به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، علی اصغر یوسف نژاد در جشنواره تعاونی های برتر مازندران در ساری افزود: یکی از سیاست های کشور جمع آوری اندوخته های اندک مردم و هدایت به سمت اقتصاد تعاون است و به همین دلیل توجه به این بخش نیز ضروری است .
وی رفع مشکلات و چالش های بخش تعاون را نیازمند تعامل فعالان این بخش با مسئولان دولتی و مجلس دانست و گفت : بخشی از مطالبات تعاونی ها به عملکرد خود آنها برمی گردد چرا که خوراک فکری باید از سوی آنها و حمایت از سوی مجلس باشد.
یوسف نژاد تاکید کرد : بسیاری از تعاونی ها به خاطر رکود و تورم که در حال حاضر توسط دولت کنترل شده، حالت انحلال گرفتند ، اما بسیاری نیز بر اثر مقاومت پابرجا مانده اند ، بنا بر این همکاری تعاونی ها و قانون تعاون که مترقیانه است و تنها در بخش اجرا نیاز به توجه و انجام بیشتر دارد، باهم و درکنار هم راهگشاست.
وی به کمیسیون اصلی و تخصصی اصل ۴۴ در مجلس با رای گیری از صحن علنی اشاره کرد و گفت : اگر نیاز به قانون جدید در بخش تعاون باشد مجلس آمادگی این کار را دارد.
عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود : هم اکنون وضعیت کمی ، کیفی و زمینه های فعالیت تعاونی های کشور با توجه به خدمات دهی به ۱۴ میلیون نفر در کشور رضایت بخش است و در مازندران هم نسبت به میانگین کشوری وضعیت خوبی دارد.
پائین بودن سواد تعاونی
استاندار مازندران هم در این جشنواره گفت : سطح سواد در این استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است اما فهم از تعاونی ها به تناسب این رشد نبوده و فرهنگ کار گروهی نیز در شان استان بالا نیامده است.
ربیع فلاح افزود : بخش دولتی متاسفانه نسبت به بخش غیردولتی در اقتصاد کشور و به تبع آن استان مازندران بیشتر نمود دارد و خود را نشان داده است.
وی ادامه داد : ۲۵ درصد بخش اقتصادی کشور باید به تعاونی ها واگذار شود ولی درعمل چنین چیزی تحقق نیافته و با مقایسه وضع موجود و مطلوب می توان به نواقص پی برد.
استاندار مازندران بر بررسی و مشکلات و مسائل تعاونی ها به صورت ویژه تاکیدکرد و گفت: تنها برگزاری جشنواره و نمایشگاه کافی نیست و در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید به مشکلات تعاونی ها نیز در کنار بخش خصوصی پرداخت.
به گزارش ایرنا،فلاح با اشاره به کاهش نرخ ۳۰ درصدی بهره بانکی به ۱۸ درصدی و تلاش برای کاهش بیشتر آن، افزود: در قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد اما در اجرا مشکل داریم در حالی که یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث مردمی کردن اقتصاد است که در تعاونی تحقق می یابد.
در این جشنواره ۲۲ تعاونی برتر استان مازندران و ۷ تعاونی صادرکننده برتر ملی از این استان تجلیل شدند.