مهمترین مولفه رشد اقتصادی سرمایه گزاری است و اصلی ترین شرط سرمایه گزاری وجود امنیت اقتصادی است

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت گفت: مهمترین مولفه رشد اقتصادی سرمایه گزاری است و اصلی ترین شرط سرمایه گزاری وجود امنیت اقتصادی است در کشور ظرفیت بالایی برای دستیابی به اقتصاد وجود دارد که البته مهم‌ترین مؤلفه رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم، امنیت اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی در دومین همایش ملی امنیت اقتصادی که به همت پلیس امنیت اقتصادی فراجا در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است ولی امنیت مقوله یک‌سویه نیست. حاصل تشریک‌مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان اقتصادی است.

عبداللهی تصریح کرد: برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تأکید داریم تا درنهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.

رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به تغییرات مداوم مقررات و قوانین اشاره کرد: تغییرات خلق‌الساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیری محیط اقتصاد ضربه می‌زند. این وضعیت را در حوزه قانون‌گذاری هم داریم. گاها قوانین با هم در تعارض هستند و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. باید تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

عبداللهی در ادامه با بیان اینکه ناظر قانون باید خود به قانون اشراف داشته باشد گفت: اتاق تعاون ایران در شوراها و مجامع عالی که عضو هست پیشنهاد نموده است تا ناظر قانون از جمله پلیس امنیت اقتصادی در جلسات حضور داشته باشند تا در جریان مصوبات قرار گیرند.

وی با بیان اینکه قوانین و آیین‌نامه باید با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود، گفت: حضور نمایندگان ناظر در اینگونه مجامع می تواندمنجر به تعامل بیشتر فعالان اقتصادی و ناظران  و در نتیجه به اجرای بهتر مصوبات  و قوانین و مقررات باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران ضمن تقدیر از تلاش های سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: در حال حاضر تعامل بسیار خوب و سازنده ای بین فعالان اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی برقرار است.

وی با شاره به فعال بودن بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور گفت: نزدیک به یک میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند و تعاونی ها خودشان را مکلف به رعایت قوانین جهت سالم سازی فضای اقتصادی می دانند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران و جهان، گفت: سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ سال میلادی را به نام سال تعاون نامگذاری نموده است و این موضوع فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه تعاون در کشور می باشد.

گفتنی است در پایان این همایش از سوی سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران تقدیر به عمل آمد.

پلیس امنیت اقتصادی یار و همکار فعال اقتصادی است

در این همایش، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، با اشاره به اهمیت امنیت در سطح جامعه، گفت: با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی همه‌جانبه ایستاده‌ایم و از امنیت کشور در همه سطوح دفاع می‌کنیم و این اقدامات در اوج گمنامی توسط فرماندهان، سرداران و نیروهای امنیتی کشور انجام می‌شود.

او امنیت را اساسی‌ترین موضوع پیشران هر کشور دانست و تأکید کرد: انجام هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گروه تأمین امنیت است که متولی اصلی آن در داخل، پلیس است.

رحیمی، حلقه تکمیل‌کننده این امنیت را فعالیت‌های اقتصادی رونق‌بخش تولید و کارآفرینی عنوان کرد و افزود: امنیت یک تولید عمومی است که همه اقشار مختلف کشور در این وادی مسئولیت دارند.

او با تأکید بر اینکه امنیت باید حفظ شود و توسعه پیدا کند، افزود: دراین‌بین اتاق‌های سه‌گانه در حوزه امنیت نقش کلیدی دارند چراکه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادی منتقل کرد و از انواع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به کار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: چهارده سال است که مقام رهبری در تعیین خط‌مشی کلی نظام، تمرکز خاصی روی اقتصاد دارند؛ بنابراین اولویت دولت‌ها موضوعات اقتصادی است و باید توجه ویژه‌ای روی آن داشته باشیم.

او با اشاره به ایجاد پلیس امنیت اقتصادی، گفت: ایجاد امنیت در حوزه‌هایی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام شود، اولویت اصلی این مجموعه است. مراقبت و حمایت از این حوزه‌ها و فعالان اقتصادی، مأموریت پلیس است هرچند تا نقطه ایده‌آل بسیار فاصله داریم و متأسفانه گاهی مانع هم هستیم که باید اصلاح شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد: باید گسترش روابط و هم‌افزایی با فعالان اقتصادی را به جد دنبال کنیم. پلیس امنیت اقتصادی یار و همکار فعال اقتصادی است و باید به درکی درست از یکدیگر برسیم تا منویات رهبری در حوزه اقتصاد، محقق شود.

محیط کسب‌وکار را با نگاه به تهدیدهای تحریمی و نظامی برای فعالیت اقتصادی آماده کنیم

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در این همایش، از امنیت اقتصادی به‌عنوان یک مسئله مهم یاد کرد و گفت: در روند تولید امنیت، جامعیت آن اهمیت دارد. همچنان که امور اقتصادی روی معیشت و رفاه اجتماعی تأکید می‌کند، امنیت نیز در این حوزه جایگاه کلیدی دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط، شاهد کوچک شدن سفره مردم هستیم و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با انقباض جدی‌تری مواجه هستند که این یعنی افزایش انگیزه‌های جرم و تهدید امنیت.

حسینی از تحریم‌ها به‌عنوان یک تهدید جدی اقتصادی دیگری که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یاد کرد و افزود: امروز یک فعال اقتصادی انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعیت در ارتباط با بازارهای خارجی، شرایط در محیط کسب‌وکار داخل، آسان‌تر شود. حال باید اذعان داشت که درمجموع، حاکمیت با تشدید وضعیت تحریم‌ها در تسهیل محیط کسب‌وکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسب‌وکار را پاسخ دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش درآمدهای مالیاتی در همین وضعیت سخن گفت و ادامه داد: شاید بتوان میزان درآمدهای مالیاتی را از این هم بیشتر کنیم؛ اما با چه پیامدی؟ اینجا موضوع امنیت اقتصادی مطرح می‌شود.

او تأکید کرد: اگر بخواهیم شرایط فضای بین‌المللی و تهدیدهای نظامی را نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می‌رسد و نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.

حسینی اظهار کرد: ازیک‌طرف نقل‌وانتقال پول برای فعال اقتصادی سخت و از منظر حقوقی غیرممکن شده؛ اما در همین موقعیت از فعال اقتصادی می‌خواهیم بر اساس شرایط عادی و با همان سخت‌گیری‌ها، تولید و تجارت خود را ادامه دهد و حتی توسعه بدهد.

او افزود: فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را با ما در میان می‌گذارند و این ما هستیم که باید درباره تعداد روزهای تعطیل کشور تصمیم بگیریم؛ اینکه در شرایط تحریم تعداد روزهایی که می‌توانیم سطح روابط را سایر کشورها بیشتر کنیم یا کمتر، با ماست.

این نماینده مجلس تسهیل محیط کسب‌وکار و تأمین مالی را وظیفه قانون‌گذار دانست و گفت: این مأموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آسان کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت را عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید دانست و افزود: تنظیم روابط بر اساس قیمت‌گذاری دستوری، نظارت‌های خاص و ویژه که عامل دخالت بنگاهی می‌شود، یک سیاست‌گذاری غلط بوده مه دلیل این روند هم رویکرد و ترسیم یک انگاره نادرست است و نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را بالا برده و سیاست‌گذاری را کاهش دهد.