پیگیری برای تشکیل قرارگاه عملیاتی سهام عدالت

نشست مشترک فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران برگزار و بر تشکیل قرارگاه عملیاتی سهام عدالت تاکید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، عصر امروز در نشست مشترک اعضای فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی با رئیس اتاق تعاون ایران؛لزوم پیگیری برای تشکیل قرارگاه عملیاتی سهام عدالت با هدف جبران عقب ماندگی ۱۵ ساله در تحقق اهداف طرح و آشفتگی یک سال گذشته در امور آزادسازی سهام عدالت،بررسی و مصوب شد.

مهدی سعادتی بیشه‌سری رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس در خصوص اعضای این قرارگاه، حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،اتاق تعاون ایران، فراکسیون سهام عدالت مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی مجلس، همچنین نماینده کانون سرمایه گذاری های استانی، بویژه دستگاه قضا و دستگاههای امنیتی و اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت شهرستانی را پیشنهاد داد.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت باید زودتر مشخص شود، همچنین با توجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوعات از حیث جمعیت ذینفع و گستردگی امور، ضرورت دارد وزیر محترم اقتصاد امکان حضور یکی از اعضای فراکسیون سهام عدالت در جلسات شورای عالی بورس و سایر جلسات مرتبط با سهام عدالت را فراهم کند.

وی تاکید کرد:عدم توجه دولت قبل به بند۸ ابلاغیه سال۸۵ مقام معظم رهبری مدظله العالی و ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴ مبنی بر ممنوعیت اکید دخالت و تصدی گری دولت در امور سهام عدالت مورد انتقاد شدید مجلس شورای اسلامی بود و انتظار این است در دولت قوی و مردمی که حسب تاکیدات ریاست محترم جمهوری اجرای قانون و تحقق عدالت محور امور است، در خصوص مدیریت و مالکیت شرکت‌های سرمایه پذیر به قانون عمل شود و از استمرار دخالت سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی به هر بهانه و توجیهی پرهیز و جلوگیری شود.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست با اشاره به حمایت های مقام معظم رهبری از اقتصاد تعاون، تصریح کرد: مبنای سهام عدالت، توسعه بخش تعاون و محور و ستون آن شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی هستند.

وی ادامه داد: دو نکته مهم در شان مجلس محترم شورای اسلامی است اول قانونگذاری و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین که مجلس در بخش اول عملکرد بسیار خوبی داشته اما عدم نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین، آسیب جدی به بخش تعاون وارد کرده است که امید است با استقرار مجلس انقلابی این موازنه به سمت تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای قانون در تقویت و گسترش بخش تعاون تغییر یابد.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: قوانین مجلس برای رشد و تعالی بخش تعاون کافی است و اگر این قوانین تاکنون به خوبی اجرا میشد، با سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی فاصله ی زیادی نداشتیم.

عبداللهی افزود: اگر تمرکز مجریان قانون و متولیان قانون بر اجرای قانون معطوف شود بخش اعظمی از مشکلات بخش تعاون حل خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع سهام عدالت تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در  سهام عدالت این است که سهام عدالت مطابق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون اصل ۴۴؛ همان سهام شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی است و باید محوریت طرح همانطور که در عنوان آن نیز آمده بر پایه تعاون باشد چراکه مردم در تعاونی ها عضو هستند و به تعاونی ها اعتماد کرده اند و می توانند از این طریق بر دارایی هایشان نظارت و اعمال مالکیت و مدیریت کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست خاطرنشان کرد: دارایی های سهام عدالت روشن و شفاف است و ساختار مردمی توان تصدی و راهبری آنرا دارد لذا مطالبه مجلس و اعضای فراکسیون سهام عدالت از دولت باید این باشد که دولت از فرآیند بازآرایی و اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و انطباق آن با قانون و تقویت ساختار مردمی طرح حمایت کند و با توجه به اینکه تحقق این طرح مطابق با ساختار قانونی موجب تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد و به همین دلیل  عده ای در صدد تشکیک در کارکردهای ساختار آن مبتنی بر تعاونی های شهرستانی و سرمایه گذاری های استانی و کانون  و کارشکنی در امور هستند،همگان باید مسئولانه در تقویت و حراست و صیانت از آن کوشا باشند.

گفتنی است، مشخص شدن وظایف قرارگاه عملیاتی سهام عدالت، برنامه ریزی برای برگزاری نشست مشترک اتاق تعاون و هیات رئیسه فراکسیون سهام عدالت با وزرای  اقتصاد و تعاون و حضور نمایندگانی از کمیسیون های امنیت ملی، اجتماعی و اقتصادی و نمایندگان بخش مردمی سهام عدالت برای تبیین مباحث و فوریت های عملیاتی مرتبط از دیگر محورهای این نشست بود.