نقش تشکلها در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی

یادداشت* ابراهیم تهرانی، مشاور اتاق تعاون ایران

سازمان های مردم نهاد(N.G.O ها)و یا (سمن ها)از دیرباز در کشورهای توسعه یافته از شرکای معتبر و موثر اجتماعی حکومت‌ها و حلقه واسط فیمابین آنها و آحاد مردم می‌باشند و نقش بی بدیلی در ساماندهی و سازماندهی و هدایت ضابطه مند مشارکت نهادینه اشخاص حقیقی و حقوقی در نیل به اهداف عالیه نظام دارند.

تشکلها غالبا در اشکال اتحادیه های صنفی و سندیکا های کارگری و کارفرمایی یا احزاب سیاسی و نهادهای مردمی خیریه و نظایر آنها در جوامع مختلف فعال در بسیار تاثیر گذارند. به نحویکه در کشورهای توسعه یافته قادر به تعیین حاکمان در حوزه‌ سیاسی و پیگیری قاطعانه مطالبات قانونی اقشار مختلف حتی تا حد راه اندازی اعتصابات فرا گیر برای مجاب کردن مخاطبان خود برای،پذیرش،حقوق طبقات اجتماعی که معمولأ دستشان به ارکان حکومت نمی‌رسد میباشند

خوشبختانه در ایران نیز در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاهد بروز و حضور انواع سمن ها هستیم. در فعالیت‌های اجتماعی و عام المنفعه سازمان های متعدد مردم نهاد در شکل خیریه‌ ها و مرکز نگهداری محترمانه متناسب با توانمدیها و نیازمندیهای بهره مندان خود و حفظ کرامت انسانی با اتکای صرف به کمک‌های مردمی بی هیچ توقعی مشغول خدمت رسانی به مخاطبان خود هستند.

شاید تاثیر گذارترین نقش و مسئولیت متوجه تشکل‌های اقتصادی باشد که در نتیجه کارکرد آنها هم چرخ فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌چرخد و هم به تبع این چرخش مطلوب اشتغال و ارتزاق و نهایتأ توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی محقق و موجب افزایش ضریب امنیت و آرامش روانی و زیستی آحاد مردم سرمایه اجتماعی پایدار را رقم زده و حاکمیت را در اجرای بی دغدغه برنامه های راهبردی و استراتژیک که بعضا مستلزم تحمل مضایق و سختی هایی توسط مردم می‌باشند یاری می کند.

خوشبختانه بخش تعاونی بعنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور صحنه شکوهمند جلوه تشکل‌های اقشار مختلف مردم بویژه جوانان مستعدی که علیرغم برخورداری از قدرت نرم افزاری بدیل فقدان ملزومات سخت افزاری امکان فعالیت جزیره ای و جدا از هم را ندارند ولی با تجمیع و تشکل در تعاونی‌ها  قدرت ابتکارات خود را به منصه ظهور وبروز می‌رسانند.

امروزه این تعاونی ها به شکل بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی نقش موثری در ایجاد اشتغال‌ کم هزینه ولی پایدار دارند.

وقتی صحبت از ضرورت مشارکت واقعی مردم در فعالیت‌ها اقتصادی که ترجیع‌بند تحقق رشد پایدار اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است می‌شود چاره کار در ضابطه مندی و هدفمندی این مشارکت است که آنهم در بستر تشکلها میسور میباشد.

وجود بیش از ۱۰۰ هزار انواع شرکت تعاونی با بالغ بر ۲۵ میلیون نفر عضو ازظرفیت ها و مزیت‌های بی بدیل شیوه اقتصاد تعاونی است که در غالب صدها اتحادیه شهرستانی و استانی و سراسری و نهایتا اتاق های تعاون استانی و در راس این هرم مردمی اتاق تعاون ایران به عنوان متولی غیر دولتی و پارلمان بخش تعاونی متشکل شده اند

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی نیز، در همین بستر معنی پیدا می‌کند تا ارتباط نهادینه بین ارکان حاکمیت و متولیان غیر دولتی اقتصاد برای برون رفت از مشکلات و حل توام با اعتماد فیمابین ناترازی های عرصه‌های مختلف برقرار نماید.

به موجب قوانین مصوب دولت موظف است قبل از هرگونه تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیریهای تسهیلگر نظرات کارشناسی تشکلها و در راس آنها اتاقهای ۳گانه دریافت نماید مجلس شورای اسلامی نیز با استفاده از نظرات تشکلها در کمیسیون های تخصصی موجبات رضایتمندی از تصویب قوانین قابل اجرا برای بهبود مستمر فضای کسب و کار استفاده نمایند تشکلها نیز با افزایش توان کارشناسی خود و ارتباط با فعالین کشورهای مختلف و انتقال تجربیات و دست آوردهای آنها روند تحقق اهداف عالیه نظام و منافع مردم را تسریع و تسهیل نموده و با انجام دقیق وظایف تصدیگری دولت را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت یاری نماید انشاءالله