به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران به نقل از سنا؛ مهدی محمودی در خصوص روند معاملات بازار سرمایه گفت: نوسان بازار پس از رشد پر سرعت، طبیعی است اما سرمایه گذاران در هفته گذشته دچار هیجان منفی روانی شدند که فشار فروش را افزایش داد.
وی با اشاره به فروکش کردن هیجان فروش در پایان هفته گذشته، افزود: بازار سرمایه در روزهای پیش رو با ریسک های سیاسی مانند تصمیم رییس جمهور آمریکا درباره برجام و تحریم های احتمالی مواجهند اما آنچه مهم است پیش خور شدن تاثیرهای این ریسک در بازار سرمایه است.
محمودی با اشاره به اینکه ریسک های سیاسی برجام پیش از این تاثیر خود را بر قیمت سهام گذاشته است، گفت: به همین دلیل، واکنش بازار به این موضوع کم شده است.
این کارشناس بازار سرمایه به رشد قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: هرچند در برخی کالاها مانند فولاد شاهد اصلاح و تثبیت قیمت ها بودیم اما قیمت اکثر کالاها صعودی است.
وی با اشاره به اینکه رشد قیمت جهانی کالاها تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد،گفت: اکثر فروش شرکت های بازار سرمایه مواد اولیه است به همین دلیل افزایش قیمت مواد اولیه در دنیا تاثیر مثبت بر شرکت های پتروشیمی و تولید کنندگان مشتقات نفتی دارد.
محمودی با تاکید بر اینکه رشد قیمت نفت و سایر کالاها در بازارهای جهانی اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت ها دارد، گفت: همان طور که گزارش های دوره ای ۳ و ۹ ماهه از این رشدها تاثیر مثبت گرفته است، افزایش سودآوری شرکت ها در گزارش های ۹ ماهه و ۱۲ ماهه نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اصلاح برخی مفاد بودجه ۹۷ گفت: بار روانی بودجه ۹۷ کاهش یافته و نگرانی صنایع از افزایش بهای تمام شده تولید به دلیل افزایش نرخ حامل های انرژی کاهش یافته است.
این کارشناس بازار سرمایه شرکت های بازار سرمایه را در شرایط بسیار خوب سودآوری دانست و گفت: شرکت های بزرگی مثل گروه های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارند و شاهد رشد سودآوری این صنایع هستیم.
وی قیمت های سهام را برای سرمایه گذاری بسیار ارزنده دانست و افزود: سهام شرکت های بزرگ در قیمت های بسیار ارزنده ای قرار دارند و برای خرید و سرمایه گذاری جذاب و کم ریسک هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شرکت های بازار سرمایه در بهترین وضعیت چهار سال اخیر خود قرار دارند، گفت: قیمت نفت با پیک قیمت ۲.۵ تا ۳ سال گذشته برابری می کند. قیمت محصولات فلزی هم رشد بی سابقه ای داشته است که در سودآوری شرکت های این گروه در بازار سرمایه تاثیر مثبتی دارند.
محمودی پیش بینی کرد گزارش های ۹ ماهه شرکت ها خوب و حاوی خبرهای مثبت برای سرمایه گذاران باشد و افزود: در حال حاضر شرکت ها و صنایع بازار سرمایه از لحاظ سودسازی بیشترین میزان سود را در ۴ الی ۵ سال اخیر داشته اند و پیش بینی می شود در سال آینده نیز شرایط بهتر از امسال باشد.
الزام خروج بانکها از شرکتهای تامین سرمایه
تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اینکه قانونگذار در مسیر کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشیدن به نظام پولی اقدام به تصویب مقررات متعدد در این حوزه کرد، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق دهنده خروج بانکها از بنگاهداری است.
علیرضا پاکدین در این خصوص افزود: محیط قانونی ورود بانکها به حوزه سرمایهگذاری و بنگاهداری، طبق بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین شده است. به استناد این بند ، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی کمتر از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آئین نامه های خاص تعیین خواهد کرد برای بانک ها مجاز اعلام شده است.
وی با اشاره به انگیزه بانکها به بنگاهداری گفت: بانکها به منظور حمایت از بازار سرمایه و ترویج فرهنگ سرمایهگذاری شرکتهای سرمایهگذاری تاسیس کردند. از دیگر دلایل حضور بانکها در فعالیت بنگاهداری به عملکرد دولت برمیگردد. دولتهای مختلف برای کاهش بدهی به بانکها، سهام شرکتهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانکها منتقل میکردند.
پاکدین افزود: رکود اقتصادی به عنوان مهمترین چرخه اقتصادی، بانکها را مجبور به تملک شرکتها در ازای مطالبات معوق در تسهیلات پرداختی کرد. با توجه به اینکه در کشور ساختار رتبهبندی با روششناسی بینالمللی وجود ندارد، بانکها برای جلوگیری از افزایش حجم معوقات تسهیلات، به سرمایهگذاری مستقیم سوق داده شدند.
به گفته این کارشناس بازارهای مالی، مجموعه دلایل فوق سبب کاهش نقدشوندگی داراییها، خروج از رسالت اصلی بانکها در طول تاریخ شده و ریسک سرایت مالی را در جامعه نظام پولی کشور افزایش داده است. بانکها مجازند صرفاً تا ۴۰ درصد از سرمایه اولیه را در بنگاهداری متمرکز کنند. بر اساس آمار بانک مرکزی اکنون این رقم حدود ۵۱ درصد است. از طرف دیگر، بخش بزرگی از منابع بانکها توسط قانونگذار نقد شونده نیست. به عبارت دیگر حدود ۱۳ درصد از سپردههای بانک به عنوان سپرده قانونی در نزد بانک مرکزی قرار دارد.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: این مسأله از سرعت عملیات بانکها میکاهد و همواره تغییرات نرخ سود بر آن موثر خواهد بود. بنابراین عملکرد بانکها در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد قابل سنجش نبوده و نحوه کارایی بانکها همواره با پوشش تورم پاسخ داده میشود. از مهمترین مزایای سوق دادن بانکها به رسالت اصلیشان در اختیار قراردادن منابع بیشتر به بخش تولید و واقعی اقتصاد خواهد بود.
https://iccnews.ir/?p=6356