بررسی پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی در مورد «اصلاح روش تعدیل نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در ادامه بررسی مسائل توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ماه های گذشته، برخی دیگر از مسائلی که سرمایه گذاران خارجی این صنعت با آن مواجه هستند موضوعات “ضریب تعدیل بازخرید تضمینی برق تجدیدپذیر” و “شرایط و نحوه تأمین ارز” است. از این رو دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور بررسی پیشنهادات اصلاحی پیرامون هر دو موضوع، تشکیل جلسه داد.

در این نشست که با حضور نمایندگانی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، ابتدا چاغروند، مدیر پژوهش های دبیرخانه کمیته به تشریح متن مکاتبات فعالان بخش خصوصی و لزوم اصلاح “ضریب تعدیل بازخرید تضمینی برق تجدیدپذیر” پرداخت.

غفوری، مدیرعامل مشاوران انرژی های نوین آینده سبز و عضو انجمن، با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، اذعان کرد که واحد قیمت خرید برق تجدیدپذیر در سطح بین المللی سنت یورو بوده و سرمایه‌گذار خارجی که درصدد تبدیل ریال به یورو است، بدنبال این است که نرخ معینی برای تبدیل داشته باشد. وی اشاره کرد که بهترین حالت می تواند این باشد که قیمت به سنت یورو تعیین شود و پرداخت به ریال معادل نرخ روز ارز صورت گیرد ولی در حال حاضر چنین وضعیتی نیست و برای تبدیل قیمت خرید برق به یورو، ضریب تعدیل بکار برده می شود.

در قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، حسب مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی،  ضریب تعدیل بازخرید تضمینی برق برابر با حاصل‌ضرب نسبت شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت به ابتدای سال بهره برداری به توان آلفا، در نسبت متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یکساله قبل از زمان پرداخت به دوره یکساله قبل از شروع بهره برداری به توان یک منهای آلفا می باشد. که برابر همین مصوبه آلفا عددی بین پانزده صدم تا سه دهم به انتخاب سرمایه گذار، تعیین می شود.

اصلاح فرمول ضریب تعدیل بازخرید تضمینی برق تجدیدپذیر

اسماعیل وصاف، مدیرعامل شرکت انرژی گستر آینده پایدار گفت: فرمول تعدیل نرخ ارز قبل از آنکه برای صنعت تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد در بند “ب” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم مصوب شده و برای نیروگاه های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است؛ اجزای این فرمول نیز مشتمل بر اثرات نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در بازه زمانی انعقاد قرارداد تا زمان پرداخت بوده است. لکن در آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که مختص برق تجدیدپذیر است فرمول در مخرج کسرها تغییر یافته است. بدین ترتیب که دوره زمانی تعدیل به جای آنکه از زمان عقد قرارداد تا پرداخت لحاظ شود به دوره شروع بهره برداری تجاری تا زمان پرداخت تغییر یافته است. از این رو اولین پیشنهاد اصلاح زمان اعمال ضریب تعدیل از “دوره یکساله قبل از بهره برداری تجاری” به “دوره قبل از امضا قرارداد” است به نحوی‌که سرمایه گذار بتواند با در نظر گرفتن متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یکساله قبل از امضای قرارداد، محاسبات اقتصادی خود را داشته باشد.

پیشنهاد دوم، اصلاح بازه انتخابی آلفا است، در واقع آلفا بیانگر وزن تغییرات تورم و یک منهای آلفا نشان دهنده وزن تغییرات نرخ ارز در فرمول می باشد؛ وصاف اشاره  کرد که تغییرات نرخ تورم داخلی برای سرمایه گذار خارجی اهمیتی ندارد و بسیاری از سرمایه گذاران بدنبال بی اثر کردن تغییرات تورمی هستند، از این رو پیشنهاد کاهش حدپایین ضریب آلفا از پانزده صدم به صفر است که تامین خواسته سرمایه گذار را به دنبال دارد. ضمن اینکه همچنان امکان انتخاب دامنه قبلی وجود دارد.

در ادامه زعفرانچی‌زاده، مدیرکل دفتر مشارکت های غیر دولتی ساتبا به نمایندگی از این سازمان موافقت خود را با هردو پیشنهاد اعلام نمود.

تعیین نرخ تسعیر ارز مندرج در ضریب تعدیل بازخرید تضمینی برق تجدیدپذیر

بر اساس فرمول تعدیل فوق، عواید حاصل از سرمایه گذاری نیروگاهی به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی خواهد بود از این رو نرخ تسعیر ارز (یورو) مندرج در فرمول مذکور، دیگر موضوعی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

بنا به اظهارات غفوری، درج این نرخ توسط ساتبا در فرمول مذکور، تابع نرخی اعلامی بانک مرکزی است و هر گونه عدم تناظر در نرخ ارز مبنای تعدیل قیمت برق و نرخ ارز قابل تهیه توسط سرمایه گذار برای بازپرداخت تعهدات ارزی، می تواند موجب ورشکستگی پروژه بشود. از این رو سرمایه گذار با دو ابهام اساسی مواجه است اول اینکه بانک مرکزی چه نرخی را اعلام می کند و دیگر اینکه ساتبا چه نرخی را مبنای تعدیل نرخ ارز قرار می دهد؟ وی همچنین به قوانین و مقررات ناظر اشاره کرد از جمله مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مصوب آذرماه سال ۹۶ که در بند هشتم، برای فروش و نقل و انتقالات ارز بابت اصل و سود سرمایه گذاری خارجی نرخ ارز آزاد را مجاز می داند و تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیات وزیران با موضوع نظام تک نرخی ارز که سرمایه گذار را به یک نرخ ثابت خرید تضمینی برق می رساند و بند ۱۰ اطلاعیه شماره ۷ بانک مرکزی در فروردین ۹۷ که تامین ارز موردنیاز برای اصل و سود سرمایه گذاری خارجی را با نرخ رسمی مجاز می داند.

وصاف نیز در همین راستا موضوع تامین مالی پروژه های نیروگاهی بر اساس (Project Finance) فایننس خودگردان را مطرح کرد که پیشتر به موجب مجموعه مقررات ارزی آذرماه ۹۶، فروش ارز مبادله ای توسط بانک مرکزی در مقررات ارزی آن بانک ممنوع بود. در نتیجه سرمایه گذار خارجی برای بازپرداخت اقساط وام ارزی باید ارز لازم را از بازار آزاد تهیه می کرد. بدین ترتیب تامین ارز بابت سایر مصارف ارزی نیروگاه اعم از هزنیه های ساخت، بهره برداری و بیمه به نرخ رسمی بانک مرکزی غیرممکن بود. و هم اکنون نیز به موجب تصویبنامه ۴۳۵۳ همین شرایط برقرار است.

معصومه قنبرزاده، معاون اجرایی مدیرعامل شرکت آفتاب ماد راه اشاره نمودند که در زمستان ۹۶ که تقاضا برای تبدیل ارز داشتند از سوی سازمان سرمایه گذاری به ایشان اعلام گردید که امکان تبدیل ارز با نرخ مبادله ای (نرخ رسمی) ندارند.

شهرام سعادتمند، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری اعلام نمود که هم اکنون این مساله وجود ندارد و نرخ تبدیل همان نرخ رسمی است.

محسن بیگ آقا، معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی اذعان کرد که آذر ماه ۹۶ سه نرخ وجود داشته است نرخ ارز رسمی (مبادله ای)، نرخ ارز آزاد و نرخ ارز متقاضی که به ترتیب عبارت بودند از نرخ قابل تهیه از بانک مرکزی، قابل خرید از بانک مرکزی به نرخ رسمی و قابل تهیه از بازار. سپس ادامه داد که در شرایط فعلی هم سه نرخ قبلی وجود دارد لکن با اسامی دیگر به قرار نرخ رسمی (بانکی و معادل ۴۲۰۰ تومان) که می توانند از بانک مرکزی خرید کنند، نرخ دیگر که معادل نرخ آزاد قبلی بوده است نرخی است به نام نیما و قابل تهیه از صرافی هاست. وی همچنین بیان داشت که در حال حاضر نرخ مربوط به نقل و انتقالات ارزی سرمایه گذاری خارجی همان نرخ نیمایی است.

در همین ارتباط محمد امین زنگه، مدیرعامل شرکت آبوویند به حکم ماده ۱۲ قانون سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد که حکم می کند نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج‌ در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود و اشاره می نماید که ملاک عمل سازمان سرمایه گذاری این ماده قانونی است. وی مشخصا مطرح می کند که کلید موضوع این است همان عبارت تشخیص بانک مرکزی است که در نهایت در فرمول نرخ تعدیل قرار می گیرد.

در نهایت حمیدرضا بابامحمدی، مدیرعامل شرکت تسلا انرژی پاک پیشنهاد الحاق دو تبصره به ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را مطرح می کند به این ترتیب که اولا بیان دارد نرخ رسمی تسعیر ارز در فرمول نرخ تعدیل بر مبنای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیئت وزیران و بر اساس نظام تک نرخی ارز تعیین می شود و دیگر اینکه (در صورت تغییر این نرخ) نرخ تسعیر ارز مبنای ضریب تعدیل موضوع این ماده، نرخ ارز تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی خواهد بود.

هردو پیشنهاد در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، نماینده ساتبا موافقت ضمنی خود را اعلام کرد اما اذعان داشت بایستی بررسی بیشتر صورت گیرد و نماینده بانک مرکزی نیز بر تعیین نحوه تامین ارز تاکید داشت به نحوی که این شبهه برای سرمایه گذار بوجود نیاید که نرخ ارز بانکی به معنی نرخ ارز قابل تهیه از بانک مرکزی باشد و در نهایت مقرر شد پیشنهادات مطروحه جهت طرح در صحن کمیته مورد بررسی بیشتر در دبیرخانه قرار گیرد. ضمنا بررسی موضوع تعیین نرخ ارز برای نقل و انتقالات ارزی در پروژه های نیروگاهی بر اساس فایننس خودگردان نیز به جلسه کارشناسی دیگری موکول شد.