یادداشت*دکتر رضا وفائی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و عضو کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد کشور
غالب ناترازی های اقتصادی از جمله ناترازی نظام بانکی، ناترازی صندوق های بازنشستگی، ناترازی انرژی، ناترازی در آموزش نیروی کار(تربیت نیروی هایی که در بازار کار تقاضایی ندارند)… با رعایت الزامات اولیه اقتصادی در نظام برنامه ریزی، اعتقاد به محدود بودن منابع، توجه به مکانیسم عمل عرضه و تقاضای بازار(کارایی بازار)، اعتقاد داشتن به این اصل که هیچ منبع رایگانی وجود ندارد، ایجاد مکانیسمی کارا برای اولویت بندی هزینه ها با یک نگاه سیستمی در تخصیص منابع، ایجاد بستری برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی کارگزاران اقتصادی در قبال نتایج تصمیمات اتخاذ شده …. قابل مدیریت و اصلاح هستند.
در صورت حاکم شدن روز افزون اقتصاد دولتی از جمله در حوزه بنگاه داری و تصدی گری ها و پایین بودن سهم بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد قطعا الزامات مذکور به خوبی رعایت نخواهد شد.
تامین کسری بودجه شدید دولت از محل منابع بانکی، عدم توجه به حاکمیت شرکتی بانک ها، باور به پول پاشی برای حل مشکلات اقتصادی و غلبه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ….ناشی از غالب یودن تفکر اقتصاد دولتی در نظام بانکی است
همچنین وجود سیاست گزاری های متناقض برای صندوق های بازنشستگی از جمله حل بدهی دولت با منابع این صندوق ها، حل مشکلات اشتغال و رفاهی و سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار از طریق تکیه بر منابع این صندوق ها… ناشی از دولتی اداره شدن این صندوق هاست.
از طرفی نداشتن استراتژی توسعه صنعتی مبتنی برمزیت های اقتصادی کشور، عدم نوسازی تکنولوژی های تولید و بالا رفتن شدت انرژی، عدم توجه به هزینه های واقعی سرمایه گذاری، قیمت گذاری های دستوری و ناکارمدی کردن مکانیسم قیمت های نسبی، ایجاد مزیت های کاذب با ایجاد یارانه های پنهان، ملاحظه نکردن الزامات آمایش سرزمین …مواردی هستند که در بد مصرفی و ناترازی انرژی کشور موثر بوده و عمدتا ناشی از دستوری دولتی اداره کردن اقتصاد است.
سهم پایین فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل اشتغال کشور(۲۷ درصد)، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی -حدودا چهار واحد درصد بیشتر از نرخ بیکاری متوسط کشور-، مشارکت اقتصادی پایین بانوان در بازار کار(کمتراز ۱۵ درصد) علی رغم سهم بالای ۵۰ درصدی خانم ها در ورودی دانشگاه ها، کمبود نیروی کار متخصص در برخی از حوزه های تولیدی … نشان می دهد که تفکر هزینه و فایده در تخصیص منابع نظام آموزشی خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد.
موارد مذکور نشان می دهد که نظام برنامه ریزی اقتصادی کشور باید بستری برای افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تخصیص منابع کشور را ایجاد کند قطعا با ایجاد این بستر امکان رعایت الزامات اقتصادی ضرورت پیدا می کند در این راستا قطعا توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت دادن مردم در اقتصاد و واگذاری کار مردم به خود و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی می تواند چاره کار باشد. این فرمایشات در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به به خوبی تبیین شده است. کارآمد سازی بازار ها و واقعی شدن مکانیسم قیمت های نسبی پیش شرط اساسی برای بهره مند شدن از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اداره بهتر اقتصاد و افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تخصیص منابع کشور است.
https://iccnews.ir/?p=63593