در شرایط جنگ اقتصادی، جهت حمایت از تولید و اقشار ضعیف جامعه، مدیریت اقتصاد به ناچار در برخی بخش ها به صورت دستوری اداره می شود و در این شرایط وجود نرخ های چندگانه در برخی بازارها غیرقابل انکار است. بر اساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه کشور از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲ هزار ریالی برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه اختصاص یافته است. این رقم برای تامین ۲۵ قلم کالای اساسی که دولت آنها را شناسایی و اعلام کرده، پرداخته شده است.
انتظار بر این بود تا این کالاها با قیمت مصوب به دست مردم برسد، اما متاسفانه به علت ناکارآمد بودن فرایند توزیع کشور عده ای به فکر سودجویی و منفعت شخصی خود بودند و در شرایطی که ارز ۴۲ هزار ریالی دریافت کرده اند، کالاها را با قیمت مصوب به دست مردم نرساندند.
در این راستا عده ای جهت اصلاح وضع موجود تقویت فعالیت دستگاههای نظارتی دانستند. تجربه جهانی و کشوری نشان می دهد در کنار تقویت بعد نظارتی، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش تعاون در نظام توزیع کشور، می تواند راهگشا باشد زیرا شرکت تعاونی، شرکتی با هدف تامین نیاز اعضاء با کمترین هزینه تمام شده است. به عبارتی گروهی از تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان تصمیم می گیرند جهت دسترسی به مواد اولیه یا کالای نهایی بدون واسطه و با کمترین هزینه تشکیل تعاونی دهند. در این بخش برای تعاونی های تامین نیاز، استمرار خط تولید و برای تعاونی های مصرف، رفاه مصرف کننده در کنار منافع ملی ملاک است و به هیچ وجه رانت های ناشی از دلالی هدف اقتصادی آنها نیست و به عبارتی احتکار و گران فروشی کالا در نظام توزیع بخش تعاون معنا و مفهومی ندارد چراکه ذی نفع اصلی شرکت خود اعضاء هستند. جهت تحقق این امر در بخش تعاون اصول و ارزش هایی پذیرفته شده است از جمله:
*تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند، کنترل می شوند.
*مردان و زنانی که به عنوان نمایندگان منتخب خــدمت می کنند، در مقابل اعضاء مسئولند.
*در شرکتهای تعاونی اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند (یک عضو، یک رأی) همچنین تعاونیها در سطوح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان مییابند.
*اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت است سود محدودی در صورت وجود دریافت می دارند.
*اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین توسعه تعاونی خود به کار می گیرند.
*از طرفی تعاونی ها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند. اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء یا از منابع دیگر، سرمایه تأمین کنند، این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد.
*تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر(تعاونی بین تعاونیها) بازدهی نسبت به مقیاس تولید را به وجود می آورند.
همچنین تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند.
چنانچه دنبال راستآزمایی استدلالهای بیان شده باشیم می توان به عملکرد تعاونی ها در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت جهت شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار که از بندهای مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، الگوی تعاونی می تواند الگویی موفق و کارآمد باشد. البته تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی باید ارزش ها و اصول تعاونی را ملاک عمل خود قرار داده و در یک فرایند دموکراتیک اجازه دهند نیروی های خلاق، کارآمد و متخصص در عرصه مدریتی تعاونی ها ورود کنند و با ایجاد تعاونی بین خود از جمله تشکیل تعاونی های سهامی عام از مزایای بازدهی نسبت به مقیاس حداکثر بهره لازم را ببرند. بر این اساس پیشنهاد می شود دولت جهت اثربخشی تخصیص اعتبارات جهت حمایت از تولید و رفاه اجتماعی از ظرفیت موجود بخش تعاون هم در بخش تامین نیاز و هم در بخش مصرف حداکثر استفاده را ببرد.
یادداشت* رضا وفایی یگانه
مدیر امور کمیسیون های اتاق تعاون ایران
https://iccnews.ir/?p=17850