عبداللهی: لزوم نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین بخش تعاون / سرگزی: بهبود وضعیت تعاونی ها در کشور اولویت کمیسیون قضایی مجلس

رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دو رسالت تدوین و تنظیم قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد که در بخش اول خوب عمل کرده است و در حوزه نظارت بر اجرای قوانین نیاز هست که توجه بیشتری صورت گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران امروز در نشست مشترک با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شان و منزلت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حیث رعایت تکلیف و نظارت از سایر کمیسیون ها بالاترست شما نمایندگان محترم مجلس و مردم هستید و یکی از بحث های ما موضوع اجرای قوانین مرتبط در حوزه تعاون است.

وی افزود: قرار بود سهم بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه سوم توسعه به ۲۵ درصد برسد که اکنون سهم ما ۷ درصد است که مهمترین علت آن عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون است که در بعضی از حوزه ها کمتر از ۱۰ درصد قوانین اجرا شده و ۹۰ درصد معطل مانده است.

وی با اشاره به اینکه اولین درخواست ما به عنوان نماینده تعاونی ها توجه  بر حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون است، گفت:  از سال ۱۳۵۰ تاکنون قوانین متعدد و متضادی در بخش تعاون وجود داشته و قانون واحدی برای اجرای بخش تعاون وجود ندارد تا مشکلات بخش تعاون حل شود و بتوانیم وظایف را انجام دهیم.

وی بیان داشت: در قانون تجارت بخشی به تعاون اختصاص داده شده که مشکلات ما را مضاعف کرده است و این بخش را حذف کنید ما نیازی به قوانین جدید نداریم، قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.

وی با بیان اینکه تعاون جزء مظلومترین بخش هاست گفت: در کشور حدود ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم که ۱۸ میلیون نفر عضو آن هستند و با احتساب تعاونی های سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر هستند.

وی ادامه داد: در دنیا از ظرفیت تعاونی استفاده خیلی خوبی شده است در این زمینه اتحادیه بین‌المللی تعاون ( ICA) که ۱۰۸ کشور عضو آن هستند و قدمت این نهاد بین المللی بیش از ۱۰۰ سال است و ایران نیز ۷۰ سال عضو این سازمان است که در سال ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره در این اتحادیه انتخاب شدیم.

وی اضافه کرد: چند ماه پیش آماری در مورد برترین تعاونی های دنیا در ۲۰۲۳ منتشر شد که  ۳۰۰ تعاونی برتر انتخاب شدند طوری که ۱۶۶ عدد از این تعاونی ها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونی ها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونی ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. تعاونی ها قابلیت عملکرد در سخت ترین شرایط را دارند که در کشورهای خارجی مورد حمایت قرار گرفتند.

وی گفت: به خاطر اهمیت موضوع تعاون، سازمان ملل تصمیم گرفت تا سال میلادی ۲۰۲۵ را به نام سال جهانی تعاون و شعار «تعاونی ها جهان بهتری می سازند» نامگذاری شود تا از این طریق سیاستگذاران را به ظرفیت تعاونی ها جلب کند.

وی با بیان اینکه باید اقدامات انقلابی در حوزه تعاون صورت بگیرد،گفت: اتاق تعاون از دولت نه پول و نه امتیازهای ویژه می خواهد آن چیزی که می خواهیم اجرای قوانین در حوزه تعاون است.

وی افزود: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود که اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرایی نشد در دولت سیزدهم سند به روزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد که امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد ضمن اینکه این سند ۸۱ حکم برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما بانک محور است گفت: در بخش تعاون، بانک توسعه تعاون داریم که کوچکترین بانک کشور است و سرمایه اولیه آن ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که بعد از ۱۵ سال، در سال گذشته به ۶ هزار میلیارد تومان رسید که سه هزار میلیارد آن سهام است.

وی بیان داشت: کمک های این بانک به بخش تعاون با نرخ های متعارف سایر بانک هاست باید سهم قابل توجهی در اختیار این بانک قرار دهید ضمن اینکه بانک های توسعه ای در دنیا تعریف دارند و تسهیلات در اختیار تعاونگران می دهند.

وی ابراز داشت: ما در اتاق این آمادگی را داریم که مطالب را در حوزه اتاق تعاون را با کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

وی با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی گفت: واگذاری ها کمتر از یک درصد در بخش تعاونی هاست از ۱۵ سال گذشته تا کنون یک ریال واریز نشده است.

بهبود وضعیت تعاونی ها در کشور اولویت کمیسیون قضایی مجلس

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بهبود وضعیت تعاونی ها در کشور اولویت این کمیسیون است،  گفت: دغدغه‌های جدی در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین در راستای حمایت از بخش تعاونی وجود دارد، از آنجایی که یکی از شئون مجلس نظارت است. وی افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور هست. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته مشترکی عضویت نمایندگان اتاق تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت: ما روزهای دوشنبه در کمیسیون جلسات نظارتی مفصلی داریم که در آن اجرای قوانین و نظارت بر آن و حمایت از حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم را پیگیری می کنیم که از طریق این کمیته موضوعات مربوط به اتاق تعاون را پیگیری خواهیم کرد.

سرگزی افزود: در قالب این کمیته جلسات تخصصی و نظارتی را برگزار خواهیم کرد امیدوار هستیم که با پیگیری جدی که این کمیسیون انجام می دهد دغدغه مردم در بخش تعاونی از جهت اجرای این قوانین وضع شده تا حدی مرتفع شود. وی ادامه داد: اولین جلسه این کمیته در یک ماه آینده برگزار خواهد شد و با توجه به اولویتی که اتاق تعاون در حوزه اجرای قوانین اعلام می‌کند مسئولان متولی دعوت خواهند شد و سعی میکنیم حرکتی ایجاد تا قوانین مصوب مجلس و نهادهای حاکمیتی و همچنین اسناد بالا دستی اجرایی شود. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سند توسعه تعاون گفت: دولت سند تهیه و تصویب می کند اما پیگیر اجرای آن نیست که باید مورد توجه شود. وی افزود: هر جایی که احساس کنیم عدم اجرای قانون ضرر به جامعه می زند در کمیسیون قضایی پیگیری و حتی اقدام به استیضاح می کنیم. وی با بیان اینکه بهبود وضعیت تعاونی ها در کمیسیون برای ما اولویت دارد گفت: قرار است موضوع تعاون را پیگیری کنیم . سرگزی ادامه داد: یکی از شئون کمیسیون دفاع از حقوق عامه مردم است که دستگاه ها را دعوت می کنیم و در جلسه ای پیگیر وظایف آنها در حوزه تعاون خواهیم بود.

یعقوب رستمی مال خلیفه سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اعتقاد به بخش تعاون وجود ندارد گفت: اگر بخش تعاون بر اساس سیاست های تعریف شده به درستی اجرا می شد اکنون از بخش خصوصی جلوتر بود. وی ادامه داد: بودجه های لازم در اختیار دولت ها برای نظارت بر اجرای قوانین تعاونی ها اختصاص پیدا نکرده است . سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه قوانین زیادی در بخش تعاون داریم گفت: بخشی از این قوانین قدیمی و بخشی جدید است که منجر به اختلافات می شود زمانی که قانون واحد باشد اجماع بخش خصوصی و دولتی حاصل می شود. وی با اشاره به اینکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۹۲ مصوب شد گفت: این سند در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت که در دولت سیزدهم سند مجدد احیا شد و اکنون این سند تابع قانون پنج ساله نیست. رستمی با بیان اینکه امسال ۲ نامه به دولت زدیم گفت: درخواست کرده ایم تا اولین جلسه شورای تعاون با حضور رییس جمهور برگزار شود تا سند توسعه تعاون فعالیت خود را شروع کند. وی گفت: تعاونی ها از سرمایه خرد مردم شکل می گیرد، باید تولیدی های خرد را حمایت کنیم تا در یک زنجیره بزرگ قرار بگیرند و با فروش محصولات در برندهای جهانی مطرح شوند.

ارسلان قاسمی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در ادامه این نشست اظهار داشت: در بخش تعاون ۲ دستگاه شبه قضایی داریم که شامل مرکز داوری اتاق تعاون و انجمن مرکزی نظارت بر اتاق ها و تعاونی می شود. وی افزود: در مراکز داوری یک طرف بازنده و برنده است که بازنده به قوه قضاییه مراجعه می کنند این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد احکام صادره این مراکز داوری اتاق تعاون تایید می شود که به دلیل شفافیت، سلامت و سرعت در صدور احکام بوده است.

انصاری دبیر اتاق داوری تعاون در ادامه این نشست درباره جایگاه مراکز داوری اتاق بیان داشت: رسیدگی و کاهش پرونده های قضایی توسط مراکز اتاق داوری به دستگاه قضایی کمک می کند. وی ادامه داد: در ۹ ماه امسال سه هزار و ۶۰۰ پرونده در مراکز داوری تشکیل شده است که مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نهایت سه ماهه است. وی عنوان کرد: سالانه بین ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار پرونده در هیات های داوری رسیدگی می شود که ۷۰۰ داور از قضات و وکلای دادگستری اقدام به داوری در این مراکز می کنند. وی بیان داشت: مراکز داوری اتاق تعاون آمادگی اتصال با سامانه سنا را دارند. وی با اشاره به اینکه نیاز به قوانین جدید نداریم احکام مربوطه در سند توسعه تعاون وجود دارد. مطالبه تعاونی های فراگیر بیش از ۳۰ همت است که در اختیار تعاونی ها قرار گیرد.

در ادامه این نشست همچنین وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران اظهار داشت: توجه به مدیریت بخش تعاونی راهگشا و تجربه جهانی است.

وی افزود: یکی از بهترین الگوها در تحقق شعار سال مشارکت مردم است که در قالب تعاونی است که این مشارکت محقق می شود که تعاونی یکی از نهادها برای استفاده از ظرفیت های مردمی است.

وی با بیان اینکه قانون شرکت های توسعه عمرانی شهرستانی به مطالبات مردمی می پرداز گفت: در شورای اقتصاد مصوبه ای داشته ایم که پروژه ها در استان ها به تعاونی ها واگذار شود و به مردم اعتماد شود تا منابع مردم به سمت درستی برود.

وی خاطر نشان کرد: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز انتقاد کرده اند باید این حوزه مدیریت تعارض منافع زا مورد توجه قرار دهید.

به عنوان کمیسیون قضایی و حقوقی دغدغه مند بخش تعاون هستیم

حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  در ادامه این نشست بیان داشت: ضرورت دارد که بخش تعاون  با قدرت بیشتر عمل کند.

وی افزود: تعاونی ها خوب می توانند نقش ایفا کنند و ثروت و اشتغال ایجاد کنند و در مدیریت نیز باید نظارت بیشتری صورت گیرد ما به عنوان کمیسیون قضایی و حقوقی دغدغه مند بخش تعاون هستیم.

وی تاکید کرد: آمادگی داریم در مجلس شورای اسلامی به موضوع تعاون بپردازیم باید قوانین متضاد و متناقض را در بخش تعاون را واحد کنیم.

علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه این نشست اظهار داشت: وقتی به تاریخچه آسیب در حوزه تعاون نگاه می کنیم به زمان بازپرسی بنده در خراسان رضوی برمی گردد از آن زمان تعاونی ها آسیب جدی دیدند که هنوز جبران نشده است.

وی ادامه داد: اکنون حوزه تعاون از دو قسمت آسیب دیده است که یکی در حوزه قانون و نظارت است و دیگری در بخش تراکم قوانین است. تراکم قوانین در اکثر حوزه ها مشکل ایجاد کرده است با برگزاری جلسات بین اتاق و اعضای کمیسیون می توانیم به موضوع قوانین ورود کنیم.

وی بیان داشت: حوزه تعاون باید به شان واقعی خود برسد نیاز است تا در رسانه ملی فعالیت های واضح صورت بگیرد و برای ترویج فرهنگ تعاون فعال باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به شرکت تعاونی های توسعه و عمران در شهرستان ها گفت: این شرکت ها فرصت مناسبی در بخش تعاونی هستند و نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا مشکلات تعاونی ها حل شود اما بسیاری از تعاونی ها زیر سایه سیاست رفته و منزوی شده اند.

عثمان سالاری یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به ایجاد کمیته نظارت بر اجرای مراکز داوری های اتاق تعاون گفت: باید مجموعه ای منسجم و کاربلد ایجاد شود تا همفکری صورت بگیرد. وی ادامه داد: اتاق تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد کشور برسد و اقدام به جذب منابع داخلی و خارجی کند.

در ادامه این نشست، مرتضی رخیصی سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران نیز گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون ارائه داد.