از سرگردانی در ادارات ناراضی هستند
در این مراسم رئیس اتاق تعاون استان نیز با اشاره به شرایط امروز شهر زنجان گفت: این روزها برای زنجانیها ایام خوبی است، چون توسط کشورهای اکو بهعناون شهر پیشرو انتخاب شدهاند.
احمد نصیری ادامه داد: باید اعتراف کرد که امروزه قوانین دست و پا گیر مانع پیشرفت در امور شده است و مردم دیگر از سرگردان شدن در ادارات ناراضی هستند.
نصیری تأکید کرد: امروز داوری جواب داده و در شرع و قوانین ما نیز به آن تأکید شده است. مردم دوست دارند بدون فوت وقت و از طریق داوران مرجع داوری کارشان را پیش ببرند و در همین زمینه تاکنون ۱۴۰ پرونده در اتاق تعاون استان حل و فصل شده است که تعداد کمی نیست.
** داوری راه تضییع حق را میبندد
در ادامه مدیرکل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان گفت: فعالیت مرکز داوری از تضییع حقوق اعضای تعاونیها جلوگیری میکند.
محمدرضا یوسفی اظهار کرد: اتاق تعاون نقش بسزایی در توسعه همه جانبه و کیفی آن دارد و در تحقق سهم ۲۵ درصدی ملی نیز از دیگر اهداف اتاق تعاون است.
مدیرکل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه در استان زنجان نیز با پیگیریهای اتاق تعاون در مجامع مختلف و کارگروههای مختلف عضویت اتاق تعاون را شاهد هستیم و امروز اتاق تعاون نقشآفرینی میکند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته به بخش تعاون بیتوجهی شده است؛ بیان کرد: در یکی دو سال اخیر یک جهشی در فعالیتهای اتاق تعاون را شاهد هستیم.
یوسفی با اشاره به اینکه اعضای این تعاونیها از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند؛ گفت: با توجه به اینکه اهداف تعاونی مقدس بوده و رعایت عدالت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد؛ از همین رو توانمندسازی تعاونیها با اجرای آموزش باید مورد توجه باشد.
مدیرکل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه امروز تعاونیها به علت عدم آموزش دچار مشکل هستند و همین امر فرصتی برای سوداگران ایجاد کرده است و این امر حقوق تعاونیها را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه این مرکز داوری از تضییع حقوق اعضای شرکتها نقش دارد و تبدیل منابع خرد به اعتبارات بسیار از وظایف اتاق تعاون است؛ تصریح کرد: در این زمینه در دنیا از ظرفیتهای موجود بهره گرفته شده است.
یوسفی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات عدیده ساختاری تاکنون سهم بخش تعاون محقق نشده است؛ اضافه کرد: البته دولت برنامههای خوبی در این زمینه داشته است؛ اما این امر تاکنون حاصل نشده است.
مدیرکل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه راه برون رفت از مشکلات اقتصادی که امروز گریبانگیر کشور شده است؛ تعاونی است و امروز ترویج تعاونی در واقع ترویج فرهنگ اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه توسعه بخش تعاون میتواند اهداف عالیه ما را تحقق بخشد؛ اضافه کرد: بر همین اساس اتاق تعاون با ظرفیتهایی که دارد؛ میتواند از ظرفیتهای قانون برنامه ششم توسعه استفاده و بستر مناسب را برای فعالیتهای تعاونیها ایجاد کند.
یوسفی با اشاره به اینکه تعاونیها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل فعالیت دارند؛ بیان کرد: باید شرایطی فراهم شود که خود تعاونیها بتوانند به صورت مستقل تصمیم بگیرند.
مدیرکل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه قلمرو داوری طبق آئین نامه ابلاغ شده مشخص شده است، تصریح کرد: رسیدگی به آن نیز در قلمرو خارج از مراکز داوری انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه تشریفات داوری بسیار کوتاه است و در مدت سه ماه انجام میشود؛ بیان کرد: بر همین اساس هیات داوری یک هفته فرصت دارد که تصمیمات خود را در این زمینه ابلاغ کند و این امر نشان دهنده این است که مرکز داوری در حوزه قضازدایی فعالیت دارد.
یوسفی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۸ تاکنون بنا به بخشنامهای که قوه قضائیه داشته است؛ قضات در صورت ارجاع پرونده مربوط به شرکتهای تعاونی باید آن را ارجاع دهند که چنانچه مشکلی بود به اتاق داوری ارجاع شود.
https://iccnews.ir/?p=15410