مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۸۰.۹.۱۶ در خطبه نماز جمعه : مقام معظم رهبری در این دیدار مطرح کردند: «از جمله مهمترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند.»
از این رو؛ تدوین سیاست ها و برنامه های خرد و کلان، تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای برنامه های هدفمند ملزم بر ترویج کارآفرینی با هدف رواج اندیشه های کارآفرینانه، ارتقاء سطح دانش و توانمندی های افراد برای استفاده صحیح از پتانسیل ها، منابع و ظرفیت های موجود برای گذر از چالش های پیش رو و رویارویی با تحولات روز منطقه ای و جهانی و حتی پیگیری و اصلاح ادبیات رسانه های عمومی از جمله صدا و سیما در جهت حمایت از فرهنگ کار، کارآفرینی و مصرف کالاهای داخلی از اهم اقداماتی است که در این راستا باید در دستورکار قرار گیرد.
فرهنگ سازی در جهت افزایش باورپذیری فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان به محصولات ایرانی و توانایی ایرانی در تامین نیازهای کشور و استفاده از ابزار صداوسیما و سایر رسانه های عمومی در این راستا، تدوین طرح مدون، جامع و سازمانیافته برای سنجش و پایش مداوم وضعیت سرمایه اجتماعی و شاخصهای مرتبط با آن، فضاسازی جهت جلب و جذب مشارکت فکری و تخصصی صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با هدف ارائه راهکارهای عملی ارتقاء سرمایه اجتماعی و پیگیری راهکارهای حاصله توسط قوه مجریه، اصلاح برنامه های درسی آموزش و پرورش با محوریت آموزش فرهنگ کار و کارآفرینی و پرهیز از مصرف گرایی، آموزش نحوه راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه و نیز مهارت ها، نگرش ها و رفتارهای مورد نیاز برای مدیریت و توسعه کسب و کار در دانشگاه ها منجر به چابک سازی ساختار دستگاه های اجرایی با استفاده از حذف دستگاه ها و سازمان های موازی در بحث اجرای تمهیدات با بکارگیری و استفاده از مدیران کارآمد، متخصص و متعهد در دستگاه های مجری به جای مدیران سیاسی پیش مقدمه دستیابی به اهداف تعیین شده در این مسیر خواهد بود.
در این بین بحث جلب و جذب مشارکت بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی) در پیشبرد اهداف و سیاست های توسعه ای کشور مستتر در اسناد بالادستی نظیر سندچشم انداز ۱۴۰۴ یا برنامه های پنج ساله توسعه ای کشور، اصلی ترین سازوکار کاربردی نیل به تحقق اهداف در قالب قانون اصل ۴۴ با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بدون توجه به مردم عملاً تئوری یا طرح از پیش شکست خورد است و این در حالی است که به جهت تصدی دولت بر امور اقتصادی طی بیش از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باعث تعدیل روحیه همبستگی و اهتمام جمعی نیل به هدفی واحد در بُعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده ناشی از عدم ثبات در بازار، قوانین جاری کشور، ریسک سرمایه و انحصار در اقتصاد از سوی دولت شده است.
بلاتکلیفی بخش غیردولتی در سطح و نحوه مشارکت در فعالیت های اقتصادی که عموماً توأم با ریسک و عدم امکان تضمین سرمایه همراه است، باعث شده است که بخش غیردولتی نتواند در این حوزه با قوّت، قدرت و ظرفیت واقعی ورود نمایند که همین شاخص منفی تبدیل به ابزاری غیرواقع از ظرفیت و توان بخش غیردولتی در ارائه گزارش توسط مسئولان یا کارگزاران دولتی به محافل و مجامع ذیصلاح و تصمیم گیر می باشد.
واسطه گری بانک های دولتی و غیردولتی و حتی مؤسسات مالی و اعتباری در امور اقتصادی کاملاً بر خلاف شئون و جایگاه حقوقی، باعث انحرافات جدی در نظام تأمین مالی یا تخصیص و پرداخت تسهیلات حمایتی از بنگاه های اقتصادی بخصوص در حوزه تولید شده است. از طرفی بنگاه های تولیدی بجهت نرخ سودبالای تسهیلات پرداختی، رقبتی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند چرا که ریسک بسیار بالای دریافت تسهیلات به موازات عدم ثبات در بازار اقتصادی کشور ناشی از صدور مجوزهای بی رویه واردات، نرخ بالای گمرک، مالیات، افزایش هزینه های حمل و نقل و ترانزیت، دستمزد بالای نیروی کار و … منجر به افزایش نرخ تمام شده کالا قدرت رقابت در بازار را از تولیدکننده داخلی گرفته و بنگاه های تولیدی را در معرض ورشکستگی و نابودی قرار داده است.
اقتصاد چند لایه ایران که مدیریت آن تحت ید دولت و وابستگان به دولت است، میدان را برای ورود یا مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی، بسیار محدود و خطرپذیر کرده است چرا که انحصار در اقتصاد ایران به وضوح قابل درک و گذر از این مانع مستلزم جلب و جذب حمایت های ویژه است که بدون رانت و توافق های پشت پرده، امکان پذیر نیست.
عدم توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی منجر به بخشی نگری و هدررفت منابع و ظرفیت های بومی کشور نیل به تحقق اهداف سیاسی و حزبی، اصلی ترین معضل اقتصاد کشور است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، می بایست ضمن احصاء و احراز ظرفیت های اقتصاد بومی کشور در ابعاد استانی، منطقه ای و کشور، نسبت به سطح بندی عاملین و بازنگری در فرآیند اجرایی اقدام و برنامه ای جامع و مدون و کاربردی با بازه زمانی مشخص از پیش تعیین شده و قطعی طراحی و در دستورکار قرار گیرد.
شکستن انحصارها و تشدید نظارت بر فرآیند و چرایی واسپاری امتیازهای ویژه یا نحوه هزینه امضاء های طلایی از اهم اقداماتی است که مسئولان دستگاه های نظارتی می بایست به دنبال آن باشند چرا که در طی سالیان گذشته همواره اکثریت جامعه از این محل آسیب دیده و دچار نقصان و ضرر و زیان شده اند که نمون بارز آن را در خصوصی سازی اقتصاد ایران یا به عبارتی واسپاری منابع درآمدی دولت به بخش های غیردولتی (مردم) وفق قانون اصل ۴۴ شاهد بوده ا یم.
در بازنگری بر فرآیند خصوصی سازی در کشور، شاهد دو اتفاق نا مبارک از جمله اختصاصی سازی بجای خصوصی سازی در خصوص بنگاه های درآمدی با توجیه اقتصادی بالا و شاخص های مثبت و همچنین واسپاری تکلیفی بنگاه های زیان ده به مردم ملزم بر تبعیت از سیاست ها و مدیران دولتی بودیم که باعث از هم پاشیدگی تمهیدات پیش بینی شده و شکست طرح واگذاری ها گردید. و این در حالی است که بهترین مسیر واگذاری، از طریق واگذاری بنگاه های درآمدی دولت از طریق بورس و فرابورس به عموم مردم در قالب مجموعه های تعاونیهای سهامی عام، دانش بنیان، فراگیر ملی در قالب سهام عدالت بود که کاملاً اجرایی با امکان نظارت عینی بر تداوم فعالیت و فرآیند مدیریتی و اجرایی می توانست باشد.
فساد در اقتصاد ایران، بنیادی و در هر حوزه از مرحله ثبت شرکت در قالب های مختلف و گرایش های متعدد شروع و تا مرحله نهایی تولید و عرضه در ابعاد داخلی و خارجی، شرکت ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی را درگیر خود کرده است.
سیستم بانکی کشور، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بیمه و اکثر ادارات و سازمان های درگیر در حوزه مدیریت به گونه ای عمل کرده اند که امروز حتی در پایین دست شخصیت های حقوقی و حقیقی برای امتیاز گیری یا اخذ امتیاز به تبعیت از سیستم بیمار اقتصاد ایران، دست وفاق با فساد سیستمی دارند چرا که در غیر اینصورت از میدان رقابت خارج و حذف خواهند شد.
در این بین نقش واسطه گران اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی بسیار تعیین کننده و غیرقابل انکاراست.
برای گذر از این مشکل، تنها راه، اجرا کامل قانون اصل ۴۴ و تشکیل مجموعه های اقتصادی با قابلیت های چند وجهی قابل نظارت و پویا ملزم بر مشارکت عامه مردم در امور مدیریتی و اجرایی آنهاست. شرایط فعلی اقتصاد ایران بجهت تسلط دولت بر نظام اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی، طبعاً مفسده انگیز و بسیار أسف بار است که باید این قاعده تغییر کند.
بهترین رویه تغییر ساختار اقتصادی کشور، عقب نشینی دولت تا مرز ۲۰ درصد سهم خود از اقتصاد ملی و واگذاری عینی و حقیقی منابع درآمدی به نفع بخش های غیردولتی با اولویت جلب و جذب مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی از طریق ایجاد و راه اندازی بنگاه های اقتصادی فراگیر از جمله هلدینگ ها و کنسرسیوم های بزرگ در قالب شخصیت های حقوقی سهامی عام، دانش بنیان، فراگیر ملی است.