گلایه بخش تعاون از عدم اجرای قانون

براساس هدف‌گذاری قواعد مربوط به حوزه تعاون، مقرر بود که ۲۵ درصد اقتصاد کشور طی برنامه پنجم توسعه در اختیار این بخش قرار بگیرد اما وضعیت کنونی این بخش، حکایت از سهم ۵ تا ۶ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، رئیس دبیرخانه این شورا در تشریح مشکلات بخش تعاون، عنوان کرد: براساس هدف‌گذاری قواعد مربوط به حوزه تعاون، مقرر بود که ۲۵ درصد اقتصاد کشور طی برنامه پنجم توسعه در اختیار این بخش قرار بگیرد اما وضعیت کنونی این بخش، حکایت از سهم ۵ تا ۶ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد.

لبافی خاطرنشان کرد: در این نشست موضوعات مربوط به بخش تعاون در دو حوزه اصلی مشوق‌های مربوط به بخش سرمایه‌گذاری و عدم اجرای آن همچنین اصلاحات پیشنهادی مربوط به قانون تعاون مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم اولویت‌دهی به بخش تعاون در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی با وجود تاکیدات قانونی، یکی از گلایه‌های فعالان این حوزه در استان است. همچنین عدم ارائه تسهیلات بانکی و بی‌توجهی به این موضوع که بخش تعاون در این بحث دارای اولویت است، از دیگر موضوعات مورد تاکید ماست.

لبافی ادامه داد: در چارچوب بسته مشوق های سرمایه گذاری در بخش تعاون، بندهای قانونی متعددی ذکر شده که حمایت از این بخش را دنبال می کنند که از جمله آن ها می توان به ایجاد زمینه تامین و افزایش سرمایه‌گذاری برای بخش تعاون، برخورداری از امکان واگذاری اموال عمومی به تعاونی‌ها، امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی، برخورداری تعاونی‌ها از حمایت‌های قانونی، بهره مندی از حمایت از تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و … اشاره کرد اما نص قانون در این حوزه مورد غفلت بوده و در عمل شاهد اجرای موارد مذکور نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع برآورد تشکل‌های تعاونی استان این است که ۷۰ درصد از قانون حوزه تعاون در استان و کشور اجرا نمی‌شود.

در ادامه این نشست سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با بیان اینکه مشکل ما در بخش تعاون عدم اجرای قانون است، اظهار کرد: به عقیده من ۹۰ درصد قوانین این حوزه اجرایی نمی‌شود. در بخش تعاون نیازی به کمک های دولتی نداریم، منوط به آنکه قانون در مورد ایبن بخش به صورت کامل اجرا شود. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان عضو تعاونی‌ها هستند.

محمد سنجری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های اصلی ارکان اقتصادی کشور است، گفت: این بخش قوی‌ترین قوانین را دارد. ما معتقدیم بخش تعاون مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور به شمار می آید و می‌تواند نقش مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. همچنین بخش تعاون می‌تواند در مثلث توسعه اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشد.

وی اضافه کرد: درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی این است که فقط مواردی که در قانون بخش تعاون دیده شده را به درستی اجرا کنند. این موارد احصاء و در قالب کتابچه‌ای تهیه شده است. نکته دوم اصلاحات قانونی است که پیشنهاد آن به شورای گفت‌وگوی استان و وزارتخانه ارائه شده و در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند راهگشا باشد.

سنجری با اشاره به وضعیت کنونی تعاونی‌های استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۹۰۰ تعاونی در استان فعال هستند که ۱۱۴ هزار اشتغال ایجاد کرده و ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار عضو دارند. در این تعاونی‌ها ۴۰۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثبتی صورت گرفته است. در حال حاضر ۴۹ درصد فعالیت این تعاونی‌ها در بخش تولید، ۳۲ درصد در بخش خدمات و ۱۳ درصد در بخش توزیع است. همچنین ۱۰ درصد تولید فرآورده‌های دامی استان، ۸ درصد تولید محصولات زراعی آن، ۵درصد تولید گوشت سفید استان و همچنین ۳ درصد بهره‌برداری مالی نیز در خراسان رضوی توسط این تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، هم اکنون ۲۲ تعاونی استان در حوزه در مرزنشینان فعالیت دارند که از این طریق ۶۵۱ هزار نفر عضو، جذب و ساماندهی شده اند. تاکید ما اجرای صحیح مشوق‌های قانونی در حوزه تعاونی‌هاست تا بستری برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد فراهم شود.

پس از بحث و بررسی های به عمل آمده، بسته پیشنهادات ارائه شده برای بخش تعاون استان به تصویب رسید و مقرر شد تا تحقق این بحث در سطح ملی نیز پیگیری شود.