رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با اشاره به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) اظهار کرد: این قانون و آییننامه اجرایی آن، امتیازاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته است، از جمله سقف واردات کالا تا ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور، معافیت ۵۰ درصدی عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و الزام به فروش کالاها در شهرهای مرزی و ساحلی.
وی افزود: هدف از این قانون، کمک به اقتصاد مرزنشینان، کولبران و دارندگان لنج و تأمین معیشت آنان از طریق جابهجایی محدود کالا بوده است.
فیضی با اشاره به صحبتهایی که در این خصوص شده است، گفت: برخی لنجها ماهانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالا را تحت پوشش قانونی ملوانی وارد کشور میکنند و این کالاها در سراسر کشور به عنوان خوراک خودروهای شوتی توزیع میشوند.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا موازنه فعالیت اقتصادی مرزنشینان در سایر استانها بر هم بخورد و فضای غیرقابتی و غیرمنصفانهای ایجاد شود. از سوی دیگر، ورود این حجم از کالا به سراسر کشور با حمایت از تولید داخلی در تضاد است.
یاسر فیضی با بیان اینکه تصویب این قانون در اصل ضروری به نظر میرسید، گفت: اما در عمل، کالاها در رویههای شوتی و قاچاق با پرداخت مبالغ ناچیز به فعالان تهلنجی و کولبری به سراسر کشور ارسال میشوند و نظم بازار را برهم زدهاند.
وی افزود: شواهد اجرایی نشان میدهد جاشوها، لنجداران کوچک و کولبران از این قانون تنها منافع حداقلی بردهاند و واقعیتهای معیشتی آنان در قانون به طور عادلانه لحاظ نشده است.
فیضی در پایان تأکید کرد: با شرایط فعلی، اعمال قانون تهلنجی منطقی و عادلانه نیست. و دولتمردان در راستای ایجاد شغل پایدار برای این قشر آسیبپذیر بهتر است اقدامات عملی انجام دهند.
https://iccnews.ir/?p=66628
