مشکل اساسی نظام توزیع کشور سنتی بودن  و سازمان‌دهی نامناسب

یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند باید نقش اقتصاد دولتی کمتر  شود و زمینه حضور پررنگ بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد آنها دارد، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی‌ها در دوران جنگ تحمیلی باید از این پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی نیز بهره‌مند شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سیستم توزیع در اقتصاد کشور، بیان داشت: سیستم توزیع یکی از زیرسیستم‌های اقتصادی کشور است که پیچیدگی فراوانی دارد و در نظام اقتصادی ما دچار مشکلاتی است. وی ادامه داد:   همانطور که امر تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالاها نیز در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد. علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش­های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.

این مقام مسئول سیستم توزیع را حلقه واسطه مصرف کننده و تولیدکننده توصیف کرد و گفت: از آنجا که سیستم توزیع، حلقه واسطه مصرف کننده و تولید کننده است، در صورتی که پویایی و شفافیت لازم را داشته باشد اطلاعات واقعی از بازار را در اختیار تولید کننده قرار می دهد که این امر می تواند به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی منجر شود.  وی افزود: از طرف دیگر در رابطه با کالاهای اساسی نیز مصرف کننده هزینه ی بیشتر از قیمت واقعی کالاها را پرداخت نخواهد کرد و نقش دلالان و واسطه ها در این چرخه حذف یا کم رنگ می شود.

رئیس پارلمان بخش تعاون کشور مشکل اساسی در نظام توزیع کشور را سنتی بودن آن عنوان و تصریح کرد: مشکل اساسی در نظام توزیع کشور سنتی بودن  و سازمان دهی نامناسب است که امکان نظارت و رصد اثربخش را مشکل کرده است؛ بخش تعاون به دلیل ماهیت نوع شرکت‌داری و تاکید بر تعاون و همکای ظرفیت های مناسبی جهت سامان دهی نظام توزیع کشور هم در بخش تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دارد و می تواند زیرساخت مناسبی جهت توزیع کالاها و مواد اولیه اساسی کشور به صورت هدفمند باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: البته تاکنون از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه های تخصصی مصرف و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی توسط اتحادیه های تخصصی تأمین نیاز استفاده شده که رضایت مناسبی را در پی داشته است و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.

عبداللهی با تاکید بر اهمیت شفافیت در نظام توزیع،  اظهار داشت: می توان گفت مهم ترین مزیت اتحادیه های تخصصی تأمین نیاز منسجم بودن آنهاست که به صورت تشکل های بهم پیوسته فعالیت می کنند و باعث می شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن، امکان پذیر شود.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی به دلیل اینکه این کالاها با معیشت گروه های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استانهای محروم و قشرکارگری، کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد، وجود ۶۰۰۰ فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی های مصرف و در قالب اتحادیه های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور شبکه گسترده ای را شامل می شوند که توزیع از طریق این اتحادیه ها باعث می شود تا افراد نیازمند بیشتری به آنها دسترسی داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سایر توانمندی و ظرفیت های بخش تعاون بیان داشت: علاوه بر این، دیگر ظرفیت موجود در بخش تعاون وجود ۱۷ اتحادیه مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی است.  این اتحادیه ها با تعداد ۴۶۰ شرکت تعاونی حدود ۷ میلیون نفر تحت تکفل دارد که نظر به محرومیت مناطق مرزی، می تواند در توزیع کالاهای اساسی بین افراد نیازمند، نقش مهمی ایفا کند.