حذف شورای پول و اعتبار موجب تضعیف استقلال بانک مرکزی می شود

یادداشت* دکتر رضا وفائی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران

تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی، تامین کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی، عدم توجه به حاکمیت شرکتی بانک ها… عواملی بوده که استقلال نظام بانکی را مخدوش کرده و ره آورد آن رشد نقدینگی و تورم مستمر و بی ثباتی در اقتصاد ایران بوده است دراین مسیر استقلال نهادهایی همانند شورای پول و اعتبار می تواند کمک کننده باشد.

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌ وظایفی همانند؛ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های قوانین حوزه بانکی،اظهار نظردر مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور، اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور بود که با حضور نمایندگان محترم قوا و نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی تشکیل می شد ترکیب این شورا به صورتی بوده که  تا حدودی به استقلال بانک مرکزی در نظارت و سیاست گذاری کمک می کرد اما طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصلاح قانون بانک مرکزی و تشکیل هیات عالی با ترکیب غالبا دولتی موجب شده است که توان استنقلال بانک مرکزی در امر تصمیم گیری و نظارت کاهش یابد همچنین حذف نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی بر کیفیت تطابق مصوبات با واقعیات اقتصادی تاثیر منفی دارد.

حرکت به سمت تقویت استقلال بانک مرکزی قطعا موجب کارامدی نظام بانکی می شود در این مسیر حذف نمایندگان بخش های غیردولتی و دولتی کردن نهادهای تصمیم ساز از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست. در این چارچوب انتظار بخش های غیر دولتی از مجلس و دولت آینده اصلاح این وضعیت است.