بررسی طرح شامخ ساختمان در نیمه نخست امسال

بررسی اعداد شامخ ساختمان در بازه زمانی فروردین تا شهریور ۹۹ نشان می دهد  تنها درفروردین ماه، با توجه به تعطیلات عید و تداوم تعطیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاخص شامخ با اکتساب عددی زیر ۵۰، در وضعیت نامطلوبی نسبت به ماه قبل قرار داشت و در بقیه ماهها علیرغم مشکلات موجود، عددی بالای ۵۰ را به خود اختصاص داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، این شاخص در ماه های اردیبهشت و خرداد با روند افزایشی نسبت به فروردین همراه شد که بیانگر از سرگیری مجدد فعالیتها بویژه در اردیبهشت ماه بود. با افزایش نرخ ارز در تیر ماه، این روند نزولی شد که با  ثبات نسبی در مرداد همراه بود و در شهریور با افزایش بیشتر قیمتها و کمبود عرضه مواد اولیه، کمی کاهش یافت.

به گزارش واحد آمار، همزمان با افزایش میزان فعالیت های ساختمانی در اردیبهشت و خرداد، تعداد نیروی انسانی بیشتری نسبت به فروردین بکارگرفته شد. در تیرماه با توجه به رکود تورمی موجود و نیز شیوع بیشتر ویروس کرونا و در نتیجه کاهش میزان فعالیتها، میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز کمتر شد. در مردادماه با افزایش اندک میزان فعالیت ها و افزایش سفارشات، بار دیگر این شاخص کمی به روند صعودی بازگشت و مجددا در شهریور متناسب با کاهش میزان فعالیتها و میزان سفارشات جدید، اندکی به روند نزولی بازگشت.

براساس این گزارش، طی ۶ ماه اخیر مطابق نمودار زیر بیشترین افزایش میزان فروش در اردیبهشت ماه تحقق یافت. این شاخص در ماه های خرداد و تیر با سیر نزولی همراه شد و پس از کاهش شدید در تیر ماه، در مرداد تا حدودی افزایش یافت و مجددا در شهریور روند نزولی را طی کرد.

صادرات در صنعت ساختمان بطور کلی طی  سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشت. در شش ماه اخیر هم با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات تردد مرزی، این شاخص به جز در اردیبهشت و مرداد در بقیه ماه‌ها روند نزولی را طی کرد.

به جز مسئله تحریم، نوسانات ارزی، فقدان زیرساخت های لازم، بسته بودن مرزها به جهت شیوع ویروس کرونا از جمله موانع پیش روی صادرکنندگان بوده است.

بررسی ها نشان داد مهمترین موانع داخلی که فعالان حوزه ساختمان طی نیم سال اول سال ۹۹ با آن مواجه بودند شامل:  قوانین گمرکی حاکم  و تاخیر در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز و لذا معوق ماندن بسیاری از فعالیتها،  بی‌ثباتی قیمتها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراردادها،  عدم تناسب بین برآورد درآمد و پیش بینی هزینه ها که نتیجه آن از یک سو موجب رکود در این صنعت، از سوی دیگر موجب تعطیلی برخی کسب و کارهای این حوزه را نیز به دنبال داشته است همچنین عدم تخصیص بودجه عمرانی کافی جهت رونق فعالیتهای پیمانکاران این بخش و عدم تناسب قیمت تعدیل با قیمت مواد اولیه بوده است.