مرور یک رویداد با نگاهی به برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی

رئیس جمهور در تحقق یکی از وعده های مهم، با برگزاری اولین جلسه رسمی شورای عالی نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی نقشه راه جدیدی در دستیابی به اهداف مقرر در این سیاست‌ها را به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری تبیین فرمودند.

برای تحقق گسترش مالکیت عمومی و افزایش بهره وری و چابک سازی دولت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی با جدّیت در دستور کار قرار گرفت ولی به اذعان تمامی نخبگان و کارشناسان این هدف به درستی محقق نگردید و واگذاری تبدیل به رها سازی یا کسب در آمد یا ردّ دیون بدون توجه به دو اصل مهم مردمی سازی‌ و توجه به اهلیت شد که بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان ذینفعان این سیاست‌ها عملا سهمی از این واگذاری‌ها کسب نکردند.

خوشبختانه در بیانات دکتر رئیسی بار دیگر ضرورت اهتمام به ارتقای جایگاه بخش تعاون بعنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور و بستر مشارکت دادن ضابطه مند آحاد مستعد ولی فاقد امکانات و سرمایه لازم در فعالیت‌های مولد اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

در همین راستا هم بدرستی در سیاست‌های ابلاغی توانمندسازی مقدم بر واگذاری‌ها تعریف شده است که امری بدیهی است زیرا رقابت متولیان غیردولتی ۲۰درصد اقتصاد با دولت صاحب ۸۰درصد اقتصاد عملا امری محال است.

در همین راستا بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی و خلاف جهت گیری سیاست‌ها ضرورتا تاسیس شد و دولت مکلف شد تا ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌ها را به تعاونی‌های فراگیر ملی که دهک های پایین جامعه را تحت پوشش دارند تخصیص و همه ساله در بودجه سنواتی ردیف اعتباری ویژه‌ای را برای این بخش پیش بینی کند.

ولی متاسفانه هیچ دولتی در ادوار  مختلف علیرغم نصّ صریح اصول ۴۳ و ۴۴قانون اساسی و بعد ازآن قانون اجرای سیاست‌های کلی و برنامه های توسعه ای و سایر قوانین به تعهدات و تکالیف و وظایف خود عمل نکردند تا بخش تعاون را در دستیابی به هدف کمّی مقرر در قانون مربوطه حمایت نمایند.

عدم ترویج صحیح فرهنگ اقتصاد تعاونی و وجود دیدگاه‌های مبتنی بر سوغات شرق و سوسیالیستی بودن این شیوه اقتصادی موجب مهجور ماندن آن در نزد افکار عمومی و صاحبان قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری علیرغم اصول مصرح در قانون اساسی و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی باعث عقب ماندگی تعاونیها گردیده است.حال آنکه اقتصاد تعاونی در کشور های توسعه یافته و درحال توسعه نقش موثری در مشارکت مردم در فعالیت‌های مولد اقتصادی دارند.

در همین شرایط با  کسب کرسی عضویت هیات مدیره I.C.A توسط اتاق تعاون ایران زمینه مناسبتری برای افزایش تعاملات بین‌المللی بخش تعاونی ایران با تشکل‌های تعاونی بیش از ۱۳۰ کشور عضو اتحادیه مذکور مهیا شده است که می‌تواند با تبادل تجربیات و دست آوردها در اصلاح دیدگاه‌ها به کار آمدی تعاونی‌ها در نقش آفرینی عرصه های متنوع اقتصادی کمک شایان نماید.

و اما در بند دوم مصوبات‌ شورای‌عالی نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی تاکید بر استفاده از روش واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بصورت پیمان مدیریتی بستر و زمینه مناسبی را جهت نقش آفرینی  تشکل‌های تعاونی که از استعداد و اهلیت لازم برای اداره بنگاه‌ها برخوردارند فراهم نموده است که متاسفانه بیش از یک دهه مغفول مانده است حال آنکه تجارب سایر  کشورهایی که از اقتصاد بسته دولتی به اقتصاد آزاد تغییر هدف دادند استفاده از این روش بود که نمونه بارز و موفق آنرا در پیوست آلمان شرقی به آلمان غربی در دسترس است که یک مورد آن واگذاری کارخانه دوچرخه سازی به قیمت یک مارک به یک سرمایه گذار ایرانی بود البته با وجود شرایطی؛  از جمله حفظ و افزایش اشتغال و بهره وری و نوسازی و بهسازی در یک برنامه زمانی مشخص تحقق یافت و پس از ارزیابی و حصول اطمینان از کار آمد شدن این واحد دولت بنگاه مذکور را با همان نرخ اولیه بصورت قطعی به خریدار فروخ.

با این وصف پیشنهاد میشود کارگروهی تخصصی متشکل از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق و کارشناسان خبره به فوریت با شناسایی بنگاه‌های در حال واگذاری بویژه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران که ماهیت فعالیت آن کاملا منطبق با کارکردهای بنگاه‌های تحت پوشش اتاقهای تعاون و بازرگانی و اصناف است راهکارهای عملیاتی انجام و باتوجه به عضویت روسای اتاقهای تعاون و بازرگانی در هیات عالی واگذاری  زمینه اجرای روش واگذاری پیمان مدیریتی را وارد صحنه اقتصادی نمایند البته واگذاری دیگر بنگاه‌های هم به تشکل‌های تعاونی متشکل از مهندسین و کارشناسان و کارگران آن مجموعه نیز حائز اهمیت است که باید پیگیری شود.

ابراهیم تهرانی

مشاور اتاق تعاون ایران