تعاونی‌های اعتباری فقط اسم تعاون را یدک می‌کشند/ تشکیل ۴۰ شرکت تعاونی دانش بنیان

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: شرکت‌های تعاونی اعتبار فقط اسم تعاونی را یدک می‌کشند و ماهیت تعاونی ندارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته تعاون ضمن بازدید از خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با خبرنگاران این مجموعه شرکت کرد.

عبداللهی ضمن انتقاد از این که مسئولان به تعاون توجه جدی ندارند، از عدم اجرای قوانین مرتبط با تعاون گلایه کرد و گفت: اگر شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر و تقویت شوند، هم مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها حل می‌شود و هم می‌توانند تصدی‌های دولتی را که واگذار می‌شود را بر عهده بگیرند و اداره کنند.

وی همچنین معتقد است، برای اصلاح نظام توزیع کالاها در کشور از شبکه گسترده و مدمی تعاونیهای کشور با ۵۰۰۰ شعبه می‌توان استفاده کرد.

بخش دوم گفت‌وگوی فارس با بهمن عبداللهی تقدیم خوانندگان می‌شود.

فارس: مؤسسات تعاونی اعتبار که مجوز وزارت تعاون را دارند، مشکلات زیادی ایجاد کرده‌اند و آیا این‌ها توانستند تأمین مالی بخش تعاون را انجام دهند و این‌ها آبروی بخش تعاون را هم بردند برای نظارت بر این‌ها چه کرده‌اید؟

عبداللهی: شرکت‌های تعاونی اعتبار اسم تعاونی را یدک می‌کشند و واقعا در هیچ کدام از این‌ها حقیقتا شرکت‌ تعاونی واقعی نبود من عضو شورای پول و اعتبار هستم، به عنوان مثال در شهریار یک شرکت تعاونی اعتبار بود که قبلاً ۲۰۰ نفر عضو داشت و فردی رفته بود سهام همه این افراد را خریده بود و در واقع خودش صاحب کل تعاونی شده بود و از تابلوی تعاونی سوء استفاده کرده بود و خلاف‌های زیادی انجام داده بود. آیا مسؤول نظارت بر مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و یا بخش تعاون است.

ما به عنوان اتاق تعاون مسؤول نظارت بر مؤسسات اعتباری نیستیم سوال این است چرا بانک مرکزی نظارت نکرد؟ این شرکت‌های تعاونی اعتبار مربوط به دهه ۱۳۸۰ بودند که بانک مرکزی باید جلوی کار آنها را می‌گرفت، وقتی مشکلات تعاونی‌های اعتبار جنبه ملی پیدا کرد، همه تلاش کردند جلوی آنها را بگیرند و نظارتی بر آنها صورت نمی‌گرفت. در هر کدام از تعاونی‌های اعتبار که خلاف کردند، وقتی وارد می‌شویم می‌بینیم که شرکت تعاونی واقعی نبودند و افرادی سهام همه مردم را خریده‌اند و با آن خلاف کرده‌اند.

فارس: شما می‌گویید که چرا بانک مرکزی نظارت نکرده است، اول یک سوزن به خود بعد یک جوالدوز به دیگران بزنید، شما چه نظارتی بر شرکت‌های تعاونی اعتبار داشته‌اید؟

عبداللهی: ما اول جوالدوز را به خودمان زدیم، وقتی فردی به اسم تعاونی یک شرکت تعاونی در یک مجموعه کوچک درست می‌کند که مثلاً مواد غذایی برای اعضاء بیاورد و وزارت تعاون هم بر ان نظارت می‌کند اما مدیران تعاونی به جای کالای مجوزدار کالای قاچاق بیاورند یا کل شرکت را به فرد دیگری بفروشند که او بخواهد فساد انجام دهد. در واقع دو مدیر فاسد هستند که باعث مشکلات در تعاونی می‌شود و این حق با شماست که اول باید سوزن به خودمان بزنیم و در بخش نظارت وزارت تعاون ایراد وجود دارد، اما نفر اول نظارت بر تعاونی‌های اعتبار بانک مرکزی است، چون پول‌هایی که فساد می‌شود از جیب مردم است و از جیب مردم رفته است و این شرکت‌ها در واقع تعاونی‌ نبوده‌اند. وقتی صدها هزار نفر عضو یک شرکت تعاونی سهامی عام شوند، تحت نظارت مردم قرار می‌گیرند، تجربه تلخ مؤسسات تعاونی اعتبار به نظر من دیگر تکرار نمی‌شود. اگر این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های ملی تعاونی سهامی عام بودند، این مشکل پیش نمی‌آمد و عمدتاً تعاونی‌های اعتبار در استان خراسان رضوی بوده‌اند که مشکلاتی برای مردم آنجا ایجاد کردند و تنها راه‌حل این است که در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام تعریف شوند.

فارس: بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند «الف» که مورد غفلت واقع شده قرار بود بخش خصوصی و تعاونی آنقدر توانمند شود که بتواند پالایشگاه و یا نیروگاه احداث کند و یا شرکت‌های بزرگ را به عهده بگیرد، چرا به این بخش بی‌توجه شده‌اند و وقتی می‌گوییم سیاست اصل ۴۴ تمام حواس‌ها به سمت واگذاری بنگاه‌ها می‌رود به نظر شما چرا بخش تعاون توانمند نشده است؟

عبداللهی: آدم‌های تعاون پاک دست و توانمند هستند و یکی از موارد قانون اجرای اصل ۴۴که تصریح می‌کند بند «الف»‌ است همچنین قرار است ۳۰ درصد از منابع  حاصل از واگذاری‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام برای توانمندسازی بخش تعاون باشد و در بخش تعاون مصرف شود. تعاونی‌ها باید اول توانمند و فعال شوند و یکی از منابع مالی مهم برای تعاونی‌ها همین ۳۰ درصد سهم از واگذاری‌ها است، اما با این همه  شرکت‌های واگذار شده حتی یک ریال به بخش تعاون نیامد. شرکت‌های تعاونی باید توانمند می‌شوند و  حاکمیت بتواند تصدی‌های دولتی به آنها واگذار کند، گرچه شرکت‌های مختلفی از دولت واگذار شد، اما همچنان سهم دولت از اقتصاد کم نشده است. همچنین برای تعاونی‌ها تلاش قابل توجهی صورت نگرفت که توانمند شوند و تعاون این موجود نحیف و ضعیف ماند و دولت هم علاقه ندارد که تصدی‌ها به تعاونی‌ها واگذار شوند به گونه‌ای که حتی صدای اعتراض رئیس‌جمهور هم درآمد و به گفته رئیس‌جمهور اقتصاد دولتی آنقدر بزرگ و ناتوان شده که باید با ویلچر یا برانکاد حرکت کند. تلاشی برای توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی صورت نگرفته و دولت هم تلاش نکرد که سهم خود از اقتصاد را کم کند.

فارس: تعاونی‌ها بیشتر به شرکت‌های تعاونی مصرف مشهور هستند این بخش چه نقشی در اصلاح نظام توزیع در کشور داشته است؟

عبداللهی: یک مشکلی در دو سال پیش از محل تحریم‌ها در توزیع کالاهای اساسی در کشور روی داد و رئیس‌جمهور دستور داد تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم به بخش تعاون سپرده شود و قرار شد برای نظام توزیع فکری شود و قبل از شروع بحران در سال ۹۷ گفته شد محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهد که کالا با وفور و با منابع ارزی ارزان‌قیمت وارد کشور شود، در مرداد ۹۶ به رئیس‌جمهور گفتیم مسئله اصلی تأمین کالای اساسی مردم است باید تلاش شود کشور را مستغنی کنیم سال ۹۷ تحریم‌ها شروع شد و بیشترین نمود آن در بخش توزیع گوشت پدیدار شد و بحران گوشت در کشور و صف‌بندی برای گوشت روی داد و ما گفتیم باید نظام توزیع عادلانه باشد و تیم متخصصی برای این مسئله گذاشتیم. یک سامانه توزیع کالا به عنوان مدیریت هوشمند توزیع اقلام اساسی موسوم به مهتا تشکیل دادیم که کالاها را از مرحله واردکننده تا تولید، توزیع و مصرف نهایی رصد کند.

برخی از کالاها مثل برنج که به مصرف مردم می‌رسد و برخی نیز نهاده‌های دامی است که در چرخه تولید  و توزیع قرار می‌گیرد و این سامانه با قابلیت بالا فرآیند تخصیص ارز از واردات تا مصرف‌کننده نهایی آن کالای وارداتی را رصد می‌کند و هم کالا به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، متأسفانه علیرغم اینکه به رئیس‌جمهور پیشنهاد کردیم از این سامانه استفاده شود و عده‌ای از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات آمدند از این سایت دیدن کردند و آن را تأیید کردند، اما متأسفانه در بخش بازرگانی از آن استفاده نشد سامانه آماده است و از طرف بخش تعاون برای توزیع اقلام اساسی می‌توان از آن استفاده کرد و این سامانه مبتنی بر اینترنت است. دولت مثلاً در نظر می‌گیرد که کالا به چه کسانی داده شود به دهک‌های پایین یا به همه مردم توزیع شود و ما اطلاعات را در سامانه مهتا ثبت می‌کنیم و همچنین دولت مشخص کند، چه کالاهایی خاص و یا همه کالاها در این سامانه قرار گیرند و می‌توانیم از مرحله اول تا مصرف نهایی همه را رصد کنیم. ابزار این کار هم تلفن موبایل است که شماره تلفن سرپرست خانوار در سامانه ثبت می‌شود، مثلاً گفته می‌شود گوشت، مرغ و یا تخم‌مرغ را می‌توانید از چند فروشگاه خریداری کنید و این به صورت پیامک به سرپرست اعلام می‌شود و وقتی فرد به آن فروشگاه مراجعه کرد کد رهگیری خود را ارائه می‌کند و کالای اساسی ارزان را دریافت خواهد کرد و به این ترتیب هم میزان موجودی کشور در جاهای مختلف رصد می‌شود و هم ارزی که دولت به کالاهای اساسی اختصاص داده رصد می‌شود، بنابر این مشکل توزیع حل خواهد شد.

دولت گر چه گوشت زیادی وارد کرده بود اما بحران گوشت در اسفند ماه سال گذشته دیده شد ۱۰۰ هزار تن گوشت وارداتی ارزان توزیع کردند، اما مشکل حل نشد و وقتی از فروردین ماه فقط ۱۵ هزار تن گوشت به شرکت‌های تعاونی دادند، چون این  شرکت‌ها در سراسر کشور پراکنده هستند به راحتی گوشت را به مردم رساندند و مشکل را حل کردیم و به دست مصرف‌کننده نهایی رساندیم.

* بزرگترین شبکه توزیع خاورمیانه در اختیار تعاونیها

ما بزرگ‌ترین شبکه توزیع در کشور و بلکه خاورمیانه را داریم که ۵۵۰۰ فروشگاه و شعبه در کشور وجود دارد و این دست شرکت‌های بخش تعاونی است و به راحتی گوشت و اقلام اساسی را می‌توانیم به دست مردم برسانیم تب بحران گوشت فروکش کرد و بخش تعاونی می‌تواند در تأمین کالاهای اساسی کمک کند.

فارس: تعاونی‌های مسکن که همواره برای اعضای خود مشکل ایجاد می‌کنند و تقریباً هر هفته اعضای آنها تجمع و یا اعتراض می‌کنند چرا این شرکت‌های تعاونی مسکن را ساماندهی نمی‌کنید؟

عبداللهی: قبول داریم برخی از این شرکت‌های تعاونی مسکن آبروی تعاون را برده‌اند، اما در نظر بگیرید میزان تولید مسکن و میزان شکایت اعضای تعاونی‌های مسکن چقدر است میزان شکایت‌ها ۴ تا ۵ درصد است، اما باید کاری کنیم یک درصد هم نباشد.

*مشکل اصلی تعاونیهای مسکن

مشکل اصلی تعاونی‌های مسکن این است که افزایش قیمت مصالح و قیمت مسکن روی می‌دهد مثلاً یک شرکتی که تعدادی عضو دارد زمین خریداری می‌کند و اکثر اعضای آنها قشر کارمند و کارگر هستند از این طرف تأمین منابع مالی از سوی اعضاء به کندی صورت می‌گیرد از آن طرف افزایش قیمت مصالح ساختمانی وحشتناک است. مثلاً در یک سال اخیر قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد،‌آهن یا سیمان تقریبا سه برابر شده است از یک سو شرکت تعاونی مسکن تعهد کرده مثلا با قیمت متری ۲ میلیون تومان مسکن برای آنها بسازد اما از یک طرف یکباره قیمت تمام‌شده ۴ میلیون می‌شود، بانک‌ها هم تعهدی ندارند که برای این شرکت‌های تعاونی تأمین مالی کنند بنابر این تعهد می‌شود یک شرکت تعاونی می‌گفت میلگرد که قبلاً کیلویی ۸۰۰ تومان بود یکباره ۲ هزار تومان شده و ما چگونه آن را تهیه کنیم، البته مدیران تعاونی‌های مسکن هم برخی مشکل داشته، اما ریشه اصلی این مسئله این است که تأمین مالی متناسب با قیمت نهاده‌های ساختمان انجام نمی‌شود و ما تلاش می‌کنیم، برخی از اعضای مشکل‌دار شرکت‌های تعاونی مسکن را تغییر دهیم تا مشکلات تعاونی‌های مسکن کمتر شود.

فارس: برای ایجاد اشتغال در بخش تعاون و ظرفیتی که در این بخش وجود دارد آیا از شرکت‌های دانش‌بنیان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه استفاده می‌شود؟

عبداللهی: دو نکته در مورد اشتغال وجود دارد یکی اینکه نرخ ایجاد یک شغل در بخش تعاون بسیار پایین‌تر است و با قیمت‌های امروز یک شغل پایدار در تعاون به ۱۰۰ میلیون تومان بلکه کمتر نیاز دارد، در بخش دولتی و سایر بخش‌ها برخی مشاغل ۲ تا ۳ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند، بنابراین شغل ارزان در بخش تعاون است. همچنین با شرکت‌های دانش‌بنیان دو تفاهم‌نامه یکی با دانشگاه آزاد منعقد کردیم و دیگری به زودی با دانشگاه تهران در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد می‌بندیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها مشغول کار شوند و ما برای جذب این افراد کمک می‌کنیم که هم ایجاد شغل و هم ارتقای سطح کیفی شرکت‌های تعاونی می‌شود. این هفته تفاهم‌نامه با دانشگاه تهران را امضا خواهیم کرد.

*وجود ۴۰ شرکت تعاونی دانش بنیان

در حال حاضر ۴۰ شرکت تعاونی دانش‌بنیان در کشور تأسیس شده است که امید است این روند توسعه پیدا کند. در نمایشگاه صنعت ساختمان که به همت اتاق تعاون برگزار شد یک پاویون برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کردیم که تسهیلات ویژه ارائه کرد و قراردادهای مناسبی نیز با بخش خصوصی منعقد شد.

فارس: برای تأمین مالی ویژه تعاون چه اقدامی انجام شده است آیا بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون برای این بخش کافی است؟

عبداللهی: تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ۹۰ درصد برپایه تسهیلات بانکی است و برخلاف کشورهای دیگر که عمده تأمین سرمایه از بازار سرمایه و بورس انجام می‌شود اما در کشور ما بانک پایه است. در چند ماه اخیر بورس رونق گرفته که این استثنا است و بخش تعاون هم متکی به منابع بانکی است.

* پول یک پرونده فساد اقتصادی از کل سرمایه بانک تعاون بیشتر است

برای اینکه سهم تعاون از اقتصاد ۲۵درصد شود، در حال حاضر یک بانک توسعه تعاون به عنوان کوچکترین و ضعیف‌ترین بانک وجود دارد که سرمایه‌اش ۵۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که یک پرونده فساد اقتصادی بیش از این بانک رقم دارد و بخشی از این سرمایه از بین رفته و چیزی نمانده است در تمام دنیا بانک‌های توسعه‌ای وظیفه ویژه دارند . دولت یارانه و تسهیلات ارزان‌قیمت از طریق بانک‌های توسعه‌‌ای می‌دهد اما در اینجا هیچ مزیتی برای تعاون قائل نیستند تسهیلات با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد داده می‌شود حتی اگر سرمایه خوبی در بانک تعاون باشد با همان ضریب و نرخ‌های بانک مرکزی به تعاونی‌ها وام می‌دهند و مزیتی برای تعاون نیست. وسع بخش تعاون همین است. تسهیلاتی که بانک به بخش خصوصی می‌دهد با همان نسبت به بخش تعاون هم می‌دهد. ما چند بار با بانک مرکزی مکاتبه کردیم که اجازه دهند بانک غیردولتی تعاونی ایجاد کنیم که متأسفانه اجازه ندادند و خودداری کردند و همه به این اذعان دارند که بدون نهاد مالی امکان توسعه هیچ بخشی وجود ندارد، در حالی که باید اجازه دهند بانک تعاون غیر دولتی هم ایجاد شود.