معاون حقوقی رئیس جمهور، طی بخشنامه ای کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی را مکلف کرد در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار نظرات اتاق ها و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این بخشنامه آمده است، در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شورای اسلامی، مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند: در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار نظر اتاق ها و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و عندالاقتضا از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
همچنین در این بخشنامه اشاره شده است در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، لازم است به همراه پیشنهاد مقررات و وریه ها، نظرات دریافتی از تشکل های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن ها به مرجع تصمیم گیرنده ارسال شود.
https://iccnews.ir/?p=50891
