نقش رسانه در رسیدن به آرمان های تعاون در کشور

اقتصاد ایران طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به سه گروه کلان دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود، که نشان می‌دهد در حوزه فرانظری؛ به آموزه‌های قرآنی توجه شده و بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. سهم ۷ درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد ایران؛ در عمل؛ نشان می‌دهد که مجموعه قوانین و اسناد بالادستی نظام ذیل قانون اساسی، در مسیر اجرای قانونی اساسی؛ قوانین کشوری و بخشنامه‌هایی اجرایی دولت؛ در بخش مربوط به تعاونی حرکت نکرده و اقتصادی ایجاد شده است که در آن بخش تعاونی به حاشیه رانده شده و جای خود را به بخش‌های خصوصی(با تاکید بر خصوصی‌سازی) و دولتی داده است.

در دوره واگذاری صنایع و شرکت‌های دولتی که با اجرای فرمان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد، بخش تعاونی که می‌توانست بهترین مصداق برای مردمی کردن اقصاد و نه خصوصی کردن اقتصاد(تاکید رهبر معظم انقلاب) باشد، نادیده گرفته شد و نتوانست بخشی از واگذاری‌ها را جذب کرده و به مردمی شدن اقتصاد کمک کند. بنابراین، با وضعیتی روبرو هستیم که بخش تعاونی در حوزه نظری و اسناد بالادستی نظام جایگاه عالی دارد، اما در عمل به حاشیه رانده شده و به آن توجه نشده، و در حقیقت؛ یعنی قانون اساسی اجرا نشده است.

گزاره‌هایی مانند تمرکز ۹۹ درصدی کشاورزی کشور در دست قشر روستایی، گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ خانگی، امکان ایجاد اشتغال خرد با هزینه ۱۰ میلیون تومان و بالاتر؛ مقایسه شود با هزینه یک میلیارد تومانی برای هر شغل در صنایع سنگین؛ و مواردی از این دست؛ نشان می‌دهد که ایجاد سازوکاری که پیوند دهنده اراده‌ها و نیازهای آحاد افراد جامعه در مساله کار و تولید باشد، پاسخگوی مشکلات بوده و می‌تواند گره از اقتصاد زمینگیر شده کنونی ایران باز کند.

تناقضِ جایگاه متعالی تعاون در اسناد بالادستی نظام؛ ویژگی‌های خاص بحران عمیق اقتصادی کنونی که فقر نهادی در استفاده از ظرفیت‌های خرد در آن مشهود است و به حاشیه رانده شدن تعاون؛ نشان می‌دهد که کمبود چند حلقه واسط بین اسناد بالادستی و آنچه در زمین اقتصاد روی می‌دهد باعث ایجاد وضعیت کنونی شده است. به بیان ساده:

• در سطح راهبردی تعاونی اهمیت دارد.
• در سطح پایین نیاز به نهاد پیونددهنده سرمایه‌های انسانی و مالی خرد مشهود است.
• در سطح میانی سازوکار عملیاتی کردن نهاد تعاون وجود ندارد.

حلقه مفقوده

حلقه مفقوده عدم گسترش تعاونی‌ها و فرهنگ تعاون به سازوکار و اراده‌ای باز می گردد که باید سند بالادستی نظام برای گسترش تعاونی‌ها را اجرایی می‌کرد که آنرا باید در قوای مقننه و مجریه جست و جو کرد، اما مقدم بر متهم کردن این دو قوه اجرایی و قانونگذاری کشور، در عدم توجه به نخبگان اقتصادی و سیاسی به عنوان کسانی که این دو نهاد اصلی کشور را اداره می‌کنند، نهفته است. اگر نخبگان تصمیم‌گیر کشور توجیه نشوند که فرهنگ تعاون می تواند مساله اشتغال، تولید و ایجاد روحیه جمعی کار و زندگی را تقویت کند؛ در نهادهای قانونگذاری و اجرا هم برای عملیاتی کردن آن تلاش نخواهند کرد، که در عمل اتفاق افتاده است.

اقناع نخبگان، قانونگذاران و مدیران با دو سازوکار کلی قابل انجام است:

• مذاکره و دیدار مشخص رودرو با تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان
• استفاده از عرصه عمومی برای اثرگذاری

به طور کلی هر دو روش کاربرد دارد، اما روش اول ناکافی و مستلزم چندین ده سال کار؛ غیرممکن؛ برای اقناع نخبگان و سال‌ها تلاش برای لابی با تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، قانونگذاران و مدیران است که روشن است جواب نمی‌دهد و نیز به استفاده از روش‌های موثر دیگری به عنوان مکمل یا موازی وجود دارد.

در همه دنیا با استفاده از عرصه عمومی، اثرگذاری کلان انجام شده؛ و اتمسفر کلی حاکم بر سوژه؛ مدیریت شده و آنرا از موجودی سرکش به موجودی قابل هدایت تبدیل می‌کند. پس از تغییر کلی فضای سوژه، امکان کانالیزه کردن مذاکره و اقناع موردی فراهم شده و نسبت به تلاش هدفمند برای تغییر ریل‌های کلان مدیریتی اقدام می‌شود که اثرگذاری آن بارها اتفاق افتاده و دیده شده است. در ایران، در اوایل دهه هفتاد؛ رسانه‌های دولتی و حزبی با قداست بخشیدن به خصوصی‌سازی و به حاشیه راندن بخش‌های دولتی و تعاونی، ۳۰ سال سیاست واگذاری را بر قوانین کلی و الگوهای اجرایی کشور تحمیل کردند، و سایر نگرش‌ها به اقتصاد را به حاشیه راندند.

طرح‌واره کلی

گسترش فرهنگ تعاون مبتنی بر دو مرحله کلی است.، نخست، عیان کردن شفاف سیاست‌های موازی دولتی و به خصوص؛ خصوصی‌سازی که در ۳۰ سال گذشته حاکم شده و سایر بخش‌ها را به حاشیه رانده است. و دوم، طرح ایجابی نشان دادن مزیت‌ها و راهکارهای “تعاون” برای نجات اقتصاد کشور و یا حداقل برعهده گرفتن سهمی از طرح کلان نجات اقتصاد کشور؛ که بتواند نخبگان و مردم را قانع کند.

لازم است، تعاون را به “مساله” مردم و فعالان اقتصادی تبدیل کرده و اصطکاک‌های ناشی از تلاش برای “مقررات زدایی” را کاهش داد. “مساله” اصلی و “زیر مساله”های آن از حالت تیپیکال خارج شد و در فضای کارشناسی و مدیریتی کشور بررسی شوند تا در نهایت در نظام قانونگذاری و مدیریتی کشور موضوعیت پیدا کرده و به عنوان راه‌حل مورد استفاده قرار گیرند.

مرد نامرئی

روش طرح تبدیل کردن مشکلات کشور به “مساله”ای که با منطق تعاون قابل تخفیف باشد نیازمند محتوای غنی و استفاده از ابزار رسانه‌ای است که اصلاح افکار عمومی، کارشناسان و نخبگان؛ و مدیران و قانونگذاران را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

میز کارشناسی با دریافت داده‌های اقتصادی و بایسته‌های مساله تعاون برای کنش رسانه‌ای با هدف اثرگذاری بر تصمیم‌های مدیران و فعالان سیاسی که کشور را اداره می‌کنند و همچنین، نخبگان کشور که اثر غیرمستقیم در اداره کشور دارند برنامه‌ریزی کرده و سیاست‌های خود را در رسانه‌ها اجرا می‌کند. با پایش آنچه در رسانه‌ها اتفاق افتاده ضریب خطا و کاستی‌ها را شناسایی کرده و برای برنامه‌ریزی مجدد اقدام کرده و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. با این شرایط که در هر دوره زمانی؛ کاستی‌ها کاهش و مزیت‌ها افزایش یافته است.

امید است حوزه ارتباطات و ذسانه بتواند در جهت معذفی ظرفیت های عالی حوزه تعاون کشور گام های موثری بردارد تا اهداف متعالی تعاون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین موجود و سایر قوانین مورد نیاز، دست یافتنی تر شود.

یادداشت* محسن حاج محمدی

دکتری مدیریت حرفه ای روابط عمومی