رئیس اتاق تعاون استان اصفهان گفت: یکی از سه بخش اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه تعاون است و میتواند در بخش توزیع ثروت، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تکاثر ثروت اثرگذار باشد؛ لذا از دولت چهاردهم درخواست می شود تا اجرای دقیق سند توسعه بخش تعاون را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق تعاون استان اصفهان درنشست خبری مدیران بخش تعاون استان اصفهان که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد با اشاره به اینکه در اتاق تعاون کمیسیون های تخصصی فعال هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه میدهند افزود: این جلسات برای رفع مشکلات تعاونیهاست، البته این موانع به سازمانهای بالاتر برای حل آن انتقال داده میشود همچنین در شورای گفتگوی بخش خصوصی مسائل و مشکلات مطرح میشود.
حبیب الله بهرامی، افزود: تصویب سند توسعه بخش تعاون، در دولت سیزدهم انجام و این سند تصویب شد.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان افزود: اتاق تعاون، در کنار اداره کل تعاون به عنوان عالی ترین مقام نهاد مردمی تعاون فعالیت میکند و پارلمان بخش تعاون است.
وی تاکید کرد: اتاق تعاون، پل ارتباطی میان تعاونگران و دستگاههای دولتی است، به موجب قانون اتاق تعاون از طریق تشکیل کمیسیونهای تخصصی، مشکلات تعاونگران را دریافت و به روسای سه قوه منعکس میکند. رئیس اتاق تعاون اصفهان گفت: کمیسیونهای تخصصی اتاق در گرایشهای عمران مسکن، فرش دستباف و صنایع دستی، صنعت و معدن ، کشاورزی، توزیع و مصرف، تجارت و امور نمایشگاهی، بهداشت و درمان با حضور اعضاء و بصورت موردی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران کل ادارات و سازمانهای مربوطه تشکیل و در جهت رفع مشکلات تعاونیها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردیده است.
بهرامی با بیان اینکه اتاق تعاون، جهت تصمیم سازی و کمک به تصمیم گیری مقامات در شوراهای عالی کشور از جمله شورای عالی نظارت بر روند اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هیئت عالی واگذاری، شورای عالی بورس، شورای رقابت، ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، شورای اقتصاد عضویت دارد، افزود: قانونگذار، میدانی برای اتاق تعاون باز کرده تا تعاونگران مسائل خود را با این اتاق مطرح کنند.
بهرامی با ارائه گزارشی از عملکرد اتاق تعاون اظهار داشت: در راستای ساماندهی تشکل های بخش تعاونی تا کنون ۳۲۰ گواهی فعالیت برای اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی استان صادر گردیده است.
وی افزود مرکز داوری اتاق به همراه دو شعبه تخصصی که در اتحادیه تعاونی های مسکن استان و اتحادیه مسکن مهر استان مستقر می باشد، در سال گذشته پرونده های مربوط به شکایات تعاونی ها را بررسی که در برخی موارد با صلح و سازش بین طرفین خاتمه یافته و در پاره ای از موارد، رأی مرکز داوری صادر و به مراجع قضایی جهت اجرا اعلام گردید.
https://iccnews.ir/?p=63034