صادرات SME ها در بن‌بست سیاست های ارزی

در شرایط سیاسی حاکم  بر اقتصاد کشور ,  صادرات  کالاهای صنعتی  از طریق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (  SMEها ) , نشان از عزم و اعتقاد راسخ  و توانمندی  منحصر بفرد ایشان است که با ممارست  طاقت فرسا و سرمایه گذاری در طی سالیان متمادی  توانسته اند در کشور هدف  بر رقبا فایق آیند و سهمی از بازار داشته باشند.

 در بسیاری از بازارهای صادراتی , معمولا  تولید کننده  یا صادرکننده  ایرانی خود به ایجاد شرکت و مراکز توزیع  اقدام می کند و  عملا  با پذیرش ریسک های  مختلف از جمله  ریسک کاهش ارزش پول ملی کشور هدف به خصوص در کشورهای CIS  , با  ریسک تبدیل  پول ملی به ارزهای  بین المللی , ریسک انتقال  وجوه به بانک های معتبر و دهها ریسک دیگر  مواجه است تا ارزش مادی یک  محصول تبدیل به یک ارز معتبر بین المللی قابل  بهره برداری شود .

حال این ارز سفید قابل بهره برداری که می تواند جهت خرید مواد اولیه و اقلام مورد نیاز  ایران اسلامی  بصورت مستقیم  مصروف شود, با صدور بخشنامه های خلق الساعه  چگونه می توان آن را به ایران و یا سیستم های بانکی  مرتبط با ایران  و یا به صرافی انتقال داد . آیا  دراین زمانه سخت,  صادرات  یک محصول تا تبدیل شدن به یک ارز معتبر جزء  مشقت بار ترین  و با اهمیت  امور محسوب نمی شود؟

 حال  چه منطقی است که بخواهیم این ارز سفید کسب شده را با دست خودمان در چرخه ای  قرار دهیم که مجددا باید از حالت سفید با صرف هزینه های  گزاف , به کانال های مرتبط با ایران  وارد نماییم  و سپس آنرا در اختیار وارد کننده قرار دهیم تا باز مجددا  با صرف هزینه های گزاف و سندسازی ها ,  آنرا در یک کانال معتبر سفید غیرمرتبط با ایران قرار داده  تا امکان واردات فراهم شود.

 لذا این  چرخه , چرخه  باطلی است که  در بردارنده  هزینه های گزاف  برای اقتصاد کشور است که دردی را از مشکلات عدیده مملکت حل نمی کند.

لذا پیشنهاد می شود برای صادرات انجام شده  توسط واحدهای کوچک و متوسط  که کل سهم ایشان از صادرات کشور کمتر از ۱۰درصد صادرات است , ارز حاصل از صادرات ایشان  در سیستم های متعارف وابسته  به ایران  نقل و انتقال نشود  بلکه توافقی باشد بین صادرکننده و واردکننده و مستهلک کردن پروانه صادراتی صادرکننده در مقابل واردات  کالا  توسط  وارد کننده .

 با توجه به سهم  ارز حاصل از صادرات توسط بخش های تولیدی کوچک و متوسط  , این ارز که با اعمال رویه های ماهرانه و هنرمندانه  و با صرف هزینه های گزاف ,  تبدیل به  ارز سفید می  شود  را نمی بایست  در کانال های مالی  به ایران قرار دهیم .

دو واقعیت  مهم دیگر را باید به عنوان امری اجتناب ناپذیر  بپذیریم ,  واقعیت  اول  الزام  وجود  دو نرخی بودن  ارز در کشور به عنوان یک ضرورت است  و واقعیت دوم  دیگر  لزوم دسته بندی کالاهای وارداتی به  کشور است که می بایست  به سه دسته کالا تقسیم شوند. دسته  کالاهای اساسی ,  دسته کالاهای شامل  مواد اولیه و کالای واسطه ایی و سرمایه ای کارخانجات  و دسته سوم کالاهای غیر ضروری است که برای کالاهای دسته سوم می تواند ارز با  نرخ  غیر بانکی به آن  تخصیص داد و محل تامین آن نیز ارز حاصل از صادرات SME ها  باشد .  

لذا تا زمانیکه این سیاست ها به عنوان یک سیاست قابل اجرا و عملیاتی و با حفظ منافع ملی تدوین نشود , نمی توان از صادرکننده بخش خصوصی واقعی انتطار داشت ارز خود را به سیستم های مرتبط با سیستم های مالی ایران , انتقال دهد , چرا  که این امکان فراهم نیست یا بسیار پر هزینه است . همچنین مادامی که  این سیاست ها  تغییر نکند ,  قیمت های صادراتی محصولات قابلیت افزایش ندارد !

هر چند از این مقوله نیز نمی توان عبور کرد که در این شرایط, دولت خدمت بزرگی به وارد کننده ها کرد. کالایی که درایران انبوه تولیدات داریم و تاجر , کالای  لوکس سرامیک و سنگ و حتی کابیت آماده  را با ارزش میلیونها دلار , با ارز آزاد از چین خریداری کرده بود , زمانیکه با الزام ثبت و سفارش روبرو بود , سریعا کالای در راه خود را ثبت و سفارش و با ارز مبادلاتی  واردات میلیونی خود را انجام و همین کالا را با ارز آزاد در بازار عرضه کرد و این است اثرات بخشنامه های خلق الساعه !

یادداشت* رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران