تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر رفت/ تداوم تراز منفی با رشد صادرات غیرنفتی

تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ با عبور از مرز ۱۳۰.۱ میلیارد دلار، رکوردی جدید را به ثبت رساند. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۱۱.۳۹ درصد داشته و نشانگر تحرک بیشتر اقتصاد کشور در حوزه مبادلات بین‌المللی است. با این حال، ترکیب صادرات و واردات حکایت از ادامه روند تراز تجاری منفی دارد.

بر پایه گزارش‌های رسمی، صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۵.۶ درصدی را تجربه کرده است. اما در مقابل، واردات کشور با افزایشی پرشتاب‌تر، به ۷۲.۳ میلیارد دلار رسید؛ یعنی ۲۸.۳ درصد رشد نسبت به سال قبل. در نتیجه، تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ با کسری ۱۴.۵ میلیارد دلاری همراه بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمده واردات کشور در سال گذشته، شامل کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی بوده که می‌تواند در آینده منجر به جهش تولید داخلی شود، اما در کوتاه‌مدت، کسری تجاری را تعمیق کرده است.

از نظر وزنی، مجموع تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۱.۲ میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته ۷.۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات از نظر وزنی ۱۵۲ میلیون تن و واردات ۳۹.۳ میلیون تن بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه واردات وزنی با وجود افزایش ارزش دلاری، ۶ درصد کاهش یافته که بیانگر تغییر سبد وارداتی کشور به سمت کالاهای با ارزش بالاتر است.

در مقابل، صادرات وزنی کشور ۱۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تداوم حضور فعال تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی است.

از نظر جغرافیایی، چین همچنان مهم‌ترین مقصد کالاهای صادراتی ایران است و ۲۷ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن، عراق (۱۹ درصد) و امارات متحده عربی (۱۵ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در بخش واردات نیز، امارات با ۳۳ درصد، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا به ایران محسوب می‌شود. چین (۲۸ درصد) و ترکیه (۱۲ درصد) نیز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

با وجود کسری در تراز تجاری، تحلیل‌گران بر این باورند که افزایش واردات سرمایه‌ای می‌تواند نویدبخش رشد صنعتی در آینده‌ای نزدیک باشد. همچنین رشد مستمر صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، پتروشیمی، فلزات و مصالح ساختمانی، نشان از پایداری روند صادرات دارد.

در مجموع، اگرچه تراز تجاری منفی همچنان یک چالش برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما ترکیب واردات هدفمند و رشد تدریجی صادرات، می‌تواند زمینه‌ساز توازن بیشتر در سال‌های آینده باشد.

معاونت بین الملل