مروری بر دست‌آوردهای اخیر اتاق تعاون ایران در یک نگاه

برگزاری موفقیت آمیز نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران، با حضور و سخنرانی رئیس جمهور در محضر مقامات ارشد دولتی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و سفرای تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه بین‌المللی تعاون و همچنین روسا و مدیران اتاقهای تعاون استان‌ها و شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی و اساتید دانشگاه‌ها و روسای سازمانهای دولتی گواه محکمی بر ارتقای جایگاه اتاق تعاون در ترازی که‌ در خور متولی مردمی دومین رکن نظام اقتصادی کشور میباشد که باید به درستی پاس داشته شود.

رئیس اتاق تعاون ایران از حمایت‌های رهبری و ریاست جمهوری و قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی از ضرورت توسعه بخش تعاون و ضرورت تحقق سهم کمی مقرر در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی و ایفای تکالیف دستگاهای ذیربط در سند توسعه ملی بخش تعاون که بالاخره بعد از توقف یک دهه ای در سال قبل با تاکید دکتر رئیسی و در دولت سیزدهم اصلاحات آن تصویب و برای اجرا ابلاغ شد گفت و خواستار رصد برنامه از طریق ساز وکار مشخص شده در شورای عالی تعاون توسط مسئولان ذیربط گردید.

رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر بستر اقتصاد تعاونی بعنوان شیوه قانونمند و ضابطه مند مردمی کردن اقتصاد خواستار استفاده حدّاکثری از ظرفیتها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه بخش تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی که البته از مسیر ایفای تکالیف حاکمیتی مقرر در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی از جمله ضرورت توانمند سازی تعاونی ها و رفع هرگونه تبعیض نسبت به این بخش مردمی و اولویت در واگذاری بنگاههای اقتصادی بویژه با سازو کار پیمان مدیریتی و تخصیص ۳۰درصد از عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی برای تقویت تعاونی‌های فراگیر ملی پوششدهنده دهک‌های کم برخوردار می‌گذرد شدند .

موضوع ساماندهی و تمرکز فعالیت‌های حدود ۴۵ میلیون سهامدار عدالت هم طبق سیاست‌های ابلاغی می‌باید کماکان در قالب تشکل‌های تعاونی باشد تا نقش واقعی مرد در توسعه مالکیت عمومی محرز گردد.

موضوع تاسیس بانک غیردولتی تعاون باهدف هدایت بخشی از نقدینگی جامعه در قالب تشکل‌های تعاونی به فعالیت‌های مولد اقتصادی از طریق تبدیل وضعیت یکی از بانک‌های ناتراز دولتی به بخش تعاون از دیگر مطالبات بخش بود که به درستی از سوی رئیس اتاق تعاون ایران در محضر ریاست محترم جمهوری مطرح شد .

به همین منظور باید با استفاده بهینه ازامکاناتی که اتاق تعاون با توجه به جایگاه قانونی در اکثر شوراها و مجامع عالی اقتصادی کشور و کمیسیون‌های تخصصی متشکل از مدیران موفق و کارشناسان در اتاق تعاون ایران بعنوان اتاقهای فکر دارد خود را برای آغاز فصلی نوین در مسیر رشد وتعالی بخش مهیاتر نمایند.

خوشبختانه با عضویت اتاق تعاون در هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون و برگزاری موفقیت آمیز نشست اعضای هیات مدیره اتحادیه در تهران، ساز و کار مناسبی برای توسعه بازارهای هدف خارجی تعاونی‌های دارای تولیدات و خدمات صادرات محور را فراهم نموده است که باید در برنامه ریزی ها با رویکرد و اهتمام جدی تر لحاظ گردد.

آنچه به اختصار از طرح مطالبات مطرح شد و بیانات توام با حمایت رئیس جمهور از این دیدگاه ها و تاکید به وزرا و مقامت دولتی بر کمک به تحقق آنها در بستر قوانین بالادستی بویژه سند توسعه بخش تعاونی مسئولیت های تعاونگران را دو چندان نموده است تشکل‌های تعاونی می باید با پوست اندازی و روز آمد نمودن فعالیت‌های خود با تثبیت مدیریت مشارکتی و تقویت بنیان‌های ارتباط نهادینه با اعضا و افزایش بهره‌وری و مزیت سازی برای جلب سرمایه گذاری، خود را در کورس رقابتی سازنده با اقتصاد فربه دولتی قرار دهند.