رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سند توسعه بخش تعاون پس از تصویب و ابلاغ در سال ۹۲، کاملا به فراموشی سپرده شد از اجرا نشدن قانون اصل ۴۴ و تعلق نگرفتن حتی یک ریال از منابع حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی به بخش تعاون انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران به نقل از صنایع، رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه سند توسعه بخش تعاون پس از تصویب و ابلاغ در سال ۹۲، کاملا به فراموشی سپرده شد از اجرا نشدن قانون اصل ۴۴ و تعلق نگرفتن حتی یک ریال از منابع حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی به بخش تعاون انتقاد کرد.
*** حوزه تعاون و اتاق تعاون
حوزه تعاون به عنوان یکی از رکنهای اقتصاد، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه اقتصادی دارد، اما در کشور ما آنطور که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.
اتاق تعاون نیز به عنوان عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور تمامی تلاش خود را برای توسعه همه جانبه و کیفی فعالیتهای بخش تعاونی در حوزههای مختلف به ویژه کمک به تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی کشور معطوف نموده است، اما آنطور که آمارها نشان میدهد، هنوز با جایی که باید باشیم فاصله زیادی داریم.
در حال حاضر در هفته تعاون قرار داریم و این مناسبت بهانه خوبی بود برای گفتگو با رییس اتاق تعاون ایران تا از زبان ایشان موقعیت امروز بخش تعاون کشور را جویا شویم.
در همین رابطه خبرنگار خبرگزاری صنایع، گفتگویی اختصاصی را با بهمن عبداللهی پیرامون مسائل مختلف حوزه تعاون انجام داده است که در چند قسمت تقدیم شما مخاطبان گرامی خواهد شد.
قسمت اول این گفتگو پیرامون موقعیت و سهم حوزه تعاون در اقتصاد کشور و موانع اقتصاد تعاونی بود که تقدیم شد.
*** سند توسعه بخش تعاون
بهمن عبداللهی پیرامون سند توسعه بخش تعاون اظهار داشت: سند توسعه بخش تعاون در سال ۹۲ به تصویب دولت رسید که تقریبا بیش از ۹۵ درصد این سند نیز اجرایی نشده است و از دلایل عدم تحقق اهداف پیشبینی شده برای بخش تعاون شده است.
البته علیرغم مشکلات موجود در تلاش هستیم تا پایان چشم انداز ۱۴۰۰ بتوانیم حداقل به سهم ۱۰ تا ۱۱ درصدی در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم و امیدوارم هستیم بعد از رفع این مشکلات، حتی به بیش از ۱۱ درصد نیز دست پیدا کنیم.
*** دلایل عملیاتی نشدن سند توسعه بخش تعاون
وی درباره چالشها، موانع و دلایل اجرایی نشدن ۹۵ درصد از سند توسعه بخش تعاون کشور، تصریح کرد: بر اساس تکلیف قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، دولت مکلف بود سندی را برای توسعه بخش تعاون تعیین و تصویب و به مرحله اجرایی در بیاورد.
این سند در دولت گذشته در سال ۹۲ تهیه شد و به تصویب و ابلاغ دولت رسید و بعد از آن این سند به فراموشی سپرده شد و علیرغم پیگیریهای متعدد که صورت گرفته بود متاسفانه این سند به مرحله اجرایی در نیامد.
در این سند دستگاههای مختلف اجرایی و وزارتخانهها مکلف بودهاند خدماتی را به بخش تعاون ارائه دهند که عملا اجرای این سند میتوانست فرصتی برای بخش تعاون در جهت توسعه خود به ارمغان بیاورد ولی متاسفانه از این فرصت محروم ماند و در واقع هیچ کدام از بندهای این سند به مرحله اجرایی در نیامد و متوقف شد.
حتی در دولت قبل در وزارت تعاون تلاش کردند سند دیگری را تهیه و جایگزین کنند و این کار نیز شاید کار درست و صحیحی نبوده است ولی علیرغم پیگیریهای مختلف، این سند نیز به نتیجه نرسید و در نهایت نه سند گذشته و نه سند جدید جایگزین و اجرایی شد و اکنون ۷ الی ۸ سال است که سند به مرحله اجرایی نرسیده است.
*** تعاون در برنامههای توسعهای کشور
رئیس اتاق تعاون در ادامه، پیرامون انتقادات گذشته وی به اجرا نشدن احکام بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: در سند پنجم توسعه نیز پیرامون تعاون کشور احکام درون بخشی وجود داشت که اجرا نشد، اما متاسفانه در برنامه ششم قسمت عمدهای از همین احکام حذف شد ولی حتی در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ که قانون مادر و مافوق قوانین دیگر از جمله قانون برنامه پنج ساله کشور بوده است، احکام مرتبط با این حوزه اجرایی نشده است.
علاوه بر اجرایی نشدن سند توسعه بخش تعاون در بخشهای مختلفی مانند تسهیلات بانکی یا در حوزه اختصاص بخشی از منابع حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی به بخش تعاون که طبق قانون اصل ۴۴ باید ۳۰ درصد از این منابع برای توسعه تعاونیها و حمایت از دهکهای پایین جامعه اختصاص پیدا میکرد نیز، متاسفانه حتی یک ریال به این حوزه تعلق پیدا نکرده است.
در پایان میتوانید ویدئو بخش دوم گفتگوی اختصاصی با رئیس اتاق تعاون ایران مشاهده کنید: