رئیس اتاق تعاون گفت: آنچه که ما فقط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین در زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی امروز در نشست اعضای اتاق تعاون ایران با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور تعاون وزارتخانه، گفت: براساس سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ بنا بود بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم ۲۵ درصد اقتصاد را در دست داشته باشد.
رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه این امر محقق نشده است، افزود: این در حالی است که سه سال از برنامه پنجم توسعه گذشته است و مهمترین دلیل عدم تحقق این هدف گذاری عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه در سیاست های ابلاغی ظرفیت های قانونی برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده بود بیان داشت: اما ۹۰ درصد قوانین برای رسیدن به هدف به اجرا در نیامد.
عبداللهی اظهار داشت: این مساله باعث بی انگیزگی شده است ضمن اینکه بسیاری از اجزایی که برای رسیدن به این هدف لازم بوده مانند حضور در بازارهای پولی و بانکی و بیمه در اختیار بخش تعاون قرار نگرفت.
وی افزود: بانک توسعه تعاون هم با سرمایه اندک توانایی حمایت از این بخش را ندارد.
* اگر دولت قانون را اجرا کند بخش تعاون نیاز دیگری ندارد
رییس اتاق تعاون ایران بیان داشت: آنچه که ما فقط از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین در زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد.
وی بیان داشت: اگرچه اشکالات مدیریتی در داخل بخش هم برای رسیدن به اهداف بوده است که این موضوع مربوط به فعالان بخش است و باید حل شود.
عبداللهی گفت: ما نه پول میخواهیم نه کمک دیگری، محدودیت ها را درک می کنیم اما توقع داریم تا درخواستمان در مورد اجرای قوانین بر زمین مانده به اجرا درآید.
عبداللهی با بیان اینکه بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود گفت: براساس برنامه پنجم توسعه در فاصله زمانی سال ۹۰تا۹۴ قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد، اما با پایان برنامه هنوز با این رقم فاصله داریم.
عبداللهی با تأکید بر اینکه مهمترین مسأله بخش تعاون پیگیری قوانین اجرایی نشده از دولت است گفت: بخش تعاون می تواند در ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و معیشت مردم نقش بسزایی داشته باشد و باید از پتانسیل این بخش استفاده به عمل آید.