نشست مشترک وزیر اقتصاد با اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف

وزیر اقتصاد در ادامه دیدارهای رمضانی خود با فعالان اقتصادی در دیدار با اعضای اتاق های تعاون، بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف از اراده جدی و حمایت های همه جانبه دولت از فعالان اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این دیدار رؤسا و اعضای اتاق‌های تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف، نظرات خود را برای بهبود شرایط اقتصادی و رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد در میان گذاشتند.

در این نشست، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران ضمن تشکر از مسئولان وزارت اقتصاد در راه اندازی درگاه صدور مجوزها گفت: راه اندازی این درگاه و حذف امضاهای طلایی یکی از اقدامات اساسی و موثر وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کشور بود که جای تقدیر و تشکر دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در ادامه از عدم اخذ نظر مشورتی اتاق ها در تدوین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه  گلایه کرد و گفت: براساس قانون، نهاد و دستگاه های دولتی موظف هستند در تدوین آئین نامه ها در بخش نامه ها، نظر مشورتی سه اتاق را داشته باشند در حالیکه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.

رضا وفایی یگانه سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: درحالیکه هنوز برنامه عملیاتی دولت درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ برای فعالان اقتصادی مشخص نیست، آنها نمی توانند با این ابهام برنامه ریزی کنند.

وی ادامه داد: سندبودجه، سندی برای نشان دادن رفتار مالی است این درحالی است که یک ماه از ۱۴۰۱ گذشته و هنوز برنامه دولت مشخص نیست.

وفایی افزود: در جاهایی که دولت به سمت قیمت های دستوی می رود این قیمت گذاری باید متناسب با هزینه تولید باشد و طوری نشود که تولیدکنندگان رغبتی برای تولید نداشته باشند.

وی در ادامه این نشست، از الکترونیکی کردن مجوزها و اعلام لیست بدهکاران بانکی تشکر کرد.

در ادامه این نشست، مهرداد لاهوتی معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران نیز بیان داشت: باید برنامه ریزی دولت به گونه ای باشد که سهم دولت از اقتصاد کمتر شود. وی افزود: طبق قانون رفع موانع تولید، بانک ها اموال و مازاد دارایی خود را باید به صورت سالانه به میزان ۳۳.۳ درصد کاهش دهند و متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران افزود: قانون تاسیس شرکت های عمران شهرستان ها، فرصت خوبی است برای شهرستان ها که یک کار اقتصادی خوب را در این قالب شکل بدهند.

رضاعلیخانزاده کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران نیز در این نشست،در خصوص دغدغه های تولیدکنندگان بیان داشت: یکی از مهمترین علل گران شدن کالا در کشور، عرضه مواد پالایشگاهی و پتروشیمی با قیمت هایی به نام قیمت های رقابتی که در مواردی تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت های شناور فوب خلیج فارس است می باشد.

وی ادامه داد: این مهم از سوی دیگر سم مهلکی در صادرات صنایع پایین دستی است به نحوی که کالای خروجی از پتروشیمی  به عنوان مواد اولیه صنایع پایین دستی در کشوری همچون ترکیه، با قیمت فوب خلیج فارس به دست تولیدکننده صنایع پایین دستی می رسد و همین ماده اولیه در ایران در مواردی تا ۱۰۰درصد بالاتر از فوب خلیج فارس به دست تولیدکننده داخلی میرسد  در این شرایط انتظار داریم که محصول صادراتی ایران که قسمتی از آن وابسته به پتروشیمی ها و پالایشگاههای داخل کشور است قابلیت رقابت صادرات در بازارهای هدف را داشته باشد.!؟

وی خاطرنشان کرد: وزیر محترم اقتصاد در جهت تعادل قیمت ها می بایست به طور کلی قیمت های کالای پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را تحت عنوان قیمت رقابتی از بین برده و چنانچه در توزیع کالا از طریق بورس، این قیمت های رقابتی قابل حذف شدن نمی باشد،  تشکل های تخصصی وابسته به هر صنعت می توانند در انجام این مسئولیت به نحو مطلوب ایفای نقش کنند.

حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در ادامه این نشست و در پاسخ به نکات مطرح‌شده با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همان‌طور که خودتان مطلع هستید درزمینهٔ قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، بیان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به‌جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شمارا که چندین سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی‌اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم.

او در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین‌قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم‌به‌قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یک‌باره حذف نخواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، ادامه داد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش‌گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و  انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یک‌باره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و …

وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.

خاندوزی افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS  باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد)  این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

با رفتار پلیسی قیمت‌ها کنترل نخواهد شد

خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.

او با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به‌جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.

خاندوزی با اشاره به تلاش درزمینهٔ انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می‌کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

انتشار نام بدهکارانی که در مسیر پرداخت دیون خود هستند تخطی است

خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آن‌ها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر این‌طور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به‌ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم این‌قدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.

خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به صورت استمهال‌های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته می‌شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست‌گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می‌شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.

وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلند مدت می‌توان داشت، گفت:  در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی‌های بلندمدت می‌توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می‌کنم یا چون کار صادراتی می‌کنم بنابراین می‌توانم به لحاظ اعتباری بدحساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابان‌ها و پشت چراغ‌قرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می‌گذارد و آنجاهایی که نظام‌های ریتینگ و رتبه‌بندی‌های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می‌افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا درزمینهٔ رتبه‌بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوقتان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!

خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوش‌نامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.
وی تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌هایمان را به روی این موضوع ببندیم. یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتماً این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آن‌ها را اصلاح کنند. به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می‌شود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه‌اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می‌گوید چون حساب و کتاب‌ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.

خاندوزی در ادامه تأکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص‌های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب‌ها جبران کنیم.

روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده می‌دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولید کنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمدهای دولت شود.

خاندوزی اظهار داشت: ما در بحث‌هایمان بر سر این موضوع در دولت نیز تأکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چرا که اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمدهای بلند مدت خود را از دست خواهیم داد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه عقل حکم می‌کند ما بلند مدت فکر کنیم، گفت: من برای سال جاری نیز به دوستان سازمان امور مالیاتی گفته‌ام که عمدتاً بر گره‌های قبلی و معوقات باقی‌مانده از سال‌های پیشین تمرکز کنند.