نشست تخصصی با موضوع بررسی نقش تعاونی‌ها در تحقق شعار سال

نشست تخصصی با موضوع «بررسی نقش تعاونی ها در تحقق شعار سال» در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) با حضور  اتاق تعاون ایران و معاونت امور تعاون ورزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و مهمترین راهکارهای رونق بخشی و ارتقاء بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست که با حضور ویس کرمی معاونت امور تعاون وزارتخانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، مدیران و کارشناسان موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، توضیحاتی مبسوطی در خصوص وضعیت تعاون در اقتصاد بیان کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران ابراز داشت: با نگاهی به تصویب قانون و توجه به عمل و انگیزه های اصل ۴۴ قانون اساسی، به تفکر و اندیشه ای که مدنظر آیت الله شهید بهشتی پی می بریم.

عبداللهی گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.  وی ادامه داد: تعاون قدمت ۱۳۰ ساله در دنیا دارد و در کشور ما هم تعاونی ها سابقه طولانی دارند. در زمان انقلاب اسلامی نیز با راه سوم و راهکار موفق برای اقتصاد تعاون بود که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره و اعتبار ویژه ای به تعاون داده شده است. رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور محسوب می شود که محوری ترین بخش آن توسعه اقتصاد تعاون می باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سخنرانی سال ۱۳۸۵در خصوص سیاست های کلی اصل ۴۴ گفت: ایشان در این سخنرانی فرمودند: « از آخرین ابلاغ ما – یعنی ۱۲/۴/۸۵ – تا امروز، ماههای زیادی می‌گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر می‌گذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‌بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‌های مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض می‌کنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‌ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود – یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن – نشده؛ » .

عبداللهی با بیان اینکه تاکید و تائیدات معظلم له و توجه و اهمیت به تعاون در بیانات ایشان مکررا تا به امروز وجود داشته، خاطرنشان کرد: دو علت اساسی برای عدم توسعه بخش تعاون را می توان اشاره کرد اول عدم اعتقاد مسئولان به تعاون و دوم نظارت ناکافی بر اجرای قوانین بخش تعاون.

وی با اشاره به سند توسعه تعاون گفت: پیگیری ها و تلاش های اتاق تعاون ایران، باعث شد که طی جلسات متعدد،  سند توسعه تعاون اصلاح و در اسفندماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ گردد و از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به دستگاه ها ابلاغ شد.

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به عملکرد تعاونی ها در سطح جهانی اشاره و بیان داشت: براساس گزارش اتحادیه جهانی تعاون (ICA) و معرفی ۳۰۰ تعاونی برتر با توجه به گردش مالی آنها،  مشخص شد تعاونی های برتر در جهان در سال گذشته میلادی بیشتر از ۲۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی داشته اند.

وی افزود: یک تعاونی در حوزه کشاورزی در کشور فرانسه حدود ۱۱۴ میلیارد دلار و یک شرکت تعاونی در آلمان حدود ۸۸ میلیارد دلار گردش مالی داشته اند.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: برخلاف آنچه تصور می شود در کشورهای غربی تعاون عمق بیشتری داشته و از ظرفیت تعاون به نحو بهتری در اقتصاد استفاده می شود.

عبداللهی اذعان داشت: سازمان ملی متحد سال ۲۰۲۵ را به عنوان سال جهانی تعاون و با شعار تعاونی ها جهان بهتری می سازند، نامگذاری کرده است و در آذرماه طی همایشی در کشور هند با حضور دبیر کل سازمان ملل اعلام می شود.

سمیعی نسب عضو هیئت علمی داشگاه امام صادق (ع) نیز بیان داشت: یکی از مهمترین نظامات حکمرانی در عرصه اقتصادی، تعاون می باشد که به تعبیری متولد انقلاب اسلامی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعاون به عنوان یکی از سه بخش تنظیم کننده نظام حکمرانی اقتصادی است و از منظومه دینی و حمایت های امامین انقلاب برخوردار بوده است

وی ادامه داد: در بحث تعاون گستره بسیاری از مسائل می تواند مطرح شود و بررسی علل آنچه که تعاون باید می بود و با آن فاصله دارد از مهمترین این مباحث تلقی می شود.

سمیعی نسب افزود: تا مقطع سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون به صورت مجزا مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و تدبیری که در همان مقطع در مسئله تعاونی های سهام عدالت به عنوان رونق بخش  بخش تعاون شکل گرفت.

وی گفت: نکته مهم اینکه انقلاب اسلامی نظام مردم پایه و مبتنی بر حضور حداکثری مردم است قطعا در عرصه اقتصادی نیز این نگاه حضور حداکثری وجود دارد و تعاون بستر مناسبی برای مشارکت همگانی برای قدرت بخشی نقش مردم در فضای اقتصادی است.

در ادامه این نشست رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران ابراز داشت: برآیند نظریات اقتصادی کمک به تصمیم گیری بشریت است و سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون انتخاب شده است.

وی افزود: در این سال برآیند تمام دانشکده ها، پژوهشکده ها و… تعاونی است، مردمی سازی مشارکت اقتصاد افزایش تاب آوری و… این باور امروز دنیاست.

وی گفت: در داخل کشور نیز چنانچه در بیانات مقام معظم رهبری هم تاکید شده است، توسعه تعاون اشاره شده است در مجلس شورای اسلامی نیز اعتقاد به تعاون وجود دارد و قوانین متعددی برای توسعه آن مصوب شده است. و این باور در آنجا نیز وجود دارد سند توسعه تعاون نیز نشان می دهد که این باور در قوانین نیز وجود دارد از سال ۸۴ سیر صعودی تشکیل تعاونی ها نشان از باور مردم به تعاون دارد وضعیت اقتصادی نیز مبین آن است که اقتصاد دولتی راهکار مناسبی برای اقتصاد نبوده چنانچه شرکت های دولتی زیان ده و ورشکسته بسیاری وجود دارند و اقتصاد دولتی راه حل اقتصاد این کشور نیست و باید به شیوه تعاونی روی آورد و از این ظرفیت بهره برد.

وی افزود: نکته مهم آن است که تعارض منافع دستگاه های اجرایی باعث می شود که این شیوه اصلاح نشده و باید مدیریت تعارض منافع به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: باید به صورت تخصصی تر به این موضوع پرداخته شود و تحقق شعار سال که بستری غیر تعاون برای آن متصور نیست، در اولویت قرار گیرد.

در ادامه این نشست ویس کرمی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ویژگی های ذاتی تعاون اشاره و بیان داشت: جلوگیری از انباشت، تجمیع دارایی و اعتبار، عدالت در توزیع منابع و کاهش هزین های تولید از مهمترین ویژگی های ذاتی تعاون می باشد.

وی افزود: با توجه به بررسی های آماری صورت گرفته کارآمدی تعاون شامل تاب آوری اقتصادی، کاهش فقر، توانمندسازی جمعی، پایداری زیست محیطی، اشتغالزایی، ثبات اقتصادی و افزایش سطح درآمد و…می باشد.

وی در ادامه گزارشی از آمار تعاونی های فعال و رشته فعالیت آنها ارائه داد و گفت: تامین تعاونی خطرپذیر، توسعه تعاونی های پلتفرمی، ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش تعاونی، اصلاح قانون تعاون و بازنگری و تکامل سامانه جامع هوشمند تعاون همچنین افزونه تعاون دانشگاهی، شهرک های تخصصی تعاونی، ایجاد فناوری ها نیروگاهی، واگذاری بنگاه های دولتی به تعاون ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و… مهمترین راهکارهای اجرایی پیشنهادی می باشند.