بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها در اجرای دستور مقام معظم رهبری

دولت مشروط بر اینکه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح کشور آسیبی وارد نشود، بر اساس تمهیدات اندیشیده شده در اصل ۱۴۷ قانون اساسی؛ مکلف است در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی نیروهای مسلح در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند چرا که ضمن پیش گیری از رخوت و رکود فعالیتی در نیروهای مسلح، می‌توان از توان و ظرفیت مشارکتی آنها در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برابر سیاست های توسعه ای بهره برد که قطعاً در کاهش نرخ تمام شده کالا و خدمات مؤثر بوده و توان رقابتی کشور در بازار رقابتی افزایش می دهد.

در چنین شرایطی، تنها راهکار برون رفت از شرایط فعلی اعم از بن بست های اجرایی و اقتصادی یا انحصار و …، اجماع مشارکت های مردمی در جهت پیش برد اهداف توسعه ای کشور است. جلب و جذب مشارکت مردم و ساماندهی آنها در قالب تعاونیهای تخصصی و متعارف، فراگیر، سهامی عام و دانش بنیان یکی از مؤثرترین و کارآترین اقداماتی است که مسئولان امر می توانند با بهره‌گیری در واسپاری منابع درآمدی در اختیار تصمیم عاجل و معقول تری بگیرند.

بسیاری از پروژه های مغفول مانده و نیمه کاره یا طرح های توسعه ای برجای مانده ناشی از کمبود اعتبارات و بودجه اجرایی و حتی پروژه های در دست انجام اعم از زیربنایی یا خرد و متوسط در قالب تعاون از ظرفیت لازم برای تأمین اعتبار و اجرا تا تحقق کامل با حداقل هدررفت منابع برخوردارند.

شکل گیری تعاونیهای عمرانی، ساختمانی و شهری، تعاونیهای دانش بینان فعال در حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات، پزشکی و درمانی و … همه و همه مقدمه ای خواهند بود برای رفع معضل بیکاری و بهبود فضای کسب و کار، تأمین امنیت و  ثبات و نشاط اقتصادی و برون رفع از هرآنچه امروز به عنوان بن بست های اقتصادی یا معضل در بخش های مختلف اقتصادی با آن مواجه هستیم.

عمل به فرامین و رهنمودهای رهبری مستتر در قانون اساسی و قوانین توسعه ای و بالاستی به منزله آزادسازی منابع درآمدی و بنگاه های اقتصادی در اختیار دستگاه ها و نهادها و مجموعه های دولتی و شبح دولتی است که مبین اقتصادی پویا و عاری از وابستگی برای کشور خواهد بود.

بحث دیگر اینکه؛ امروز حد نفوذ و مشارکت نیروهای مسلح در امور اقتصادی با اولویت فعالیت های عمرانی و زیربنایی کشور به حدی استراتژیک و گسترده است که به نظر می رسد عملاً در اجرای فرامین معظم‌له مبنی بر تعدیل حدود دخالت یا مشارکت نیروهای مسلح در فعالیت های اقتصادی تا واگذاری منابع درآمدی و اختیارات اجرایی و مدیریتی، تصمیم گیران را نگران کرده است. بدین مفهوم که در بسیاری از حوزه ها به جهت اهمیت پروژه ها یا سرمایه گذاریهای صورت گرفته و میزان درآمدی طرح ها و پروژه ها، تامل بیشتر متولیان امر را در واگذاری ها طلب می کند.

اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ یا همان التزام قانونی مبنی بر واسپاری کلیه اختیارات مدیریتی و اجرایی به مردم با اولویت تعاون و رویکرد ترویج و توسعه فعالیت های تعاونی در شرایط روز اقتصاد ایران یک نیاز اساسی و فراگیر است که شایسته است مسئولان امر بجای تقابل و بازدارندگی در امر واسپاری امور، در اهتمام و همسویی با مردم نسبت به اجرای قانون همیّت بیشتری داشته باشند و برای تحقق اهداف پیش بینی شده در این مسیر، اول از دولت شروع و به عنوان متولی امور در این زمینه از تمام ظرفیت های در اختیار آن برای تسریع در امر واگذاری اصولی و هدفمند اختیارات، عاری از هرگونه دست اندازی و سوء مدیریت منابع و مانع تراشی بهره برداری حداکثری شود.

رسالت نیروهای مسلح یا هر یک از دستگاه ها، نهادها و تشکل های دولتی و وابسته به دولت در این برهه زمان به عنوان نیروهای انقلابی و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اجرای بی چون و چرای قانون و تقابل با  تعدی گران به قانون و حدود مرزی به منظور ضربه زدن به آرمان های نظام مقدس انقلاب اسلامی است.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ایران را به بازارمصرف خود بدل کرده اند، بر همگان وظیفه شرعی و قانونی است که با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و منابع اقتصادی و فرهنگی در اختیار و در همیّت و اهتمام با عامه مردم اعم از تعاونگر و غیرتعاونگر جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های اقتصادی و فرهنگی برای تأمین الزامات توسعه ای کشور منتج به آسایش و رفاه اجتماعی آحاد جمعیتی ایران تلاش کنند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع زیرزمینی و سطحی بسیار بالا و حائز رتبه های عالی در اکثر علوم و دستاوردهای صنعتی، کشاورزی و … ، و برخوردار از تخصص و تجارب مدیرانی مدعی و حائز صلاحیت و مقید به آموزه های اسلامی، است.

به نظر می رسد؛ وقت آن شده که با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و با الهام از گفتمان امام خمینی (ره)، به هر عنوان و در هر جایگاهی، در جهت تحقق آرمان های ماندگار نظام مقدس انقلاب اسلامی کمر همت ببندیم تا از وارد آمدن صدمات و لطمات بر پیکره انقلاب و نظام اقتصادی کشور پیشگیری کنیم.

یادداشت* محمدباقر ظهراب بیگی/مشاور امور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران