اشتغال را می توان به نوعی در معنای به کارگیری کلیه عوامل تولید یا ظرفیتهای موجود دانست. در تعریفی ساده تر اشتغال به معنی مشغول کار شدن و یا انجام فعالیتی توسط نیروی کار یا عوامل تولید است.
اشتغال از دیدگاه اقتصادی مجموع فعالیتهاى اقتصادى یک ملت در ارتباط با افرادى که حائز شرایط کار هستند را دربر مىگیرد و به دو دسته اشتغال واقعی یا خالص و اشتغال ناخالص تقسیم میشود. اشتغال واقعی بیانگر وضعیتی است که اگر فردی ۸ ساعت مشغول کار باشد، بازدهی او دقیقاً معادل ۸ ساعت بوده و اشتغال ناخالص همان بیکاری پنهان است. از دیدگاه مدیریتی و توسعه ای، اشتغال به دو دسته کامل و ناقص تقسیم میشود. اشتغال کامل به ساز و کارهایی گفته میشود که موجب به کارگیری تمام عوامل تولید می شود در حالی که اشتغال ناقص به وضعیتی اطلاق می شود که در آن وضعیت، تنها بعضی از عوامل تولید به کار گرفته میشود.
انواع اشتغال:اشتغال به شکل های مختلفى تقسیمبندى شده که در ادامه بحث به پاره ای از آنها اشاره می شود.
برحسب جنسیت (زنانه/ مردانه/ بدون تمایز) (حاجی زاده صص ۵-۲/ سفیری صص ۷-۱)/ برحسب سن (کودکان/ بزرگسالان/ پیران) / برحسب تعداد افراد درگیر در کار(فردى/ گروهى/ جمعى) / برحسب موضوع و رشته/ برحسب مدت زمان اشتغال (موقت/ پارهوقت/ دائم و مادامالعمر/ برحسب محیط کار (همراه با کارآفرینى/ بدون خلاقیت/ برحسب تعداد شغلهاى فرد (تکشغلى، چندشغلى) / برحسب وضعیت شغلها نسبت به هم (شغل خوب و عادى/ شغل سیاه، کار خارج از استاندارد کارى در نوبتهاى دوم و سوم اشتغال فرد که صرفاً براى جبران کمبود درآمد نوبتهاى اول و یا دوم کارى صورت مىپذیرد) / برحسب وضعیت انجام (اجبارى/ غیراجبارى) / برحسب میزان تناسب با فرد (متناسب/ نامتناسب) و نظایر آن.
همچنین “اشتغالزایی” نیز به شکلگیری هرگونه فعالیتی که در نهایت منجر به یک فرصت شغلی جدید شده و یا بهرهوری در استفاده از فرصتهای شغلی موجود را به دنبال داشته باشد اطلاق می شود.
دارا بودن شغل پر بازده به نحوی که جوابگوی نیازهای مختلف فیزیولوژیک و روانی فرد باشد، به عنوان یک نیاز اساسی برای افراد مطرح بوده و جزء حقوق اصلی شهروندی به حساب میآید. بنابراین یکی از وظایف اصلی دولتها ایجاد فرصتهای شغلی پربازده و مولد برای اقشار مختلف جامعه است. از سوی دیگر، امروزه در ادبیات توسعه، نیروی انسانی یکی از مهمترین ارکان توسعه شناخته شده است. لذا بکارگیری نیروی انسانی نقش بسیار مؤثری در رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی دارد. در صورت عدم بکارگیری نیروی انسانی در فعالیتهای اقتصادی آثار و پیامدهای آن به صورت فقر، ناامنی، فساد، بیعدالتی و ناهنجاریهای اجتماعی جلوهگر خواهد شد. به عبارت دیگر دستیابی به سطح بالای اشتغال به معنای توزیع مجدد درآمدها و افزایش درآمد متوسط خانوارها است. در واقع تنها راه ایجاد فرصت برای دستیابی به سهم بالاتری از درآمد برای اقشار فقیر، ایجاد اشتغال است. بنابراین سیاست ایجاد اشتغال جدید و بهبود بازده مشاغل موجود اثربخشترین و مؤثرترین عامل کاهش فقر است.
اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. از دیدگاه ایجاد درآمد، از بعد کارآفرینی، از بعد تولید، از بعد توسعه دانش و تکنولوژی و غیره توجه خاصی را به خود جلب کرده و از دیدگاه اجتماعی به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی، حس اعتماد به نفس و غیره میبخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروهای ذاتی، مهارتها، دانش و مدیریت شخصی برای انجام کار، مختص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیتهای کاری که برای آنان فراهم شده و یا خود با علاقه و مهارت و دانشی که دارند، شغل مورد نظر خود را ایجاد و به آن مشغول شوند و بدین طریق بر میزان اشتغال تاثیر گذارند.
اشتغال و میزان آن مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که از آن جمله میتوان به میزان تولید، میزان سرمایهگذاری، سطح دستمزدها، سطح قیمتها، سیاستهای دولت، تجارت خارجی و غیره اشاره کرد که با تغییر هر متغیر میزان اشتغال به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار گرفته و سطوح اشتغال و بیکاری در بازار تعیین می شود.
نقش بخش تعاون در رفع معضل اشتغال در سطح جهانی
دستیابی به اشتغال کامل و مناسب یکی از نگرانیهای جهانی است که توجه فوری همه کشورها را میطلبد (سازمان بینالمللی کار، ۲۰۱۶). بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۰۵ میلادی از ۴/۲ بیلیون کارگر در سطح جهان، ۴/۱ بیلیون آنان دارای درآمدی پایینتر از خط فقر ۲ دلار آمریکا در روز قرار دارند. ( همان مأخذ). از ۵۰۰ میلیون فقیری که کار میکنند تقریباً ۴۸۵ میلیون آنان دارای پایینتر از خط فقر ۱ دلار آمریکا در روز قرار دارند. علاوه بر این، از ۲۰۰ میلیون افراد بدون شغل در سطح جهانی، تقریباً ۹۰ میلیون از آنان افراد جوانی هستند که بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند. برآورد می شود که حدود ۴۰ میلیون شغل سالانه لازم است تا نیروی کار رو به رشد جهانی را تامین کند.
این حقیقت یعنی افزایش بیکاری در سطح جهانی در سالهای اخیر، گویای آن است که رشد به تنهایی برای برطرف کردن بیکاری جهانی کافی نیست. مدیرکل سازمان بینالمللی کار، با اشاره به بحران عظیم بیکاری و کمبود کار مناسب نتیجه میشود که ما نیازمند سیاستها و برنامههای جدیدی برای برطرف کرن این چالشها هستیم. (سازمان بینالمللی کار، ۲۰۰۶)
امروزه، چالشهای گسترش و ایجاد اشتغال کامل و مناسب در مقابل سیاستگزاران بسیاری از کشورها قرار دارد و مسائل بیکاری و کم اشتغالی محدودههای اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی را درنوردیده است.
فقدان فرصتهای شغلی مناسب و موثر در بسیاری از کشورها منجر به رشد سریع اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد، دارای بهرهوری پایین، سطوح پایین فنآوری و مهارتها و درآمدهای بسیار پایین و بی ثبات، شده است. به عنوان مثال، بخش غیررسمی در حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد نیروی کار غیرکشاورزی را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در حدود ۶۰ درصد از زنانی که بیرون از بخش کشاورزی کار میکنند، به خود جذب کرده است. این افراد در ازای ساعتهای زیاد کار، در وضعیت فقر به سر میبرند. لذا، بر طرف کردن صحیح اشتغال در بخش غیررسمی یک چالش عمده برای بسیاری از سیاستگذاران است. کمبود اشتغال و کار مناسب از نگرانیهای گروههای آسیبپذیر و فاقد فرصت نیز به حساب میآید. برای مثال، افراد جوان که ۲۵ درصد از جمعیت کاری را تشکیل میدهند، سه برابر احتمال بیشتری نسبت به افراد بالغ دارند که فاقد شغل باشند. یکی از نتایج مهم نبود شغل برای بسیاری از افراد جوان این است که احتمال جذب آنها به فعالیتهای نامناسب اجتماعی و حذف آنها از جوامع وجود دارد.
با توجه به ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی، مفهوم کار مناسب و این اعتقاد که باید رشد اقتصادی با برابری (عدالت) اجتماعی به خوبی با الگوی تعاونی سازمان اقتصاد و اجتماعی سازگار است. استدلال شده است که تعاونیها به خوبی برای تجهیز سرمایه اجتماعی مناسبند و بنابراین پلی بین اقتصاد دو جامعه از طریق فراهم آوردن اشتغال، توزیع عادلانه سودها و بالاتر از همه، عدالت اجتماعی ایجاد می کنند. برای مثال تعاونیها تاکید بیشتری بر امنیت شغلی برای اعضای کارگران و اعضای خانوارده کارگران، پرداخت دستمزدهای رقابتی، بهبود درآمد اضافی از طریق توزیع سود، توزیع سهام و دیگرمنافع و حمایت از تسهیلات اجتماعی از قبیل کلینیک و مدارس بهداشت نسبت به کمک به کسب و کارهای بخش خصوصی تاکید بیشتری دارند. علاوه بر این تعاونیها مسائلی نگرانکننده از قبیل محیط و امنیت غذایی را در نظر دارند.
بنابراین الگوی تعاونی فرصتهای شغلی مهمی را در مواجهه با مسئله بیکاری وکم کاری پیشنهاد میدهند اخیراً برآورد شده که نهضت(جنبش)تعاونی جهانی مستقیماً برای چند صد میلیون کارگران تعاونیهای خدماتی و تولیدی و همینطور کارمندان فعالیتهای تعاونی و سایر فعالیتها را فراهم میآورد. در اروپا فقط تعاونیها برای پیش از ۵ میلیون فرد ایجاد اشتغال کرده اند.
علاوه بر این، تعاونیهای بخش کشاورزی میتواند نقش بسیار مهمیدر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بازی کنند. تعاونیهای کشاورزی در حوزههایی مانند تولید، بازاریابی، اعتبارات، بیمه و حملونقل شغل ایجاد میکنند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از فقرای جهان در مناطق روستایی سکونت دارند، رشد اشتغال در مناطق روستایی باید از طریق افزایش بهره وری کشاورزی همچنین از طریق ایجاد اشتغال غیرکشاورزی تقویت شود. باتوجه به لزوم تغییر بخش کشاورزی به سمت کاهش فقر، سیاست گذاران باید الگوی تعاونی را به عنوان سازوکاری برای ایجاد شغل در این بخش مورد توجه بیشتری قرار دهند.
تعاونیها همچنین فرصتهای شغلی باکیفیت بیشتری را برای جوانان، زنان، مردم بومی، اشخاص ناتوان فراهم میکنند. قابلیت تعاونیها برای تلفیق و یکپارچه کردن زنان و جوانان در نیروی کار دارای اهمیت است، به ویژه اینکه این گروهها بافرصتهای ضعیف و تبعیض آمیزی برای اشتغال روبرو هستند. بیشتر شواهد قبلی که ارائه شده است این حقیقت را که فعالیتهای تعاونی و برنامههای اعتبارات خرد که به صورت صحیحی طراحی شدهاند به ویژه برای جوانان مفید هستند.
مردم بومینیز الگوی تعاونی را برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی قابل قبول که هنوز برابریهای فرهنگی و روش زندگی آنان را دوام میبخشد مورد استفاده قرار دادهاند. تلاشهای تعاونی به صورت کارا تری بهره برداری و تطبیق منابع و روشهای تولید عملی را میسر کرده است و همینطور ظرفیتهای گروههای بومیرا در مذاکره برای شرایط فروش برابرتر تقویت کرده است.
در زمینه ظرفیت تعاونیهای برای ایجاد اشتغال، برای سیاستگذاران در سطح محلی، ملی و بین المللی الزام آور است که روشها و ابزارهای تقویت سهم تعاونیها برای برآورد چالشهای اشتغالی که امروز دنیا با آن روبروست را مورد توجه قرار دهند. در این زمینه، یکی از قطعات مهم این است که چگونه اثر تعاونیها بر ایجاد شغل میتواند برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید به صورت گسترده در حوزههایی که انگیزههای بخش خصوصی و دولتی ضعیف هستند یا وجود ندارند افزایش یابد.
بنابراین فراهم سازی امکانات و زیرساختهای لازم اقتصادی و اجتماعی برای توسعه تعاونیها در کشور به مفهوم واقعی آن، امکان توسعه فرصتهای شغلی مناسب و پایدار را به منظور بیرون رفت از بحران بیکاری در کشور و افزایش تولید و درآمد بهوجود خواهد آورد.
غلامحسین حسینی نیا
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مشاور علمی اتاق تعاون ایران
https://iccnews.ir/?p=18215