بررسی مهمترین موانع و چالش‌های محیط کسب و کار

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، با استناد به نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار بخش تعاون ایران در پاییز ۱۴۰۰ اظهار داشت: نامناسبترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در پاییز ۱۴۰۰، غیرقابل پیش ‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها،  بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی، عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب ابراز داشت: این آمارها نشان می دهد که از نظر فعالان اقتصادی بخش تعاون، همچنان وضعیت محیط کسب و کار بخش تعاون، مطلوب نیست.

وی در ارتباط با مهم‌ترین موانع و چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها گفت: یکی از مهم‌ترین موارد بی‌ثباتی قیمت‌هاست. این مسئله گریبان گیر همه صنوف کشور شده است. نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی است. مانع مهم دیگر بروکراسی‌های اداری است. بروکراسی‌ها تاثیر سویی بر فضای اقتصادی کسب‌وکارها به جا می‌‌گذارند. دخالت‌های دستگاه‌های صادرکننده مجوز و بروکراسی‌های خاص آنها هم به نوبه خود تاثیرگذار است.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به قانون بهبود مستمر کسب و کار بیان داشت: در راستای تصویب این قانون، مفهوم، شرایط ایجاد، وظایف سازمان‌ها و نقش دولت و حاکمیت در بهبود فرایندهای حاکم بر کسب‌وکارها را تقریباً، روشن و نظام‌مند می توان مشاهده کرد. وی افزود: متاسفانه بسیاری از مواد قانونی تصویب‌شده برای بهبود وضعیت کسب‌وکارها؛ هنوز اجرایی نشده است. نقش هیئت مقررات‌زدایی که در وزارت اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد بررسی و رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارهاست. بسیاری از موانع و مجوزهای ضد کسب‌وکار؛ نتیجه آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های سالیان گذشته است. هیئت مقررات‌زدایی، این قبیل بخشنامه‌ها را بررسی و بعضی از آنها را باطل می‌کند تا فضای کسب‌وکار تسهیل شود.

معاون پشتیبانی و  برنامه‌ریزیاتاق تعاون ایران در تشریح نقش اتحادیه‌های صنفی در تسهیل فضای کسب‌وکارها گفت: در قانون اساسی سه رکن اقتصادی تعریف شده است: دولتی، تعاونی و خصوصی. در همین راستا در هر بخش اقتصادی یکسری تشکل و اتحادیه فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چرا همچنان در اقتصاد دولتی مانده‌ایم و بسیاری از شرکت‌ها و اتحادیه‌های بزرگ نمی‌توانند با بخش دولتی رقابت کنند؟ بیان داشت:  اقتصاد دولتی حدود ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.در بخش‌های خصوصی و تعاونی، نقش اصلی را تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بازی می‌کنند. آنها تشکل‌های تخصصی هستند. حتی طبق اصل ۴۴ می‌توان گفت که این دو بخش، ارکان اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آیند.

مطیع‌جهانی گفت: به هر مقدار که اتحادیه‌ها و تشکل‌های ما در حوزه‌های تخصصی خود؛ قدرتمندتر باشند به همان نسبت تاثیر مثبت و مستقیمی بر اقتصاد تعاونی و خصوصی به جا خواهند گذاشت. ضعف و نقش‌آفرینی کمتر تشکل‌ها به آن معناست که سهم این دو بخش مهم اقتصادی کاهش می‌یابد و به عدد قابل‌توجهی نخواهد رسید. بدون شک حمایت از شکل‌گیری و تسهیل فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای به اقتصاد کلان کشور کمک خواهد کرد.