هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات که بر اساس قانون ملزم به پرداخت آن است مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات، فرار مالیاتی خوانده میشود.
فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات میشود، امتناع میکند، یک نوع عمل غیرقانونی انجام میدهد که او را از تور مالیاتی دور نگه میدارد.
اصولا مالیات، از درآمد و منافع فعالان اقتصادی اخذ می شود از این رو با افزایش درآمد مودیان، مالیات آنان نیز افزایش می یابد. لذا آنان برای کاهش مالیات خویش می کوشند با نشان دادن هزینه های غیر متعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس کنند.
برخی از مودیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به انحای مختلف می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان کنند. برای این منظور به روشها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از شماره اقتصادی دیگران در صورتحسابها و فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می شوند.
افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال فهرست صورت معاملات موضوع ماده ۱۶۹ به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.
بر همین اساس قانونگذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب ۹۴/۴/۳۱ برای اسناد و مدارک مودیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه ای را قائل شده است. گفتنی است اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می شود که از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی الراس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جائی نخواهد داشت.
باید در نظر داشت که کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری در آمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و تبعات ناگواری را در بین مودیان مالیاتی دارد و باعث می شود که عدالت مالیاتی از بین برود. بر همین اساس قانونگذار مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای رادر قانون مالیاتها لحاظ کرده است، که در زیر به آن می پردازیم:
قانونگذار برای عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود را برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می کنند مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده، است.
نظام مالیاتی ضمن اتکاء به اصل عدم تبعیض و برابری شهروندان در مقابل قانون، سیاستهای پیشگیرانه و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون را به عنوان شفاف سازی اطلاعات مالی مودیان می داند و در جهت برقراری عدالت مالیاتی برنامه ریزی نموده و تلاش می کند.
سازمان امور مالیاتی
https://iccnews.ir/?p=29065