بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست مشترک با سخنگوی قوه قضائیه، شهادت مظلومانه حضرت آیتالله علی رازینی و حضرت آیتالله محمد مقیسه، دو قاضی شجاع و متعهد قوه قضائیه، در حادثه تروریستی را تبریک و تسلیت گفت و اظهار داشت: انتظار ما از قوه قضائیه در تعامل با اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین است چرا که ما در حوزه تعاون، قوانین متعددی داریم که لزوم توجه به حسن اجرای آن را ضروری می سازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، نشست مشترک اتاق تعاون ایران و قوه قضائیه با حضور رئیس اتاق تعاون ایران و سخنگو قوه قضائیه در محل اتاق تعاون برگزار شد.
رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست بیان داشت: ما در کشور به لحاظِ قانون کمبودی نداریم قوانین خوبی در کشور مصوب شده اما عدم همکاری نهادها در اجرا سبب شده تا سهم ۲۵ درصدی پیشبینی شده در اقتصاد کشور در سهم تعاونیها دست پیدا نکنیم.
وی گفت: بخش تعاون در قانون اساسی رکن دوم اقتصاد در کنار اقتصاد دولتی است. بر اساس قانون اساسی اقتصاد دارای ۳ رکن دولتی، تعاونی و خصوصی است.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونیها در کشور سابقه بیش از ۹۰ ساله دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر عضو آنها هستند. همچنین ۳۰ میلیون نفر از تعاونیها ذینفع هستند که با احتساب سهام عدالت این عدد به ۴۹ میلیون نفر میرسد. در نتیجه بیشاز ۵۰ میلیون نفر در تعاونیها عضو و ذینفع آن هستند.
وی با اشاره به اشتغال ۲ میلیون نفر در تعاونیها اظهار کرد: این تعاونیها در حوزههای مختلف صنعت، معدن، ساختمان، کشاورزی که حدود ۴۵ درصد محصولات توسط تعاونیها تولید میشود، همچنین ۶۵ درصد از حمل و نقل کشور از طریق تعاونی ها انجام می شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد تحتتأثیر این حوزه است.
رئیس اتاق تعاون بیان کرد:. بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری وتا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونیها باید به ۲۵ درصد می رسید و در حال حاضر سهم تعاون ۶ الی ۷ درصد می باشد.
عبداللهی با اشاره به نقش تعاونیها در اقتصاد در سایر کشورهای جهان عنوان کرد: در سال ۲۰۲۳ میلادی گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا توسط سازمان جهانی تعاون(ICA) منتشر شد که نشان داد گردش مالی این شرکت ها حدود ۲۴۰۰ میلیارد دلار است. این شرکتهای تعاونیها در کشور های بیشتر اروپایی هستند، فعالیت دارند. به عنوان مثال، ۱۱۴ میلیارد دلار گردش مالی یک شرکت تعاونی اعتبار در کشور فرانسه است.
عبداللهی با بیان اینکه سال جاری میلادی (۲۰۲۵)به نام سال تعاون نامگذاری شده است، ادامه داد: در اجلاس جهانی تعاون که در هند برگزار شد نخست وزیر هند کشور تاکید کرد، محور توسعه هندوستان بر پایه تعاونیها قرار گرفته است و پیشرفت هایی که تاکنون به دست آمده مبتنی برتعاونی ها بوده و در آینده نیز همینگونه خواهد بود.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: مراکز داوری اتاق های تعاون در مرکز و ۳۱ استان شعبه دارد که کمک بسیاری به کاهش پروندههای تعاونیها در قوه قضائیه شد. همچنین انجمن مرکزی انجمن نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون از دیگر بخشها است که به نوعی مرتبط با حوزه قضایی محسوب میشود که در ادامه جلسه، متولیان این نهاد توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود.
تعاونیها تنوع پذیر و انعطافپذیر در داوری و حل مشکلات هستند
سخنگوی قوه قضاییه در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران، گفت: تعاونی ها تنوع پذیر و انعطاف پذیر در داوری و حل مشکلات هستند اما دولت ها این ظرفیت را ندارد.
اصغر جهانگیر امروز عصر در دیدار با رئیس اتاق تعاون ایران و تعاونگران اظهار داشت: باید در بخش خصوصی و دولتی کمک کنیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم و امیدها در مردم ایجاد کنیم که مهمترین الگو ارتقای جایگاه تعاون است.
وی افزود: یکی از مهمترین اشکالات در حوزه حکمرانی ها تاخیر در پدیده های تصمیم گیری و تصمیم سازی است این امر زمینه های رشوه و فساد را فراهم می کند، سیستم طوری طراحی شده است که به خاطر فشارها و عدم آموزش ها منجر به ایجاد فساد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شاهد کاهش کارامدی در حوزه حکمرانی روبرو هستیم گفت: این کاهش در دولت و قوای مختلف می بینیم به گونه ای که ۴۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور با کسری بودجه و ناترازی انرژی داریم.
وی ادامه داد: انباشت ناکارآمدی داریم اکنون دولت ها بار سنگین ناکارآمدی دولت های مختلف را به دوش می کشند و همه برنامه های ارائه شده مسکنی است به جای برنامه های راهبردی و بلند مدت باشد.
جهانگیر با اشاره به اینکه عمر قانونگذاری در مجلس ۱۱۵ سال است گفت: حدود ۱۳ هزار قوانین داریم که بخشی انقضا شده و دست و پای نظام حکمرانی را را با قل و زنجیر روبرو کرده بر اساس قانون امکان دارد این قوانین ساختاری ایجاد کرده باشد که خود آن منجر به ایجاد مشکلات شده است.
وی افزود: با زیرساخت های ضعیف و عدم قوانین متناسب برای ارتقای قوه قضایی روبرو هستیم قوه قضاییه هم مانند یک وزارتخانه در نظر گرفته شده است که برخی به خاطر مشکلاتی کشور در برهه های مختلف از جمله جنگ های تحمیلی و تحریم هاست که معیشت مردم را دچار مشکل کرد و بر روی مسایل اجتماعی و سیاسی تاثیر گذاشته است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: عده ای ناخواسته وارد مسایل و جرایم شدند که سالانه ۲۰ میلیون پرونده توسط ۱۵ هزار قاضی مورد رسیدگی قرار گرفت که این حجم برای رسیدگی های به پرونده های دادرسی، بر مشکلات قبلی افزوده است.
وی با بیان اینکه برای ارتقای کارامدی حکمرانی باید مردم را در تصمیم گیری و اجرا دخیل کنیم گفت: مهمترین مدل تعاونی است می توانیم از تعاونی ها که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است بهره ببریم این در حالی است که دولت ها خود را رقیب تعاونی ها و بخش خصوصی می دانند و نگران کمرنگ شدن نقش خود هستند ضمن اینکه دولت ها باید به سمت چابک سازی برود.
جهانگیر اضافه کرد: برای اینکه از ظرفیت های مردم استفاده کنیم باید نقش مردم را عینی ببینیم.
وی عنوان کرد: در خصوص اتصال سامانه های داوری و نظارت اتاق تعاون به سامانه ثنا نیز بررسی می کنیم اکنون یکی از مشکلات این است که بخش خصوصی به سامانه های دولتی و ثبت اسناد متصل نمی شوند که امیدواریم تا پایان اسفندماه در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نیاز به تعاونی هایی با ارائه مدل های جدید حکمرانی داریم گفت: باید تعاونی ها مدل های جدید حکمرانی را شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد دهند امروز مراکز تصمیم گیری زیاد است اما بیشتر دولتی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه بر معرفی تعاونی های برتر تاکید کرد و گفت: ما که سردمدار تعاونی در اسلام هستیم باید تعاونی های برتر را معرفی و الگوسازی کنیم اگر تعاونی برتر نداریم باید آسیب شناسی کنیم.
وی با اشاره به شهادت دو قاضی برجسته در کشور گفت: دیروز شاهد شهادت مظلومانه ۲قاضی در حسن کار توسط عامل خودفروخته و نفوذی بودیم البته این افراد حاصل زحمات خود را در طول سالها خدمت گرفتند اما ما دو قاضی شریف را از دست دادیم.
در این نشست، انصاری دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران گزارشی از فعالیت های این مرکز ارائه داد و گفت: در ۹ ماه سال جاری ۴۰۰۰ پرونده اختلاف تعاونیها در مرکز داوری اتاق تعاون حل و فصل شده است.
وی افزود: اگر به دنبال مردمی سازی اقتصاد هستیم، بهترین شیوه و روش تعاونی ها هستند.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران در این نشست با اشاره به اینکه در سالجاری ۴۰۰۰ پرونده تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون حل شد، بیان داشت: عملکرد موفق مراکز داوری مانع رسیدن پرونده ها به دادگاه و قوه قضائیه شد. به گفته انصاری، ۷۳۰ نفر دارای گواهی داوری تعاون هستند و تا کنون ۴۰۰ نفر در مراکز داوری به امر داوری اقدام کردند. این داوران از قضات بازنشسته و کارشناسان تعاون تشکیل شده اند.
در ادامه این نشست، رئیس انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون گزارش مبسوطی از فعالیت و عملکرد این انجمن ارائه کرد.
عبدالله بهرامی بیان داشت: انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون با ایجاد زیرساخت کمیسیون های استانی و شهرستانی، توانسته است عملکرد مطلوبی در خصوص احراز شرایط کاندیدهای سمت های هیات مدیره و بازرسی شرکت های تعاونی و هیات رئیسه اتاق های تعاون و رسیدگی به شکایات در خصوص نحوه برگزاری مجامع با دستور انتخابات در سطح کشور داشته است.
صادقی مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان پسته ایران با اشاره به چالش های صادرکنندگان بیان داشت: در ادامه این نشست اظهار داشت: دفتر حقوقی ویژه ای برای صادرکنندگان ایجاد شود تا به صادرکنندگان کمک کند. همچنین صندوقی برای صادرکنندگان در جهت تعیین خسارت تشکیل شود. وی تاکید کرد: قوه قضاییه شعبه ویژه ای برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از این طریق ۹۰ درصد مشکلات حل می شود و خسارت کشاورز و صادرکننده مورد توجه قرار می گیرد.
غلامعلی صدقی عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران نیز در این نشست، با اشاره به اینکه بحث داوری را باید در تعاون ارتقا دهیم گفت: رسیدگی در مراکز داوری اتاق تعاون می تواند باری از دوش قوه قضاییه بردارد.
وی ادامه داد: قانونی جدید با نام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول داریم که قرار است تحولی در باب معاملاتی ایجاد کند. ما در اراضی تعاونی ها پرونده هایی داریم که باید قراردادها از طریق مرجع رسمی رسیدگی شود.
عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق تعاون بیان داشت: نیاز است تدابیری اندیشیده شود تا تمام اختلاف های ناشی از قراردادهای تعاونی ها را در مراکز داوری کنیم و هیچ پرونده ای از قبال اراضی تعاونی وارد دادگستری نشود باید در این زمینه پیشنهاد دهیم.
وی با بیان اینکه بعضی از همکاران قضایی اطلاعی از وضعیت تعاونی ها ندارند گفت: وقتی پرونده های تعاونی ها وارد مرحله رسیدگی می شود کثیرالشاکی است که مشکلاتی را ایجاد می کند.
صدقی عنوان کرد: با همکاری قوه قضاییه و اتاق تعاون باید با قانون تعاون بخشنامه جدیدی تعیین کنیم تا تحول جدیدی در ارجاع پرونده ها به مراکز داوری صورت گیرد. عضو هیات مدیره مرکز داوری اتاق تعاون بر ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به آرای مراکز داوری اتاق تعاون و بر ارائه آموزش تخصصی قضات در حوزه تعاونی ها تاکید کرد.
ارسلان قاسمی معاون حقوقی اتاق تعاون ایران در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از راه های گسترش فرهنگ تعاون، آشنایی مسئولان تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور با توانمندی ها و ظرفیت ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون می باشد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از مهمترین قوه های سه گانه کشور، نقش مهمی در ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی اجتماعی برای بخش تعاون دارد.
قاسمی خاطرنشان کرد: انتظار این است که قوه قضائیه اهتمام بیشتری برای بخش تعاون و رفع چالش های آن در سالی که مزین به شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» است، معطوف سازد.
https://iccnews.ir/?p=64272