معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» ابلاغ کرد. دستگاههای اجرایی نیز موظف به رعایت این حقوق و ارائه شفاف اطلاعات به عموم هستند.
در راستای بندهای (۱) و (۳) سیاستهای کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳ و بند (۱۷) «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری و با عنایت به احکام مندرج در «آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۹۷۶/ت ۶۱۱۳۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ و «آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» موضوع تصویبنامه شماره ۲۲۹۵۹۷/ت ۶۱۳۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیئت وزیران و همچنین «دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ معاون حقوقی رئیسجمهور، به استناد اصول (۱۲۴) و (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» در (۱۴) بند جهت رعایت دقیق آن توسط دستگاههای اجرایی، به شرح زیر ابلاغ میگردد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این ابلاغیه چند نکته جهت نظارت بخش غیردولتی بر مصوبات دولتی حائز اهمیت می باشد:
۱-کلیه دستگاه های اجرایی موظفند قبل از صدور و ابلاغ در پایگاه کسب و کار به نشانی:qavanin.ir جهت آگاهی عمومی منتشر نمایند.
۲-کلیه مصوبات پس از مراحل قانونی در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی:dotic.ir باید در اختیار فعالین اقتصادی قرار گیرد.
۳-فعالین اقتصادی می تواند مقررات خلاف قانون را به سامانه ۱۲۰ به نشانی: ۱۲۰.divan-edalat.ir گزارش نمانید تا معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری بدون تشریفات و یا هزینه خاصی نسبت به ابطال آن اقدام نمایند.
۴-اتاق ها موظفند گزارش نقض موردی حقوق مندرج در این راهنما را به نحوه مستمر و پایش تحقق آن را سالانه به وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نماید.
https://iccnews.ir/?p=63563