اقتصاد مسکن و نیازهای نوین بازار

به همین خاطر بخش مسکن در اقتصاد ایران به ویژه در اقتصاد دولتی، برنامه ریزی های بودجه ای و تلاش های هر سه قوه همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه ثابت را به خود اختصاص داده است.

خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم با پرهیز از رفتارهای فله ای و فقر آینده گرایی، تلاش کرده است وضع نابسامان بازار مسکن را با رفتارهای ((پیش بینی پذیر)) همگرا کند و هرگز نخواسته است رویکرد سیل گونه و بدون آمایشی به توسعه مسکن داشته باشد.

مسکن فقط یک بخش مجزا و بدون محیط کسب و کار نیست بلکه در درون زنجیره ای از اقتصاد آمایشی قرار دارد که یک حلقه ان مسکن است و باید همه حلقه های ان زنجیره درست کار کنند تا مسکن هم هویت واقعی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خود را پیدا کند، در آن صورت با پدیده مسکن خالی نیز مواجه نخواهیم شد.

مردم محور کردن تجهیز منابع مالی وام ها و تسهیلات مسکن هم از این قبیل اقدامات است.

امروزه مسکن فقط بخشی از اقتصاد کشورها نیست بلکه خود به یک رسانه اسلامی و دینی برای توسعه درجه ایمان شهروندان در ایران تبدیل شده است و در آن صورت فقط پدیده ای اقتصادی نخواهد بود بلکه پدیده ای اجتماعی و انسانی محسوب می شود.

ساماندهی سیما و منظر شهری هم از اقتصاد مسکن خوب آغاز می شود و نوبت به مرحله ساماندهی نظام شهرسازی می رسد و در انتها باید اصول علمی و اسلامی در توسعه نظام شهرنشینی کشور مورد توجه قرار گیرد تا چهره شهری کشور از نظم و دانش ویژه بومی و ملی برخوردار شود.

در توسعه مسکن درون شهری هم باید به ظرفیت بافت های فرسوده توجه شود و نقش تعاونی ها در این بخش اثربخش تر هم خواهد بود. تعاونی مسکنی که اعضای آن را صاحبان پلاک های مسکونی تشکیل می دهد

بیش از دو میلیون واحد مسکونی در بافت‌ های فرسوده کشور وجود دارد که باید بازسازی شود و خالص تولید واحدهای مسکونی در آنها تا چند برابر قابل افزایش است و اگر خوب تبیین و اجرایی شود تا چند میلیون هم قابل افزایش خواهد بود با حداقل هزینه برای دولت و شهروندان.

بافت های فرسوده شهرها که دارای ویژگی های ریزدانگی، نفوذناپذیری و فرسودگی است و در حدود ۱۶۰ شهری که تاکنون تصویب شده، حدود ۴۳ هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده که حدود سه هزار و ۶۰۰ هکتار آن در تهران است.

برای رونق بازار مسکن یکی از گزینه ها می تواند نوسازی بافت های فرسوده و ساخت و ساز با روش و الگوی جدید شهری در این مناطق باشد و الگویی برای کل کشور خواهد بود و امکانات زیربنایی هم آماده است.

اگر این روند با تاخیر همراه شود در آینده، انباشت تقاضاهای دیرین و نوین بازار مسکن کشورمان را با مشکلاتی روبرو می کند که قابل پیشگیری است.

براساس آمارهای مرکز آمار حدود ۱۷ و نیم میلیون خانوار شهری و روستایی و ۱۶ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و فعلا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم و هر سال هم یک میلیون تقاضا افزوده می شود ( البته تقاضای موثر و غیرموثر).

مهم ترین نهاد اجتماعی و اقتصادی برای توسعه مسکن هم در ایران بخش تعاونی است که بر تمرکز و هماهنگی میان نهادهای اجتماعی وعمومی در زمینه مسکن – ایجاد توازن میان خرید و فروش – اجاره و استفاده از ساختمان ها – بهبود کیفیت و دسترسی ساختمانها با احترام به محیط زیست – تامین منابع مالی مناسب و بهره‌مندی درست از آن با هدف کنترل تورم و “ایجاد انواع جدیدی از مدلهای مسکن حمایتی و مجتمع های مسکونی ” تاکید دارد.

بخش تعاون هم با اجرای سیاست های جلوگیری از انواع سودجویی و ایجاد نظم، قیمت مسکن را کنترل می کند.

ارتقای کمیت و کیفیت برنامه و طرح های توسعه تولید مسکن، مقاوم سازی مسکن، نوسازی بافت های فرسوده در برابر زلزله‌ و نوسازی بافت‌ قدیمی‌ شهرها و بافت‌ های‌ بسیار فرسوده‌ و نامطمئن؛ کمک به اجرای طرح های جامع مسکن؛ مسکن اجتماعی و مسکن امید می تواند با کمک بخش تعاون به توسعه پایدار اقتصاد مسکن در ایران کمک کند.

فرهنگ جدید استفاده از مسکن هم باید مدنظر باشد. مسکن اگرچه با دیرین ترین فرهنگ ها عجین شده اما امروزه به شدت تحت تاثیر تحولات اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. به طوری که فرهنگ سکونت در شهر های بزرگ با شهرهای کوچک و مناطق روستایی متفاوت است و باید “رویکرد نقطه ای” در تامین نیاز شهروندان داشته باشیم.

روانشناسی و جامعه شناسی طرف های تقاضای تسهیلات و خدمات خرید مسکن، خدمات نوسازی منازل مسکونی، طرح مسکن ایمن، بهینه سازی فرهنگ استفاده از منازل مسکونی بهینه سازی مصرف انرژی، بیمه مسئولیت سازندگان واحدهای مسکونی جذب فناوری های نوین ساخت و ساز و… سبیک سازی مسکن هم از دیگر مفاهیم مهم  در این حوزه است که باید در جای خود به پرداخته شود.

یادداشت* مصطفی ابن خلدون