سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به ۲۵درصد میرسید،اماهمچنان با گذشت بیش از۱۶سال از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان سهم این بخش بین ۵ تا ۷درصد عنوان میشود و رقم دقیقی از سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران وجود ندارد.
با وجود ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیشبینی شده، اما بخش تعاون در اقتصاد ایران رونق نگرفت و هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی آن در پایان در برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۵) محقق نشد.کارشناسان معتقدند بخش تعاون مورد غفلت قرار گرفته است. با این حال سند توسعه بخش تعاون در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱دردولت سیزدهم تصویب وابلاغ شد تادر یک دوره ۱۰ساله سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود. درباره بیرونقی این بخش در اقتصاد ایران با بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران گفتوگو کردیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
چرا سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به ۲۵ درصد نرسید؟
بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصد برسد که این امر محقق نشد، البته در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و قوانین مرتبط ظرفیتهای خوبی برای توسعه بخش تعاون دیده شده است. اگر در حوزه اجرا، قوانین به خوبی مورد توجه قرار میگرفتند به هدف نزدیک میشدیم؛ اما متاسفانه در دو دهه گذشته توجه جدی به اجرای قوانین توسعه بخش تعاون نشد.مثلا دولت میبایست سند توسعه تعاون را تهیه و تصویب میکرد که با شش سال تاخیر در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد. از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ اجرای این سند متوقف و حتی یک بند آن اجرا نشد؛ در حالی که این سند بایستی مبنای قانونی توسعه بخش تعاون قرار میگرفت.بعد از استقرار دولت سیزدهم این سند با دستور و پیگیریهای رئیسجمهور شهید دکتر رئیسی بازنگری و در ابتدای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و ۲۱ دستگاه اجرایی کشور از وزارتخانهها و سایر دستگاهها مکلف به اجرای این احکام شدند. دستگاهها نیز معطوف به اجرای این سند هستند و مقدمات را انجام دادهاند.متاسفانه در یک دهه قبل از سال ۱۴۰۰ بخش تعاون مورد غفلت قرار گرفت. امروز سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی حدود ۶ تا ۷ درصد و ناشی از اقدامات خود تعاونگران است، در حالی که اگر قوانین به درستی اجرا میشد شاید شرایط بهتر از وضع کنونی میبود.
درواقع نظر شما این است که نگاه دولتمردان سبب شد به هدف تعیین شده نرسیم؟
متاسفانه یکی از مصائب بخش تعاون این است که در دولتهای گذشته برخی مسئولان دولتی باوری به ظرفیت تعاون نداشتند و فکر میکردند این بخش کارایی و ظرفیت حل مشکلات کشور را ندارد و به عنوان یک بخش حاشیهای به آن نگاه میکردند، در حالی که در دنیا خلاف این امر ثابت شده است.بر اساس آمار جهانی اتحادیه جهانی تعاون در سال ۲۰۲۳ تعداد ۳۰۰ شرکت تعاونی برتر در دنیا نزدیک به بیش از ۲۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی داشتهاند و بعضی تعاونیها در کشورهای فرانسه، آلمان و آمریکا گردش مالی بالایی دارند. به عنوان نمونه گردش مالی یک شرکت تعاونی در فرانسه بیش از ۱۱۷میلیارد دلار بود ویک شرکت تعاونی در آلمان ۸۸ میلیارد دلار گردش مالی داشته است.اینها در کشورهایی رخ داده که مهد اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد آزادهستند و اینکه تعاونی در این کشورها بتواند چنین عملکردی داشته باشد، نشان میدهد تعاونیها ذاتا امکان نقشآفرینی بسیار در اقتصاد کشورها دارند، به شرطی که مسئولان کشورها به این ظرفیت توجه داشته باشند و در کشور ما این باور کمرنگ بوده است.در دولتهای قبل استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون مغفول ماند و در حالی که این بخش میتوانست رشد پیدا کند و قابلیت حل بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور را دارد و میتواند ابزار خوبی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور باشد، اما به دلیل عدم باور به ظرفیتهای این بخش و نگاههای خاصی که در حوزه اقتصاد معطوف به اقتصاد سرمایهداری وجود دارد، توجه جدی به بخش تعاون نداشتند.
زمانی بین وزارت تعاون وقت و مرکز آمار ایران تفاهمی امضا شد تا سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران محاسبه شود، آیا اجرایی شد و اینکه امروز سهم واقعی بخش تعاون از کیک اقتصاد ایران چقدر است؟
زمانی وزارت تعاون تفاهمنامهای با مرکز آمار ایران امضا کرد تا این مرکز سهم تعاون در اقتصاد ملی را مشخص کند اما متاسفانه با توجه به تغییرات در این وزارتخانه در سالهای گذشته، این موضوع به فراموشی سپرده شد و ما هم بارها پیگیری کردیم؛ زیرا لازمه برنامهریزی برای آینده داشتن اطلاعات و آمار از وضع موجود است و امیدواریم مرکز آمار ایران هرچه زودتر این اقدامات را به عملی کندو با استفاده از منابع آماری در کشور بتواند رقم دقیقتری از سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را مشخص کند تا برای برنامهریزیهای بعدی ما هم مفید واقع شود.
جایگاه تعاون در برنامه هفتم چگونه دیده شده است؟
دربرنامه هفتم توسعه، توجهی جدی به بخش تعاون نشده و البته خیلی نگران نیستیم؛ زیرا ظرفیتهای قانونی دیگری داریم که میتواند رشد و ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را تضمین کند. گرچه وجود احکام برنامه میتوانست کمک بیشتری به بخش تعاون کند و با وجود پیگیریهای انجام شده متاسفانه این موضوع مصداق بیتوجهی مسئولان به بخش تعاون است.
دولت چهاردهم و شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق اهداف و رشد بخش تعاون چه اقداماتی باید انجام دهد؟
امیدوارم بتواند با توجه به ظرفیتهای اقتصادی کشور مشکلات این حوزه را حل کند. وزارت تعاون در اقتصاد کشور بسیار بزرگ و تاثیرگذار است و حدود ۲۰ درصد GDP کشور را در اختیار دارد. اگر وزیر ارادهای برای کمک به توسعه بخش تعاون داشته باشد، میتواند از وزارتخانه خود شروع کند. به طور مثال تصدیگری و بنگاهداری در بخشهای مختلف وزارت تعاون، را به تعاونیها واگذار کنند.یکی از مصائب صندوقهای بازنشستگی که به عنوان بحران از آن یاد میکنند، بنگاهداری است و بنگاههای در اختیارشان بیشتر زیانده هستند و اگر بنگاهی هم سودده باشد، ضریب سودش بسیار ناچیز و قابلمقایسه با وضعیت تورم نیست؛ بنابراین نخستین اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند اصلاح ساختاری صندوقهای بازنشستگی و بنگاههای تحت پوشش وزارتخانه باشد و آنها را به مردم واگذار کند. با انجام این کار، دو هدف اساسی محقق خواهد شد؛نخست مشارکت و حضور مردم در اقتصاد که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کردهاند و امسال، سال جهش تولید با مشارکت مردم است و با این کار اقتصاد را به سمت مردمی شدن پیش ببرند. دوم اینکه معضل بنگاهداری دستگاههای دولتی را حل وبااصلاح ساختاری درصندوقهای بازنشستگی، مدیریت دولتی را از این بنگاهها بردارد که نتیجه آن بهرهور شدن بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه است.
۲۰۲۵؛ سال تعاون
تعاون امروزه در دنیا به عنوان نمادی از بنگاههای متوسط و کوچک اقتصادی مورد اقبال اندیشمندان و کارآفرینان قرار گرفته و زمینه مشارکت هدفمند مردم در فعالیتهای مختلف از جمله اقتصادی را فراهم کرده است.با توجه به نقش بیبدیل تشکلهای تعاونی در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ را به عنوان سال تعاون تعیین کرده است. به همین دلیل باید با تلاش بیشتری در جهت تحقق توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی که از منویات مقام معظم رهبری و اولویتهای دولت وفاق ملی است، گام برداریم که مناسبترین مسیر عدالتمحور، مشارکت هدفمند آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی و جهش در تولید ملی است که از راه رونق و توسعه بخش تعاون محقق خواهد شد.
تهرانی
با سلام و تشکر از ریاست محترم اتاق تعاون بابت طرح این دیدگاهها و انتظارات و غفلتها صورت گرفته بخشی از حاکمیت در مورد دومین رکن نظام اقتصادی کشور که موجب عقب ماندگی و عدم تحقق اهداف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی شده است که امیدواریم دولت وفاق ملی و منادی توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی بتواند با اجرای تکالیف سند توسعه ملی بخش تعاون این خلا را پز کند انشاءالله