بر اساس قوانین متعدد وضع شده وظائف و رسالتهای مختلفی بر عهده اتاق تعاون ایران نهاده شده که بعضاً ممکن است از نگاه تعاونگران پنهان مانده باشد که همین امر باعث عدم دستیبابی تعاونگران و اتاق های تعاون به حقوق خود شده است.
در این نوشتار تلاش شده تا بصورت مختصر مروری بر جایگاه اتاق تعاون ایران در قوانین جاری کشور از زمان ایجاد تاکنون بشود و صرفاً مواد قانونی احصاء شود که مشخصاً عنوان اتاق تعاون به صراحت در آن بیان شده باشد، از طرفی دیگر از تکرار و بیان آیین نامه، دستورالعمل ها و سایره مقرره ها پرهیز شده است.
جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی:
ماده۹ـ به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان مدیریتو برنامهریزی کشور، وزارت اموراقتصادیو دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیستوپنج درصد (۲۵%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأتوزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجههای سالانه قرار گیرد.
هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اتاقهای تعاون.
زـ منـابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکلگیری و توانمند سازی تعاونیها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اتق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران ظرف ششماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده۲۹ـ باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود:
۲ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی بهمنظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(۳۴) این قانون،
ماده۳۰ـ مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تنفیذ میگردد. (ماده ۲۱ قانون برنامه سوم)هیأت داوری موضوع ماده(۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:
- ۱ – پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیسسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.
۲ – رئیس اتاق تعاون.
۳ – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران. ))
ماده۴۱ـ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود:
۱۶ـ رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران،
ماده ۵۳- برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا بهشرح زیر است:
الف ـ ترکیب اعضاء
۱۰ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران .
ماده ۹۱ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیتپذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی:
ب ـ کـلیه کمـیسیون ها، هیأت ها، شـوراها و ستـادهای تصـمیمگیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون در شوراهای تصمیمگیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آییننامههای مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران) اضافه میشود.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصلچهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیشنویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ماده۴ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
ماده۵ ـ اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.
تبصره۱ـ اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.
ماده۲۸ـ دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد.
جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ماده۱۲ـ
الف ـ صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
۱۹ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
ماده۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
ماده۱۶ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.
ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:
۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
جایگاه اتاق تعاون ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)
ماده ۱۵- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بهشرح زیر تعیین میگردد:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
– رئیس سازمان یا معاون وی
– دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
– وزیر صنعت، معدن و تجارت
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیسجمهور
– دادستان کل کشور یا معاون وی
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
– رئیس اتاق تعاون
– نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس
ماده ۲۴- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانشبنیان بهعمل آورد.
ماده ۴۳- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
۱- ترکیب شورا:
– استاندار بهعنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
– معاون امور عمرانی استاندار
– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)
– رئیس سازمان استان
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رأی)
– رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی)
– و …
جایگاه اتاق تعاون ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
ماده۶۹ ـ به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجههای سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.
ماده۷۵ـ به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:
– دبیرکل اتاق تعاون
– هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
– و …..
ماده۷۶ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائهشده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
ماده۷۷ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.
ماده۸۴ ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:
۱ـ هیأت امناء
۲ـ هیأت عامل
۳ـ هیأت نظارت
ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱ـ راهبری، تعیین سیاستها و خطمشیها
۲ـ تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳ـ تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷ـ تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
ج ـ هیأت امناء
ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
۲ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی
۴ـ وزیر کار و امور اجتماعی
۵ ـ وزیر نفت
۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹ـ دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰ـ دادستان کل کشور
ماده۸۹ ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
ماده۱۲۴ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد:
ج ـ وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.
ماده۱۵۱ـ
الف ـ به منظـور حمایت از سرمایهگذاری خطرپذیر در صـنایع نوین به دولت اجازه داده میشود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجههای سالانه منظور میشود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.
آئیننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر مییابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده۲۰۷ـ دولت مجاز است:
الف ـ به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذیربط، لایحه جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب ـ با مشارکت دستگاههای ذیربط و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
برای دانلود نسخهPDF جایگاه اتاق در قوانین کلیک کنید.
تدوین: مرتضی عابدی
https://iccnews.ir/?p=34495