دولت چهاردهم از ابزار بخش تعاون برای رفع مشکلات اقتصادی استفاده کند

نشست مشترک فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاون با مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب، امروز با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف و جمع کثیری از فعالان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب، امروز (شنبه) در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف با عنوان همکاری برای جهش تولید، گفت: باید عرصه را باز کنیم تا شما بتوانید کار کنید و قطعاً با شما می‌توانیم مملکت را به جلو ببریم.

وی افزود: اگر قرار است حرف بزنیم باید حرفی محکم بزنیم که مبنای علمی دارد که دچار بی‌ثباتی نمی‌شود و این شما هستید که باید با دانشگاهی‌ها و کارشناسان بنشینید و حرفی بزنیم که بر روی آن بتوانیم پافشاری کنیم.

رئیس جمهور منتخب تاکید کرد: باید تولید و صنعت را از تهران خارج کرده و به سواحل دریا منتقل کنیم؛ در این صورت هم به آسودگی می‌توان کالاهایتان را صادر کنید و هم می‌توانید به راحتی کالای مورد نیاز مواد مورد نیاز خود را وارد کنید.

پزشکیان با انتقاد از بزرگ شدن شهر تهران اظهار کرد: به دلیل حجم و گستردگی که در تهران اتفاق افتاده است هر دولتی بیاید نمی‌تواند در بخش خدمات آب و برق و گاز از تولید کنندگان حمایت کافی داشته باشد.

رئیس جمهور منتخب در خصوص انتخاب اعضای کابینه خود گفت: انتخاب به این سادگی نیست؛ البته همه ما دلمان می‌خواهد در کابینه باشیم اما این انتخاب باید از بهترین‌ها چه اصولگراها و اصلاح طلب‌ها و برای ایران و مملکت باشد.

وی‌ادامه داد: از آقای طیب نیا عضو شورای راهبری انتخاب دولت چهاردهم می‌خواهم جلسه‌ای با حضور فعالان بخش خصوصی دانشگاهیان و دست‌اندرکاران برگزار شود.

در ادامه این نشست علی طیب نیا عضو شورای راهبری انتخاب دولت چهاردهم در سخنانی تاکید کرد: مطمئن باشید تصمیمات مهم با حضور مردم و مشارکت آنها و نمایندگان نهادهای مدنی اتخاذ خواهد شد.

علیرضا جمالی نماینده بخش تعاون در این نشست گفت: بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان به عنوان رکن دوم اقتصادی کشور و با هدف رسیدن به عدالت اجتماعی تشکیل گردیده است .

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از یکصد وپنج هزار تعاونی فعال در حوزه های صنعت ، معدن، کشاورزی ، مسکن، خدمات، بهداشت و درمان، گردشگری، صنایع دستی و فرش در ایران با ایجاد بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد و پایدار مشغول فعالیت می باشند.

نماینده اتاق تعاون ایران در این نشست افزود: از سوی دیگر با وجود سهم حدود ۶  درصدی در اقتصاد ملی بیش از ۹ درصد اشتغال کشور در این بخش می‌باشد. به عبارت دیگر، بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، تعاون چشمه جوشان اشتغال است. هزینه ایجاد یک شغل مولد و پایدار در بخش تعاون، به مراتب بسیار کمتر از سایر بخش هاست. از اینرو بخش تعاون با ایجاد اشتغال مولد و پایدار وارزان می تواند به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای حل معضل بیکاری و کاهش نرخ آن در کشور باشد.

این تعاونگر افزود: بیش از ۱۸ میلیون نفر عضو در تعاونی های متعارف و ۴۹ میلیون نفر از آحاد کشور، عضو تعاونی های سهام عدالت هستند که مزید استحضار، سود پرتفوی سهام عدالت در سال گذشته بالغ بر۸۵ هزار میلیارد تومان بوده و پیش بینی می گردد این رقم در سالجاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که این سرمایه عظیم، می تواند برای تملک و تکمیل پروژه های نیمه تمام دولت و بهره برداری به نفع مردم و افزایش سطح رفاه آنان در اقصی نقاط کشور بکار رود.

وی در بخش دیگری از این نشست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۱۳۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی درسطح کشور ، بیش از ۶۵درصد آن در بخش تعاونی صورت می پذیرد که می توان به ۹۰درصد فعالیت صید و صیادی ، ۶۰درصد تولید میگو، ۳۵درصد زنجیره تولید صنعت مرغداری،۲۵درصد تولید دام سبک وسنگین، ۶۰درصد تولید پسته اشاره نمود.

وی گفت: همچنین ۱۴درصد تولید مسکن ، ۶۵درصد حمل ونقل بار و مسافر جاده ای، درون شهری، مسافری دریایی و ۸درصد بهره برداری معادن کشور توسط بخش تعاون صورت می گیرد و نیز در حوزه صادرات، تعاونی ها در سال گذشته بیش از ۱.۸ میلیارد دلار عملکرد داشته اند که رشد۲۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.

نماینده اتاق تعاون ایران در این نشست، افزود: در بیش از ۱۷ استان مرزی که عمدتا” استان های کمتر برخوردار هستند، ۷ میلیون نفر از جمعیت این استانها در قالب تعاونی های مرزنشین ساماندهی شده اند. جمالی خاطرنشان کرد:یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت در مرزها، حضور و نگهداشت مردم و جلوگیری از مهاجرت آنهاست که این امر مستلزم تامین نیازهای گوناگون آنهاست. تعاونی مرزنشینان، در این زمینه با واردات نیازهای مردم و صادرات محصولات آنها و توسعه عمران و آبادی آن مناطق، نقش مهمی ایفا می نماید. تجربه موفق تعاونی مرزنشینان، می تواند در مورد ساماندهی کولبران در استانهای مرزی غرب کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان داشت: علی رغم وجود اصول ۴۳ و ۴۴  قانون اساسی و تاکید بر عدالت محور بودن اقتصاد تعاونی و استفاده از این ظرفیت بی نظیر برای توسعه عدالت اجتماعی در کشور ایران، در سایر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای غربی، حتی با تفکر اقتصاد آزاد، از فرصت اقتصاد تعاونی بیشتراز ما بهره برده اند به نحوی که حسب گزارش اتحادیه بین المللی تعاون (ICA)، که سازمانی است با سابقه ۱۳۰ ساله و عضویت بیش از ۱۱۰ کشور دنیا، ۳۰۰ شرکت تعاونی برتر فعال در کشورهای جهان، گردش مالی ۲۴۰۰ میلیارد دلاری داشته اند که برای نمونه یک تعاونی از کشور فرانسه ۱۱۷ میلیارد دلار یعنی بیش از کل صادرات و واردات غیر نفتی کشور در سال گذشته گردش مالی داشته است. بنابر این، می توان نتیجه گرفت که اقتصاد تعاون به عنوان یک پایه از اقتصاد ملی کشورها در دنیا پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: موید اهمیت اقتصاد تعاونی در دنیا، نامگذاری سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل متحد، به عنوان سال جهانی تعاون با شعار ” تعاونی ها جهان بهتری می سازند” می باشد.

این تعاونگر ابراز داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، شعار سال جاری “جهش تولید با مشارکت مردم” است که به اعتقاد کارشناسان، بهترین الگوی مردمی سازی اقتصاد و حضور مردم در فعالیت های اقتصادی، اقتصاد تعاونی است.

جمالی همچنین گفت: در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، روشهای متنوعی برای واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است. ولی متاسفانه تاکنون به دلیل نگاه درآمدزایی برای دولت، صرفا از روش فروش استفاده شده که به نوبه خود عوارض زیادی ایجاد نموده و این در حالیست که روشهای قانونی دیگر مانند اجاره به شرط تملیک، پیمان مدیریت و امثال آن فرصت حضور و مشارکت آحاد مردم، متخصصین، فارغ التحصیلان و مدیران صاحب صلاحیت در فعالیت های اقتصادی را بیشتر فراهم می سازد.

وی افزود: با توجه به ویژگی های توامان اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون، در دوران گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی، یکی از بهترین روش ها، گفتمان تعاونی است و دولت چهاردهم می تواند از این ظرفیت بی بدیل در این دوران گذار، حداکثر استفاده را بعمل آورد.

همچنین در نشست فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی با رئیس جمهور منتخب، صلاح‌الدین دلشاد رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اتاق تعاون ایران گفت: ورود دولت به حوزه تصدی گری در اقتصاد از یک طرف فضای رقابتی را به ضرر بخش تعاونی و خصوصی رقم زده و از طرفی فرصت دولت برای انجام وظایف ذاتی خود در حوزه نظارت و سیاست گذاری را محدود کرده و کسری بودجه دولت را نیز تشدید نموده است. وی ادامه داد: در بخش تعاون ۳۱ اتاق تعاون استانی و بیش از ۶۱۴ اتحادیه ملی و استانی و شهرستانی وجود دارند که می توانند عهده دار امور تصدی گری دولت شده و به تعبیر دیگر،دولت،کار مردم را به خود مردم واگذار کرده و زمینه کوچک و کم هزینه شدن دولت را فراهم نماید.

دلشاد گفت: یکی از زیر ساخت های اصلی توسعه اقتصادی در کشور، شبکه حمل و نقل و ترانزیت است که با توجه به نقش مهم تعاونی ها در این بخش، میتوان با استفاده از ساختار تعاون، سرمایه رانندگان و سایر فعالان این بخش را تجمیع و شرکت های بزرگ حمل و نقل بار و مسافر ایجاد و منافع آن را بین عموم سهامداران توزیع نمود.

وی افزود: از دیگر مشکلات پیش روی دولت، وجود دهها هزار پروژه نیمه تمام استانی و ملی در سطح کشور است که در این زمینه، شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با پشتوانه قانونی مناسبی که حضرتعالی نیز در تصویب آن نقش موثری داشتید، ظرفیت مناسب و مطمئنی برای تملک و تکمیل پروژه های مذکور با سرمایه مردم و نهایتا بهره برداری از آن به نفع جمعیت ساکن هر شهر میباشد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بیش از ۲۰۰ شهرستان، تعاونی های توسعه و عمران شهرستان فعال هستند و در برخی از آنها بیش از ۶۰ درصد مردم عضو این تعاونی ها هستند. مشارکت دادن مردم در شهرستان ها برای اتمام پروژه های عمرانی و فعالیت های مولد در سطح همان شهرستان در توان این تعاونی هاست.

صلاح الدین دلشاد در بخش دیگری ابراز داشت: یکی دیگر از چالشهای اصلی دولت به ویژه در سالهای اخیر، موضوع تامین و توزیع کالاهای اساسی و رفع نیازهای اولیه مردم بوده است. بخش تعاون در این زمینه سابقه و تجربه ارزشمند دهها ساله به ویژه در زمان دفاع مقدس و بعد از آن دارد.

وی افزود: تعاونی های مصرف با مشارکت خود مردم، شبکه ای با بیش از ۶ هزار فروشگاه را ایجاد نموده اند که می تواند بازوی اجرایی توانمندی برای دولت در این زمینه باشد. به دلیل انسجام و نظارت پذیربودن و شفافیت عملکرد تعاونی ها و عدم اولویت کسب سود در آنها، ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولید کننده تا مصرف کننده می باشد.

وی با اشاره به مشکلات تامین مسکن ابراز داشت: چالش مهم دیگر دولت، موضوع تامین مسکن است. متاسفانه داشتن مسکن به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه، آرزویی دست نیافتنی و محال شده است. این در حالیست که تعاونی ها در طی سالهای گذشته بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار مختلف جامعه تولید و تحویل داده است و در حال حاضر اتاق تعاون ایران در نهضت ملی مسکن، مسئولیت احداث دویست هزار واحد مسکونی را بر عهده دارد. این ظرفیت مدیریتی و اجرایی در اختیار دولت چهاردهم جهت حل این معضل اجتماعی اقتصادی خواهد بود.

وی در ادامه به نیازهای بهداشتی مردم اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای اولیه مردم موضوع بهداشت و درمان است که دولت قطعاً نمیتواند به تنهایی مسئولیت این کار بزرگ را به دوش بکشد و در این عرصه هم استفاده از ظرفیت مردم چه به لحاظ سرمایه انسانی و چه سرمایه مالی میتواند گره گشا باشد.

دلشاد افزود:  در حال حاضر تعداد ۲۷۶۰ تعاونی بهداشت و درمان در قالب بیمارستان، درمانگاه ،مراکز درمانی و مراکز پاراکلینیکی در سطح کشور در حال فعالیت هستند که بسیاری از آنها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی کشور خدمات درمانی منحصر به فردی ارائه می نمایند قطعاً انسجام ظرفیت های مردمی در قالب تعاونی های بهداشت و درمان، علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی مناسب به آحاد مردم و کاهش دغدغه های دولت در این زمینه، می تواند در سایر زمینه ها از جمله اتمام پروژه های درمانی نیمه تمام یا مدیریت واحدهای دولتی و  بهره برداری ز آنها به کار گرفته شود.

در ادامه این نشست رضایی نژاد مدیرعامل اتحادیه امور زیربنایی پیشگامان بیان داشت: تعاونی صرفاً یک نوع شرکت اقتصادی نیست بلکه یک رویکرد و گفتمان برای حل مسائل اقتصادی جامعه است.

وی گفت: یکی دیگر از ظرفیت های اقتصاد تعاون، علاوه بر موارد پیش گفته، تعاونی های نوع جدید هستند که این نوع تعاونی ها با هدف استفاده از ظرفیت سرمایه های خرد مردم، برای تامین مالی و تامین سرمایه و توسعه فعالیت بنگاه های موجود یا تملک بنگاه های واگذاری دولت می باشد.

وی افزود: این نوع تعاونی ها، راهگشای توسعه پایدار کشور هستند که می توانند مدلی از مردمی سازی اقتصاد در کشور باشد که با این مدل تاکنون به صورت پایلوت بیش از  پنج همت نقدینگی از سرمایه خرد مردم با بیش از ۶۵۰۰۰ سهامدار تجمیع و در پروژه های مولد سرمایه گذاری شده است. این مدل قابلیت به کار گیری جهت تامین مالی پروژه های پیشران کشور را دارد.

وی ادامه داد: در موضوع مولدسازی دارایی های دولت، متاسفانه از ظرفیت تعاونی ها استفاده به عمل نیامده در حالی که، مدل تعاونی های سهامی سرمایه گذار یکی از بهترین ابزارها است که کارآفرینان به عنوان سهامدار عضو مسئولیت و تعهد انجام پروژه و پرداخت اقساط به دولت را داشته باشند و تعهد پرداخت ارزش افزوده را نیز به سهامداران غیر عضو مردمی به عهده خواهند داشت .

رضایی نژاد همچنین گفت: در موضوع رفع مشکل ناترازی انرژی کشور که از دغدغه های حضرتعالی نیز میباشد، بخش تعاون آمادگی دارد در قالب تعاونی های تامین نیاز و ایجاد تعاون بین کارآفرینان و مردم کمک کننده باشد. این مدل می تواند جهت تامین انرژی، صرفه جویی در مصرف انرژی یا به تعبیری نیروگاه مجازی کاربرد داشته باشد.

رضایی نژاد افزود:امنیت غذایی یکی از مهمترین مولفه های ضروری جامعه است که در سالهای اخیر، روش های ناپایدار کشاورزی، موجب عدم پایداری در تولید شده و امنیت غذایی را به مخاطره انداخته است. در این زمینه، تعاونی های کشاورزی که نقش عمده ای در تولید محصول دارند، با امکان پذیر ساختن تشکل سازی در زنجیره تامین، موجب تضمین امنیت غذایی کشور شوند.

وی ابراز داشت: سطح بهره وری در اقتصاد ایران به نسبت رقبا بسیار پایین است که این مسئله موجب کاهش کیفیت و بالا رفتن قیمت ها در بخش های تولیدی شده است. به اعتبار تجارب موفق دنیا گفتمان تعاونی با عملیاتی نمودن تشکل سازی اقتصادی می تواند زمینه ارتقای بهره وری در کشور را ایجاد نماید

وی ادامه داد: یکی از وعده های دلگرم کننده حضرتعالی عدم دخالت دولت در بازار و حذف قیمت گذاری دستوری است. در این مسیر، واگذاری وظیفه تنظیم گری به تشکل های تخصصی تعاونی و خصوصی می تواند راهگشا باشد.  وی خاطرنشان کرد: مردم و به ویژه فعالان اقتصادی انتظار دارند که حضرتعالی با انتخاب تیم اقتصادی منسجم و توانمند و با مدیریتی واحد امور اقتصادی کشور را راهبری و با ایجاد بستر حضور حداکثری مردم و فعالان بخش تعاونی و خصوصی را در فعالیت های اقتصادی و خروج تدریجی دولت از اقتصاد، موجبات تاب آوری بیشتر اقتصاد کشور و انشاءالله تحقق رشد ۸ درصدی مورد انتظار فراهم فرمایید.

در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی آمادگی همکاری کامل برای مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریا محور را دارد.

صمد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.

او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.

 تقویت اقتصاد ملی، نخ تسبیح سیاست‌گذاری دولت باشد

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راه‌حل علمی، مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیات دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهوری باشد.

او ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.

قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.

او ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.

قاسمی همچنین تأکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. مثلاً زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.

قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید.

او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهای تنظیم‌گر، مأموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.

شورای عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه گرایی واقعی احیا شود

مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌ شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند. او با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند

لزوم تغییر حکمرانی حوزه معدن

در ادامه نشست، بهرام شکوری. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌خواهد جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است.

شکوری با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست.

از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ایران استفاده شود

در ادامه نشست دیدار رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی اتاق ایران، اصناف و تعاون، علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: پیشنهاد می‌کنیم در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت برگزاری جلسات بر عهده اتاق ایران باشد و هم‌زمان اتاق ایران نیز از ظرفیت همه تشکل‌های مهندسی استفاده خواهد کرد.

صنعت بازیافت شفاف شود

توحید صدرنژاد، نایب رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب، در ادامه این نشست با اشاره به اقتصاد صنعت بازیافت، گفت: درآمد صنعت بازیافت در امریکا ۶۰۰ میلیارد دلار است و در ایران می‌تواند ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته باشد.او ادامه داد: این مزیت اقتصادی صنعت بازیافت است اما در ایران فشار شهرداری‌ها اجازه شفافیت نمی‌دهد و این پرونده در حوزه قضایی در حال پیگیری است. این مشکل مالکیت در حوزه بازیافت در حوزه‌های آب و جاهای دیگر نیز دیده می‌شود.

برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان بین المللی تدوین شود

علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متاسفانه امروز ایران در هیچ زنجیره جهانی حتی انرژی نقش ندارد.او افزود: پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و جذب کارشناسان بین المللی برای تدوین سندهای اجرایی است.کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایه گذاری در بخش صنعت ادامه داد: در فضای بی ثبات هیچ فعالیت پایدار مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضای سوداگری گشوده خواهد شد.

پیشنهاد ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی

آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهای در این حوزه پرداخت و گفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست.او با بیان اینکه باید در حوزه نفت از ظرفیت بانکرینگ استفاده شود ادامه داد: اگر افزایش پیچیدگی در تولیدات پتروشیمی انجام نشود شرکت‌های پتروشیمی به‌زودی ورشکست خواهند شد.نجفی با بیان اینکه امسال به ارزش ۱۴ میلیارد دلار در نیروگاه‌ها برای تأمین برق مجبور به استفاده از سوخت مایع خواهیم بود که مخاطرات زیست‌محیطی دارند، ادامه داد: باید بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد و واردات تجهیزات مربوط به آن آزاد شود.

مشکلات صنعت حمل‌ونقل نیازمند علاج فوری است

در ادامه نشست، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران به مشکلات حوزه ترانزیت اشاره کرد و گفت: زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون ما در مرزها به دلیل عدم صدور ویزا در اروپا، از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود.او با اشاره به تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم مدیریت بیمه مرکزی، افزود: عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور در بخش‌های مختلف از مشکلات دیگر است و متأسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست. او با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، گفت: متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند.او تأکید کرد: مشکل نیروی انسانی از دیگر مشکلات این حوزه است؛ از ۱۰۰ راننده بازنشسته ۴۲ راننده جدید جایگزین می‌شوند.

به وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست نیاز داریم

رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به مشکلات مختلف این حوزه گفت: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در رأس امور در این حوزه قرار بگیرد.او افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید تجربه و توان علمی و سابقه اجرایی موفق داشته باشد و بتواند با فساد مبارزه کند.

رضایی تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید ارتباط منسجم با بخش خصوصی داشته و رویکرد مثبتی به آن داشته باشد. خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش خصوصی برای پیگیری و حل مسائل هر بخش اختصاص داده شود.ابراهیم دماوندی، نماینده کانون عالی کارفرمایی هم گفت: در مبادلات مالی ۱۵ درصد و به قولی ضرر می‌کنیم؛ یعنی ۱۵ میلیارد دلار ضرر و راه‌حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.

لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود

حسین سلاح ورزی کانون عالی کارفرمایی نیز در این نشست گفت: شما این روزها از تبعیض مثبت میگویید و درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش خصوصی حل مسئله تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است.او درباره مسئله مزد نیز اظهار کرد: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مسئله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود.سلاح ورزی اظهار کرد: در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود.

ضرر ۱۵ درصدی در مبادلات مالی

ابراهیم عسگریان دماوندی، نماینده مجمع کارآفرینان ایران هم گفت: به‌واسطه تحریم‌ها، در مبادلات مالی ۱۵ درصد ضرر می‌کنیم؛ یعنی با احتساب تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور، سالانه ۱۵ میلیارد دلار ضرر می‌دهیم و راه‌حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.هیچ راهی جز صنعتی شدن نداریم. میدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز با تأکید بر اینکه ما هیچ راهی جز صنعتی شدن نداریم گفت: باید مدل حکمرانی اقتصادی برای تولید بزرگ‌مقیاس، متنوع و صادرات محور بسترساز شود.

بخش خصوصی در کنار دولت می‌ایستد

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران هم در این نشست به مشکلات مختلف فعالان اقتصادی ازجمله دستگیری و زندانی شدن  آنها اشاره کرد و گفت: با همراهی کسانی چون آقای طیب نیا که کنار رئیس‌جمهور قرار دارند، امیدواریم که مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی را هموار کنید. ما فعالان بخش خصوصی تمام‌قد در کنار شما خواهیم ایستاد.