اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی است. با توجه به تاثیرگذاری فرایند تامین مالی در فعالیتهای تولیدی، تنوع شیوههای تامین مالی امری ضروری است. با وجود آنکه نقدینگی در سالهای گذشته رشد قابل توجهی را در کشور داشته است، اما به دلیل جذب این میزان نقدینگی در بخشهای غیر مولد، همچنان بخشهای مولد با کمبود منابع مالی مواجه هستند. بدین جهت برای بهبود اوضاع بخشهای مولد، تامین مالی امری ضروری به نظر میرسد. یکی ازمواردی که میتواند منجر به تامین مالی ارزان برای بخشهای مولد شود، سرمایهگذاری خارجی است.
سرمایهگذاری خارجی یکی از شاخصهای مهم کلان اقتصادی است که تاثیر بسزایی را در افزایش اشتغال، تولید و رشد اقتصادی ایفا میکند. سرمایهگذاری خارجی در سال های اخیر به یکی از مهمترین شاخصها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای افزایش رشد اقتصادی تبدیل شده است و به همین دلیل اغلب کشورها برنامههای اقتصادی ویژهای را برای جذب سرمایهگذاری خارجی تدارک دیدهاند. طبق ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ” سرمایهگذاری خارجی عبارت است از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری”.
سرمایهگذاری خارجی به دو طریق انجام می پذیرد: ۱- سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۲- سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی (پورتفولیو).
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر اساس تعریفی که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[۱] از آن دارد عبارت است از” ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی (سهامداری در شرکتها و …) واقع در کشور دیگر، به نحوی که این منافع پایدار، دلالت بر وجود رابطه بلندمدت میان سرمایهگذاری مستقیم از یکسو و موضوع سرمایهگذاری از سوی دیگر دارد (میرزا خانی، ۱۳۹۱).” طبق تعریف ماده ۱، قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی نیز “سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از مشارکت حقوقی سرمایهگذار خارجی در یک شرکت ایرانی موجود یا جدید”. سرمایهگذاری مستقیم خارجی از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان این نوع سرمایهگذاری به سهولت از کشور خارج نمیشود.
اما هر نوع سرمایهگذاری که در آن سرمایهگذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد به عنوان سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی شناخته میشود. از ویژگیهای این نوع سرمایهگذاری میتوان به پایین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایهگذاری و بالا بودن قدرت نقد شوندگی اشاره کرد. (میرزا خانی، ۱۳۹۱). در این پژوهش سعی بر آن است تا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشور
شایان ذکر است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند در هر کشور، اثراتی را داشته باشد که عبارتند از:
- انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته
- تغییر بهرهوری
- روشهای مدیریت مدرن
- افزایش مهارت نیروی کار متخصص
- دسترسی به بازارهای صادراتی و ….
سرمایهگذاری مستقیم خارجی با این اثراتی که دارد منجر به افزایش اشتغال، رونق تولید و رشد اقتصادی در آن کشور می شود. ضمنا سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از موارد لازم و ضروری برای تداوم رشد اقتصادی محسوب میشود ( نجاتی، ۱۳۹۶). در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت محقق شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی، بیشترین سهم را تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی با سهم ۲۵.۳ درصد به خود اختصاص داده است. در این زمینه برآورد شده است سالانه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان جذب شود.
بررسی عملکرد کشور
در جدول شماره ۱، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان ارائه شده است. چنانچه قابل مشاهده است، بیشترین میزان تغییر سرمایهگذاری در سالهای اخیر در سال ۲۰۱۶ با ۶۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۵ بوده است. این روند مثبت تا سال ۲۰۱۷ نیز ادامه داشت به گونهای که کشور در سال ۲۰۱۷ با بیشترین میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی که بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده است در سالهای اخیر، مواجه شده است. در این سال شرکتهای بزرگی برای سرمایهگذاری خارجی وارد ایران شدهاند که از جمله آن میتوان به شرکتهای خودروسازی (نظیر پژو) شرکتهای هواپیمایی (نظیر بوئینگ و ایرباس) شرکتهای اکتشاف و تولید نفت و گاز نظیر (توتال) و … اشاره نمود که پس از ورود آنها شرکتهای بسیاری از سراسر جهان برای سرمایهگذاری وارد ایران شدهاند و موجب بهبود فضای کسب و کار و افزایش رونق و رشد اقتصادی شدهاند.
جدول ۱. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان
منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
اما سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است که از دلایل اصلی آن، اعمال مجدد تحریمها آن هم در سطح گسترده علیه ایران، بوده است. میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۲۹۷ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران با حدود ۳.۵ میلیارد دلار، سهم ۰.۲۷ درصدی را در کل جهان به خود اختصاص داده است.
نمودار ۱. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (میلیارد دلار)
منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
نمودار ۲. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان (میلیارد دلار)
منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
عوامل موثر در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
البته نمیتوان از واقعیت چشمپوشی نمود، در حال حاضر کشور، به لحاظ اقتصادی در شرایط ویژهای است و به دلیل تحریمهای گستردهای که علیه آن اعمال شده است با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند و این موضوع امنیت سرمایهگذاری، سرمایهگذاران خارجی را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد و با این اوصاف حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور کار آسانی نیست. برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
جهانی شدن اقتصاد: جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای ملی و یکپارچگی تدریجی اقتصادها در اقتصاد بین الملل با گسترش تجارت و FDI همراه است. بنابراین اقتصاد کشورها با تجارت آزادتر و ارتباطات سرمایهگذاری با شرکای تجاری از نظر جغرافیایی، به ویژه شرکای منطقهای رو به رو است که این موضوع میتواند از طریق افزایش جریان تجاری و یکپارچگی اقتصادی افزایش FDI را نیز به دنبال داشته باشد. در این زمینه با مقایسه میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در ایران و منطقه منا میتوان تا حدودی متوجه جریان تجاری در کشور شد. در سال ۱۳۹۷، صادرات و واردات کالا و خدمات در ایران به ترتیب ۴۴.۴ و ۴۲.۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب با رشد منفی ۵.۵ و ۲۱ درصدی مواجه شده است. این درحالی است که در منطقه منا میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در منطقه منا با رشد منفی ۰.۳ و ۰.۹ واحدی مواجه شده است.
نرخ تورم: نرخ تورم یک کشور نشان دهنده افزایش مداوم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در آن کشور است که منجر به ایجاد بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی میگردد و با کاهش تقاضای موثر قدرت خرید در کشور میزبان همراه است. بی ثباتی تورم به عنوان یکی از عوامل ریسک، جریان ورودی سرمایه به کشور را کاهش میدهد. خالی از لطف نیست که بین نرخ تورم در منطقه منا و ایران نیز مقایسهای را انجام داد؛ نرخ تورم در منطقه منا در سال ۲۰۱۸ ، رقم ۹.۸ درصد بوده است این در حالی است که ایران در یکسال گذشته با تورم ۴۰ درصدی مواجه شده است.
کیفیت زیرساختها: کیفیت زیرساختهای کشور میزبان میتواند بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی آن کشور را افزایش دهد. یک سرمایهگذار خارجی ترجیح میدهد که کشور میزبان که وی در آن اقدام به سرمایهگذاری مینماید، دارای زیر ساختهای قوی شامل حمل و نقل و ارتباطات باشد تا توزیع کالاها و خدمات تولید بنگاه تسهیل گردد.
یکپارچگی اقتصادی منطقهای: یکپارچگی اقتصادی منطقهای با هدف ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر صورت میگیرد و همکاری تجاری، پولی، مالی و اقتصادی کشورهای عضو را به وجود میآورد. هدف از ایجاد یکپارچگی اقتصادی منطقهای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشورهای عضو است.
سرمایهگذاری داخلی: سرمایهگذاری داخلی از آنجایی که نشان دهنده گرایش مردم یک کشور برای کسب و کار و نیز اعتماد آنها به آینده اقتصادی است، از جمله عوامل کلیدی در جذب FDI به شمار میرود. با توجه به آنکه سرمایهگذاری، همراه با خود اطلاعاتی در رابطه با محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور به همراه دارد، بنابراین سطح سرمایهگذاری داخلی یک کشور، امکان ورود حجم بیشتری از FDI را به همراه خواهد داشت.
فرضیه تفاوت نرخهای بازده: فرضیه تفاوت نرخهای بازده که یکی از اولین نظریهها در زمینه FDI است، بیانگر آن است که تفاوت بازدهی سرمایه میان کشورها موجب گردش سرمایه در سطح بین المللی میشود و نسبت سودهای متفاوت در کشورها میتواند انگیزه FDI درون منطقهای را افزایش دهد.
فساد و بوروکراسی: حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی میتواند موانعی بر سر راه سرمایهگذاران خارجی در یک کشور باشند. فساد ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد کشور میزبان را افزایش میدهد.
نرخ تعرفه: از طرف سرمایهگذار خارجی نرخ تعرفه هزینه تولید به شمار میرود و افزایش آن سبب بالارفتن هزینههای مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی میگردد که در نتیجه آن قدرت رقابتی کاهش یافته و انگیزه سرمایهگذار خارجی برای سرمایه گذاری کاهش مییابد. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۹۲).
ثبات سیاسی و اقتصادی: تحریمهایی که در سالهای اخیر بر کشور اعمال شده است سبب شده تا امکان سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی در ایران با شرایط بسیار سختی امکان پذیر باشد و سرمایهگذاران در صورت سرمایهگذاری در ایران و دور زدن تحریم ها با جریمههای سنگینی از جانب آمریکا مواجه میشوند، به همین دلیل سرمایهگذاران خارجی در این زمینه دچار مشکلات عدیدهای هستند.
بهبود فضای کسب و کار: گزارش بهبود فضای کسب و کار که هر ساله از ناحیه بانک جهانی اعلام میشود از جمله گزارشاتی محسوب میشود که سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذراری در هر کشوری توجه بسیار زیادی به آن دارند. طبق گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار، ایران در سالهای اخیر در جایگاه مناسبی در سطح جهانی قرار ندارد. به گونهای که ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ را از میان ۱۹۰ کشور در کل جهان به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل با ۱ رتبه بهبود مواجه شده است. در گزارش بهبود فضای کسب وکار در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ از ۱۰ شاخص مورد بررسی در این شاخص که شامل شروع کسب وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی است، تنها دو شاخص؛ دریافت مجوزهای ساخت و دریافت برق دچار بهبود نمره شده است و در مجموع، اکثر این شاخصهای مذکور در سالهای اخیر رتبه مناسبی را به خود اختصاص نداده است.
چنانچه در نمودار شماره ۳ نیز قابل مشاهده است ایران در سالهای اخیر رتبه مناسبی را در شاخص بهبود فضای کسب و کار کسب نکرده است. البته به نظر اغلب صاحب نظران اقتصادی یکی از دلایلی که منجر به این رتبههای نامناسب در سالهای اخیر شده است قوانین و مقرات بسیار زیاد در فضای کسب و کار کشور است، بروکراسیهایی که به واقع ضروری به نظر نمیرسد و تا وقتی این قوانین و پروسهی طولانی و حجیم، بهبود نیابد به نظر نمیرسد رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار به شکل قابل توجهی ارتقا یابد.
نمودار ۳. رتبه ایران در شاخص بهیود فضای کسب و کار در جهان
منبع: بانک جهانی
ریسک سرمایهگذاری: اعمال تحریمها از یک سو و وضعیت ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار از سوی دیگر (رتبه ۱۲۷ در جهان)، موجب همافزایی و منجر به ریسک بالای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور شده است. به گونهای که طبق نظر کمیته مسئول رتبهبندی ریسک در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که وضعیت سرمایهگذاری را درکشورهای جهان از عدد ۱ که جزء کم ریسکترینهاست تا عدد ۷ که جزء پر ریسک ترینهاست دستهبندی میکند، ایران در جدیدترین رتبهبندی این سازمان در سال ۲۰۱۹ در دو سال اخیر در گروه ۶ که از گروههای پر ریسک به شمار میرود قرارگرفته است و این نشان دهنده افزایش ریسک سرمایهگذاری در ایران است. ناگفته نماند که رتبهبندی این سازمان نقش بسزایی را در تعاملات و مراودات اقتصادی بین کشورها ایفا میکند. هر چقدر ریسک سرمایهگذاری در کشوری کمتر باشد، مراودات بین المللی سایر کشورها با کشور مد نظر افزایش مییابد. از سوی دیگر نیز سرمایه همیشه وارد مسیری میشود که خطر، ممنوعیت و محدودیت کمتر، و امنیت بیشتری در آنجا حاکم باشد.
نتیجهگیری
با توجه به آنکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیشترین سهم جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، را تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی با سهم ۲۵.۳ درصد، به خود اختصاص داده است، نمی توان از آن چشم پوشید. یکی از مهمترین ویژگیهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی این است که؛ از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان این نوع سرمایهگذاری به سهولت از کشور خارج نمیشود. انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته، تغییر بهرهوری، روشهای مدیریت مدرن، افزایش مهارت نیروی کار متخصص، دسترسی به بازارهای صادراتی و … از جمله مواردی است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر کشوری به ارمغان میآورد. به همین دلیل در این پژوهش به دلیل اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است.
با توجه به شرایط فعلی کشور که تحریمهای گستردهای علیه آن اعمال شده است و همچنین وضعیت ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار (رتبه ۱۲۷ در جهان) و افزایش ریسک سرمایهگذاری (دسته بندی ایران در گروه ۶ از جانب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) که از گروههای پر ریسک به شمار میرود، تورم ۴۰ درصدی در یکسال اخیر و رشد اقتصادی منفی ۴.۹ درصدی در سال ۱۳۹۷، کاهش در میزان صادرات و واردات و همچنین سایر موارد دیگر نشان از آن دارد که اوضاع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران مناسب نیست. به نظر میرسد اعمال تحریمها نقطهی مشترک محدودیتهای مذکور در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور است و اگر این موضوع مرتفع گردد بسیاری از محدودیتهای مذکور نیز تا حد امکان برداشته میشود. اما یکی از راهکارهایی که با این وضعیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور، به نظر میتواند مفید و مثمر ثمر واقع شود، موضوع مشوقهای سرمایهگذاری خارجی است.
بایستی مشوقهای سرمایهگذاری خارجی در کشور به اندازهای جذاب باشد که محدودیتهایی را که موارد مذکور برای سرمایهگذاری خارجی در ایران اعمال کرده است، کاهش دهد. همه ارگانها چه آنهایی که به طور مستقیم و چه آنهایی که به طور غیرمستقیم با سرمایهگذاری مستقیم خارجی سروکار دارند، باید امتیازهای قابل توجهی را برای سرمایهگذاران خارجی در ایران در نظر بگیرند. همچنین تا جای ممکن، امکاناتی را که سرمایهگذاران خارجی به آن نیازمندند در کشور فراهم نمایند تا بتوانند آنها را راغب به سرمایهگذاری در ایران نمایند. البته ناگفته نماند که تسریع حوزه سرمایهگذاری در کشور به تعامل و همراهی سرمایهگذار داخلی و خارجی با یکدیگر نیز نیاز دارد. متصلکردن این دو از جانب ارگانهای مرتبط به یکدیگر میتواند موجب بهبود هر چه بیشتر و رونق فضای سرمایهگذاری در کشور گردد. مزایای حضور سرمایهگذار خارجی در ایران به اندازهای قابل توجه است که با در نظر گرفتن مشوقهای جذاب برای آنها، مزایایی چندین برابر مشوقها را در کشور فراهم میآورد.
فهرست منابع
- میرزا خانی، حسن (۱۳۹۱). الزامات سرمایهگذاری خارجی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی- مجله اقتصادی- دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی.
- مرکز پژوهشهای مجلس( ۱۳۹۲). راهکارهای گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و سر ریزهای دانشی در ایران.
- نجاتی، مهدی (۱۳۹۶). بررسی نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی. نشریه علمی پژهشی سیاستگذاری اقتصادی. سال نهم، شماره هجدهم.
معظمه شکرالله تبار آکتیج کارشناس واحد اقتصادی
https://iccnews.ir/?p=34396