برگزاری جلسه کمیته هیأت علمی داوران اتاق تعاون استان فارس

سومین جلسه کمیته هیأت علمی داوران اتاق تعاون استان فارس، به منظور ایجاد وحدت رویه در جهت صدور آرا صادره و بررسی  اعتبار قراردادهای شرکت های تعاونی با اعضاء، ارائه پیشنهاد داوران جهت بهبود بهتر روند داوری و معرفی داوران جدید اتاق تعاون استان فارس با حضور نائب رئیس اتاق تعاون استان فارس و داوران اتاق تعاون استان فارس برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این جلسه داوران جدید مرکز داوری اتاق تعاون محمدعلی سمیع زاده و مهیار بهرام وند معارفه شدند.

مجتبی محلاتی نائب رئیس اتاق تعاون استان فارس در این جلسه، گفت: در خصوص ذات و ماهیت قرارداد های شرکت های تعاونی مسکن با اعضا و سهامداران غیر عضو و بررسی نظریات مختلف ازجمله نظریه امانی بودن این قرارداد ها، نظریه پیش فروش بودن، تابع عقود معین نبودن، خاص بودن ذات قرارداد به لحاظ تابعیت طرفین آن از مقررات آمره بخش تعاون و… مطرح و در مورد آن مباحثه گردید. برآیند تصمیم هیات محترم داوران اتاق بر آن بود که به دلیل عدم تنظیم سند رسمی و عدم وجود  دیگر شرایط قانونی خاص مندرج در قانون پیش فروش نسبت به قرارداد های میان شرکت تعاونی و اعضا، این قرارداد ها از شمول قانون پیش فروش خارج می باشد.

محلاتی افزود: در قراردادهای میان شرکت های تعاونی و اعضا چنانچه اراده اشخاص با مقررات مندرج در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه های اجرائی و اساسنامه شرکت ها در تعارض باشند ملاک هیات داوران در رسیدگی مقررات خاص حوزه تعاون خواهد بود و اراده اشخاص نمیتواند معارض با مقررات آمرانه مزبور باشد بنا براین اصالت به حاکمیت اراده اشخاص در تنظیم هر نوع قرارداد مطابق با ماده ده قانون مدنی تا آنجا معتبر است که مخالفتی با مقررات بخش تعاون نداشته باشد و اساساً هدف قانون گذار در ارجاع دعاوی بخش تعاون به داوری رسیدگی تخصصی به این قبیل دعاوی بوده است و چنانچه این قرارداد ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و عمومات آن قانون قرار میداشت ضرورتی به رسیدگی تخصصی اتاق تعاون و وضع مقررات بخش تعاون نبود؛ که در ما نحن فیه چنین اراده ای از قانون گذار دانا ملاحظه نمی گردد در نتیجه قانون بخش تعاونی به اتفاق آراء همه داوران حاضر آمرانه  است.

وی ادامه داد: داوران به هیچ وجه در امور مالی مربوط به پرونده های مطروحه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با اصحاب دعوا وارد مباحثه نگردند و کلیه امور مالی را صرفا از طریق مدیریت مالی یا مسئول مرکز داوری پیگیری فرمایند.