وضعیت ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار

کسب و کار «به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود» و در ادبیات اقتصادی محیط کسب و کار«مجموعه ساز و کارها، ساختارها و روابط و مناسباتی است که بر عملکرد بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد». هر ساله گزارش شاخص سهولت کسب و کار، توسط بانک جهانی ارئه می‌شود که ۱۱ شاخص؛ شروع کسب وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و مقررات بازار کار را برای ارزیابی بهبود محیط کسب و کار در نظر می‌گیرد که البته برای اندازه‌گیری شاخص کل، تنها ۱۰ شاخص اول در نظر گرفته می‌شود. شایان ذکر است، در این ارزیابی هر چقدر نمره کشوری در شاخص‌های مختلف، به عدد ۱۰۰ نزدیک باشد، رتبه بهتری را به خود اختصاص می‌دهد.

در جدول زیر رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار در ۵ سال اخیر در جهان، قابل مشاهده است. متاسفانه آمار و ارقام نشان دهنده فضای مثبتی از بهبود فضای کسب و کار در ایران نیستند. در ۵ سال اخیر، بهترین رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ حاصل شده است. ایران در سال ۲۰۱۹ نیز از بین ۱۹۰ کشور  رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده است و نسبت به سال‌ قبل دچار تنزل رتبه ۴ پله‌ای شده است. چنانچه قابل مشاهده است در سال ۲۰۱۹ تنها در سه شاخص؛ پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و حل و فصل ورشکستگی رتبه بهتری را نسبت به سال ۲۰۱۸ کسب کرده است. در مجموع این رتبه‌ها و نمره‌ها، نشان از شرایط سخت کسب و کار در ایران دارند.

منبع بانک جهانی

نمودار. رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار در جهان

منبع بانک جهانی

شایان ذکر است در بند الف ماده ۲۲ برنامه ششم توسعه، «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال۲۰درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد» اما متاسفانه نه تنها این مهم، تحقق نیافته است بلکه هر ساله ایران در این زمینه، دچار نزول جایگاه شده است.

باید توجه داشت، گزارش بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خارجی، از گزارشات مهم و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به اینکه نمره و رتبه  کشورها در بهبود فضای کسب و کار چه روندی را در پیش می‌گیرد، برای سرمایه‌گذاری در آن کشور تصمیم گیری کرده و اقدام می‌کنند. هر چند که در حال حاضر بخش اعظم محرومیت کشور از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ناشی از تحریم‌هاست، ولی شرایط فعلی فضای کسب و کار در ایران، این محرومیت را تشدید کرده است. طبق آمار و ارقام منتج از فرآیند کسب و کار در ایران، طبیعی به نظر می‌رسد که فضای نامناسب کسب و کار در کشور، انگیزه‌ای را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نکند. البته ایران در میان کشورهای منطقه نیز رتبه خوبی را کسب نکرده است، چنانچه در نمودار زیر قابل مشاهده است، ایران در سال ۲۰۱۹، از بین ۲۵ کشور منطقه، رتبه ۱۹ را به خود اختصاص داده است که رتبه قابل قبولی برای کشور نیست. چرا که این رتبه، فاصله زیادی را تا رسیدن به رتبه سوم منطقه، که از اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است، دارد.

نمودار. رتبه ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز  در  بهبود فضای کسب وکار (۲۰۱۹)

منبع: بانک جهانی

به عقیده کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کاملا واضح است یکی از دلایل اصلی رتبه نامناسب ایران در جهان همچنین در منطقه، تورم قانونی و بروکراسی‌های زیاد است که فعالیت صاحبان کسب و کار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار داده و موجب سیطره‌ی فضای منفی بر محیط کسب و کار کشور شده است.

آیا این حجم از قوانین پرپیچ و خم کسب و کار، ضروری به نظر می‌رسد؟ همه صاحبنظران اقتصادی اذعان دارند که بسیاری از قوانین موجود در حوزه‌ی کسب و کار، زائد هستند. به نظر می‌رسد تا پروسه قوانین و مقررات پیچیده و حجیم کسب و کار در کشور حل نشود، رتبه جهانی و منطقه‌ای ایران در فضای کسب و کار، راه به جایی نبرده و بهبود قابل توجهی پیدا نمی‌کند.

چه ارگان‌هایی مسئولند؟ چه دلیل قانع کننده‌ای وجود دارد که برخی از ارگان‌ها، تمام تلاش خود را برای کاهش این حجم از قوانین حیطه‌ی کسب و کار، به کار نمی‌گمارند؟ به نظر می‌رسد ارگان‌های مرتبط، به جای اینکه هر کدام بر مواضع خود پافشاری کنند، بایستی در رابطه با این مقوله به نقطه‌ای از تفاهم و اتفاق نظر برسند و قطعا این مهم، همراهی همه دستگاه‌ها را کنار یکدیگر می‌طلبد تا بتوانند در کاهش این قوانین، بهترین راهکارها را ارائه کنند.

کارنامه‌ی فعلی و رتبه ایران در فضای کسب و کار در جهان و منطقه قابل دفاع نیست. در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های گسترده بوده، ناگزیر است تا هرچه سریعتر قوانین پرپیچ و خم موجود در فضای کسب و کار را کاهش داده و با بهبود این فضا و در پی آن سهولت فعالیت صاحبان کسب و کار داخلی، اندکی از زیان‌های وارد شده از تحریم‌ها، را جبران کند. درست است که در حال حاضر کشور درگیر تحریم‌های قابل توجهی است و این تحریم‌ها تمایل حضور سرمایه‌گذاران خارجی را کم کرده اما می توان با ایجاد فضای کسب و کار مناسب در کشور، به سرمایه گذاران خارجی  با وجود تحریم‌ها، جرات حضور داد.  بخش قابل توجهی از رونق اقتصادی کشورها در سراسر دنیا، از سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشورها نشات می‌گیرد. بحث سرمایه‌گذاری خارجی موضوعی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. یک سر کلاف رونق اقتصادی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بازمی‌گردد.

در حال حاضر کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی، قدم‌هایی را در زمینه کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر کسب و کار، برداشته است که انتظار می‌رود با سرعت بیشتری به این پروسه رسیدگی کند. امید است تا با بهبود فضای کسب و کار شرایطی برای کشور رقم بخورد که هم سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی، جسور و بی پروا وارد فضای سرمایه‌گذاری کشور شده و بیش از پیش با افزایش تولید و اشتغال موجب رونق اقتصادی کشور شوند.

تهیه و تنظیم: معظمه شکرالله تبار آکتیج کارشناس واحد اقتصادی اتاق تعاون ایران