تعاونیها: «انجمن اشخاص» و «کانون سرمایه‌های کوچک»

پیشرفت مستمر تعاونیها در دو دهه اخیر و نقشی که کم و بیش در زمینه‌های مختلف اقتصادی ایفا کرده‌‌اند، توجه دست‌اندرکاران امور اقتصادی را به خود جلب نموده درصدد برآمد‌ه‌اند با جستجوی راه‌های رفع موانع توسعه این بخش مردمی، چشم‌انداز افق دهه‌های آینده آن را روشن‌تر از آن چه اکنون هست، ترسیم کنند و بنا نهند.

مسلماً، این هدف خیرخواهانه، ستودنی و قابل تحسین است ولی از آنجا که بسیاری از اقتصاددانان بنا به سابقه فعالیت، آشنایی علمی یا حرفه‌ای بیشتری با بخش خصوصی دارند و غالباً معیارهای تعیین‌کننده در پیشرفت آن بخش را به همان درجه از تأثیر در توسعه تعاونیها می‌دانند و مهم‌تر از آن، بی‌توجه به رابطه بنیادی اصول بین‌المللی تعاون با نقش اقتصادی و اجتماعی تعاونیها، تغییر بعضی از این اصول را شرط کارآمدتر شدن تعاونیها می‌پندارند ـ و از آن جمله است: جانشینی هر سهم یک رأی به جای هر نفر یک رأی که نتیجه آن تبدیل ویژگی‌ منحصر به فرد تعاونیها از: «انجمن اشخاص» به «کانون‌های سرمایه» خواهد بود ـ توضیح نکاتی در این خصوص را ضروری می‌دانیم.

اصول تعاون، بافت به همه پیوسته‌ای است که علاوه بر میراث حدود دو قرن تجربه در تعاونیهای گوناگون در ممالک مختلف، سابقه بیش از هشتاد سال بحث کارشناسی در نشست‌های اتحادیه بین‌المللی تعاون ۱۹۱۹ به این سو را به همراه دارد و در کنگره‌های اتحادیه مزبور در سال‌های ۱۹۳۷، ۱۹۶۶ و ۱۹۹۵ پس از سال‌ها تحقیق، هر گاه که لازم بوده، تغیییرات لازم را به خود دیده است.

البته، منظور از ذکر نکات مزبور این نیست که نباید اصول تعاون را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه خود تطبیق دهیم و اگر مانع قابل حلی در اجرای آن دیدیم و درصدد رفع آن بر نیاییم بلکه در درجه اول به قصد یادآوری این نکته است که اصولاً، تفاوت بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی و محول ساختن مأموریت‌های اقتصادی خاص به هر کدام ـ به گونه‌ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است ـ به خاطر وجود مرزبندی‌ها و صفات و معیارهای حاکم بر اداره آنها بوده و هست. بنابراین، اگر این مرزبندی‌ها و صفات ویژه که در مورد تعاونیها اصول تعاون نامیده می‌شود، به هر دلیل در هم آمیزد و یا جابه‌جا شود، هر کدام از بخش‌ها خالی از مزایای ویژه و در نتیجه، فاقد دلایل وجودی خود خواهند شد.

با این اوصاف، نباید از یاد ببریم یکی از آرمان‌های عملی و مؤثری که در حیات شرکت‌های تعاونی نقشی حساس بر عهده دارد، اصل نظارت آزاد یا کنترل دمکراتیک است. این اصل بدان معنی است که اداره امور شرکت تعاونی به دست اعضاء و براساس تساوی آراء آنها انجام می‌پذیرد و برخلاف مؤسسات بازرگانی که میزان سرمایه‌گذاری، عامل مؤثر در اتخاذ تصمیم پیرامون فعالیت‌های مؤسسه است، در شرکت‌های تعاونی، مشارکت همه جانبه اعضاء، عامل تعیین‌کننده می‌باشد.

در حقیقت، شرکت تعاونی بر این پایه استوار است که تا آنجا که ممکن است حوزه نظارت اعضاء گسترش یافته و شرکت به طریقی مطابق میل و رضایت اعضاء، اداره شود. در غیر این صورت، در انجام اموری که بر عهده می‌گیرد موفق نخواهد شد. از این رو، روش‌های کار شرکت‌های تعاونی باید برآورنده خواست‌های اعضای آن بوده و اطمینان آنان را جلب کند و آن چنان با مهارت و کارآئی اداره شود که منافع اعضاء در شرکت حفظ شده و بدانند مورد سودجوئی افراد و یا مدیریت فردی و خودکامه، یا برخی از قدرت‌های خارج از تعاونی قرار نمی‌گیرند. ساده‌ترین راه برای حل این‌ گونه مسائل این است که تمام اعضای شرکت تعاونی از حق رأی مساوی برخوردار شوند و مدیریت شرکت، مسئول و جواب‌گوی اعضای آن باشد.

اکنون اگر نظری به اوضاع اقتصادی ایران بیافکنیم، بنا به ملاحظات زیر در می‌یابیم که عامل بازدارنده در توسعه تعاونیهای ایران، کمبود سرمایه و به ویژه غیبت سرمایه‌داران در این بخش به خاطر عدم رابطه رأی با تعداد سهام نیست:

ـ با وجود اعمال رأی به نسبت تعداد سهام در شرکت‌های عام و خاص و دیگر شرکتهای تجاری، انگیزه مشارکت سرمایه‌داران در آنها نیز محدود است و مقامات اقتصادی کشور در تلاش دائم جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشند.

ـ بخش تعاون از دیرگاه، «انسانی کردن اقتصاد» به جای: «اقتصادی کردن انسان» را وجهه همت خود قرار داده و برای نیل به این مقصود حق رأی برابر را به عنوان ابزار مؤثری به کار گرفته است و در حال حاضر برهان خاصی برای وارونه کردن این جریان وجود ندارد.

ـ یکی از اهداف عمده بخش تعاون، تجمیع سرمایه‌های کوچک به منظور انجام کارهای بزرگ از طریق ایجاد علاقه در توده‌های عظیم انسانی به منظور مشارکت در سرنوشت اقتصادی خویش است. برای سیاست‌گذاری منطقی دراین زمینه، پیمودن مسیری جز رعایت تساوی آراء اعضاء «در شرایط مساوی» دور از ذهن به نظر می‌رسد.

در عین حال، جهت ادای حق مطلب، باید به خاطر داشت که اگر چه نفس اداره امور شرکت تعاونی بر طبق اصول دمکراتیک تأکیدی بر تساوی اعضاء دارد، مع‌ذلک، ضروریات گوناگونی باعث شده است در طول زمان در پاره‌ای از ممالک استثناهائی بر قاعده هر کس یک رأی معمول گشته است که به طور عمده به تفاوت ارتباط اقتصادی اعضاء با تعاونی خود و یا محدود بودن فعالیت آنها در مؤسسه مربوط می‌شود.

اگر دمکراسی را «حکومت مردم بر مردم و برای مردم» تعریف کنیم، این تعریف را نمی‌توان به سادگی در مورد سازمان‌هایی که هدف‌ها و فعالیتشان قبل از هر چیز مبتنی بر امور اقتصادی است به کاربرد زیرا این اعضای تعاونی نیستند که باید اداره شوند، بلکه امور مشترک اقتصادی آنها است که باید سازمان‌یافته و به نظم در آید. شرکت تعاونی، باید بتواند منافع اقتصادی اعضاء را ترقی دهد و به نحوی خردمندانه و مؤثر و آن چنان که مورد انتظار اعضای آن است، این مهم را به انجام رساند.

از سوی دیگر، موفقیت اقتصادی تعاونی، در مرحله نخست، به نحوه مشارکت اعضاء و مسؤولیت‌پذیری آنان در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین همکاری اقتصادی آنها با تعاونی و سپس، به توانایی مدیران «منتخب» اعضاء در اداره مطلوب مؤسسه و استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود در جهت پیشرفت آن بستگی دارد. بنابراین، چنانچه تعدادی از اعضاء به هر دلیل از قبول مسؤولیت مشترک برای نظارت بر اداره امور تعاونی خودداری کنند و یا فعالیت اقتصادی خود را در تعاونی متمرکز نسازند، فعالیت شرکت در مسیر مطلوب جریان نخواهد یافت.

«شارل ژید» یکی از متفکرین تعاونی در این باره می‌گوید: «وقتی می‌بینم در مجامع عمومی شرکت‌ها، اعضائی مطلقاً فرضی که تقریباً یا ابداً خریدی از شرکت نمی‌کنند و تعدادشان هم زیاد است هم پایه اعضای وفادار، در اداره تعاونی سهیم می‌شوند و حتی شاید به وسیله رأی خود اداره امور شرکت را زیر نفوذ در می‌آورند، ناراحت می‌شوم…»

در حال حاضر، حداقل سه طریقه رأی‌گیری در تعاونیهای ممالک مختلف وجود دارد:

الف ـ هر عضو یک رأی داشته باشد

ب ـ رأی‌گیری بر حسب ارزش معامله عضو با تعاونی

ج ـ هر عضو یک رأی به علاوه چند رأی اضافی براساس میزان معامله با تعاونی و تعداد سهام او.

با عنایت به همه نکات موصوف می‌توان نتیجه گرفت که اگر رعایت حقوق اعضای فعال تعاونیها در زمینه مشارکت اقتصادی (موضوع اصل سوم تعاون) مدنظر باشد، می‌توان در مواردی که رابطه معاملاتی اعضاء و همچنین نقش آنها در تأمین مالی تعاونی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد چند رأی اضافی متناسب با توسعه معاملات و نیز افزایش سهام، در قانون تعاون پیش‌بینی نمود.

چنین روشی در مقررات تعاونی ایران بی‌سابقه نیست و در قانون تعاون مصوب ۱۳۵۰ در اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی، اعمال حق رأی به نسبت میزان معاملات، به رسمیت شناخته شده بود.

بهتر است مطلب را با ذکر مصوبه کنگره ۱۹۹۵ اتحادیه بین‌المللی تعاون در این باره به پایان ببریم:

اصل دوم: کنترل دمکراتیک توسط اعضاء

تعاونی‌ها سازمان‌هایی دمکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاست‌گزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت می‌کنند، کنترل می‌شوند. مردان و زنانی که به عنوان نمایندگان منتخب خدمت می‌کنند، در مقابل اعضاء مسؤولند. در تعاونی‌های سطح اولیه (شرکت‌های تعاونی) اعضاء از حق رأی مساوی برخوردارند (یک عضو، یک رأی) و همچنین تعاونیها در سطوح دیگر به شکلی دمکراتیک سازمان می‌یابند.