نقش عملکرد نظارتی بخش تعاون در قانون

سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران، با اشاره به اقدامات موثر اتاق های تعاون در اجرای قانون و نظارت بر عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی بیان داشت: قانون تعاون به عنوان قانون خاص برای بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. قانونگذار برای این بخش از اقتصاد کشور اهمیت ویژه ای قائل شده و به جهت شکوفایی تعاونی و ترویج فرهنگ تعاون این قانون را به صورت قانون خاص تدوین نموده که جنبه های مختلفی در آن دیده شده است نکته مهم در هر اقتصاد شفافیت و التزام به تعهد در آن اقتصاد است که موجب شکوفایی و اقبال عمومی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مرتضی رخیصی سرپرست معاونت امور استانها و اتحادیه های اتاق تعاون ایران و عضو انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، اظهار داشت: قانون گذار برای صیانت از بخش تعاون و ایجاد الزام به شفافیت و التزام به تعهد چند مورد ضمانت اجرایی را در قانون تعریف کرده و می توان به تعریف رکن بازرسی در ارکان شرکت اشاره کرد که وظیفه بازرسی و رسیدگی به شکایات در قبال عملکرد مدیران تعاونی را دارند.

وی ادامه داد: همچنین قانون گذار برای رفع اختلافات و رسیدگی به تخلفات در امور حرفه ای شرکتهای تعاونی امر داوری را به صورت کدخدامنشی یا داوری به صورت حرفه ای پیش بینی نموده است که این اختلافات و تخلفات را الزاماً در مرکز داوری اتاق تعاون قابل رسیدگی است.

رخیصی افزود: پس از اصلاح قانون تعاون در سال ۹۳، داوری حرفه ای را به عهده اتاقهای تعاون گذاشته شد موضوع «بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مرکز داوری اتاقهای تعاون استانها به صورت رسمی افتتاح و راه اندازی شد که در این مراکز داوران خبره با سابقه حقوقی بکارگرفته شده اند که اقدامات خوبی در حل و فصل اختلافات بخش تعاون صورت پذیرفت بصورتی که سالانه بیش از ۴هزارپرونده مورد رسیدگی قرارگرفته است البته به حمدا… قوه قضائیه و دادگستریهای استانها همکاری خیلی خوبی از ارجاع پرونده های تعاونیها به مراکز داوری و اجرای آراء داوری داشته اند که جا دارد از همکاری آنان صمیمانه تشکر کنم.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین اختلافات و مشکلات تشکلهای اقتصادی در انتخابات نمایان می شود که در بخش تعاون این مهم را در صلاحیت انجمن نظارت بر انتخابات تعاونیها گذاشته شده که وظیفه بررسی و احراز شرایط داوطلبان هیأت مدیره، مدیران عامل، بازرس و هیأت رئیسه اتاقها و رسیدگی به شکایات مترتب بر انتخابات تعاونیها و اتحادیه ها را دارد.

وی گفت: این وظیفه انجمن نظارت و چگونگی رسیدگی به شکایات و روند رسیدگی به احراز شرایط داوطلبان سمتهای مدیریتی تعاونیها طی دستورالعمل اصلاحی مصوب انجمن نظارت در تاریخ ۱۴۰۰.۹.۱ به کمیسیونها و اتاقهای تعاون و ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و باعنایت به درج در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۴۰۰.۹.۶ و با گذشت مدت ۱۵ روز قانونی از تاریخ ۱۴۰۰.۹.۲۲برای همه بخش تعاون بخصوص شرکتهای مشمول و کمیسیونهای مربوطه لازم الاجرا است.

رخیصی تصریح کرد: دستورالعمل نظارت بر انتخابات شرکتهای تعاونی و اتاقها در سال ۹۴ به تصویب انجمن مرکزی نظارت رسیده و اجرایی شد این دستورالعمل از تاریخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ مورد بازبینی انجمن مرکزی قرار گرفت و موادی از آن اصلاح گردید. وی ادامه داد: با توجه به این سه شرط تضمین اجرای قانون در درون بخش تعاون که مصداق کلام حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه«کار مردم را باید به خود مردم واگذار کرد»، این بخش اقتصاد به عنوان مردمی ترین بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورد توجه مقام معظم رهبری  قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: قانون گذار وظایفی به عهده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده گذاشته و وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات ، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی همچنین سازمان صدا و سیما ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به برنامه ریزی ، اجرا و توسعه فرهنگ تعاون در جامعه کرده است که امیدواریم این وزارتخانه ها و سازمانها به تکالیف قانونی مندرج در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به نحوه احسن عمل کنند.