چرا بخش تعاون باید توسعه یابد ؟

بخش تعاون و فعالیت های اقتصادی تعاونیها علاوه بر قانون اساسی در چندین برنامه پنج‌ساله  هم  مطرح شده و چندین سال است که در اسناد پایین دستی توسعه کشور به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران همواره خود را از مدافعان این نظام اقتصادی تعاونی می دانند و معتقدند استقرار مزیت محور آن در کنار بخش های خصوصی و دولتی می تواند به توسعه پایدار و مردم سالار اقتصاد ایران کمک کند.

اسناد پایین دستی توسعه شامل سند چشم انداز بیست ساله، برنامه های پنجم و ششم و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موارد مشابه است.

اسناد بالادستی هم شامل تبیین راهکاری های اجرایی توسعه سهم بخش تعاون و کاربردی کردن سیاست های اعلام شده در زمان مشخص است. اما هنوز جایگاه خودرا نیافته است.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شهروندان، منابع اندکی دارند و حجم تقاضاهای غیرموثر ( و فردی ) انها زیاد است،  برای اینکه بتوانیم  عمده این تقاضاها را به قدرت خرید موثر( توان سرمایه گذاری فعال) تبدیل کنیم باید از  بستر اقتصاد تعاونی بگذریم.

در کشور ما در سالهای اخیر فقط در سطح لفظ و حرف از توسعه بخش تعاون ، حمایت شده است و در عمل کارهای جدی مشاهده نمی شود به طوری که سهم ناخالص آن از کل اقتصاد ایران تا چند دهه قبل به ۳ درصد می رسید در حالی که بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو شبکه تعاون بودند و هم اکنون هم این سهم حداکثر ۷ درصد است و هنوز دو رقمی نشده است. از طرف دیگر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم بر توسعه بخش تعاون تاکید کرده است.

سوال اصلی اینجاست که ایا جایگاه تعاون را از نظر علمی و اقتصاد بومی و مبانی انسانی و توسعه آن  شناسایی کرده ایم  و آیا می توانیم از بخش تعاون در مقابل تئوری های بدون تعهد اقتصاد لیبرالی  و اختصاصی سازی  در مقابل فضیلت های اقتصادی دفاع کنیم.

آیا فرق اقتصاد تعاونی بر اساس مدل اسلامی را با مدل های اقتصاد های اشتراکی می دانیم ؟

در  اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به اولویت های واگذاری سهام شرکت ها توجه شده است، تا بخش تعاون کشور توسعه یابد و در اینده نزدیک سهم آن در کل اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد که قدر مطلق ان حداقل ۲۰ برابر ظرفیت فعلی خواهد بود، برای اینکه حجم اقتصاد ایران تا ۸ سال اینده چند برابر خواهد شد.

اقتصاد کشور شامل بخش های دولتی – خصوصی و تعاونی است اما تفکیک وظیفه رقابتی آن میان آنها صورت نگرفته است.

از آنجا که بخش دولتی در حال حاضر سهم زیادی در اقتصاد کشور دارد- بخش های تعاونی و خصوصی وضع مشابه و یکسانی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند اما بخش خصوصی از پشتوانه قدرتمند کارشناسی و دفاع های علمی همراه است .

سابقه فعالیت رسمی بخش تعاون در اقتصاد ایران به بیش از ۳۵ تا ۴۰ سال قبل بر می گردد اما هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست نیافته و فرهنگ بخش تعاون در اقتصاد کشور ایجاد نشده است.

اما باید بدانیم که سیاست های کلی اصل ۴۴  با توسعه هوشمند و هدفمند بخش تعاونی به مقصد می رسد و می تواند بخش مهمی از اهداف خود را به ویژه در زمینه های فقرزدایی و توانمندسازی دهک های پایین جمعیتی، محقق کند.

بخش تعاون ظرفیت های زیادی برای حل بسیاری از مسائل اقتصادی کشور دارد و حضور بخش تعاون در بسیاری از بخشهای اقتصادی  مانند کشاورزی، مسکن و گردشگری باعث جهش و ارتقا در این بخش ها خواهد شد.

با توسعه اقتصاد بخش تعاون امکان حضور همه مردم از هر قشری در فعالیت های اقتصادی کشور فراهم می شود و این امر اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب را در ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ درباره مشارکت و حضور همه ایرانیان در اقتصاد کشور  تحقق می بخشد.

برای این کار باید ویژگی های بخش تعاونی کشور با نیازهای اقتصادی کشور در عرصه اقتصاد داخلی و اقتصاد بین المللی هماهنگ شود، تعاونی های سهامی عام به خاطر ظرفیت زیاد در جذب سهامداران و امکان حضور در بازار سرمایه و بورس کشور گزینه مناسبی برای تحول بخش تعاونی کشور هستند.

بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون تشکیل می شود تا نهضت توسعه تعاونی ها اغاز شود. اما فعالیت در بخش تعاونی به این معنی نیست که انها فقط با دعای خیر اداره موفق شوند بلکه به برنامه ریزی علمی و اقتصادی متناسب با اهداف توسعه ای اقتصاد ایران نیاز دارند.

هدف از تشکیل این بنیاد ها مشارکت در فعالیتهای تعاونی و ایجاد خوشه های بزرگ تعاونی صنعتی کارآفرین در استانهای سراسر کشور اعلام شده است تا چندین میلیون فرصت شغلی پایدار و مولد ایجاد کنند.

باید با اصول علم اقتصادی مانند عرضه و تقاضا و رفتارهای منطقی در این حوزه اهمیت توسعه بخش تعاون را تبیین  و راهکارهایی برای تقویت بخش تعاونی در عرصه اقتصاد ملی  و رشد و توسعه ان ارائه کنیم.

قانون عرضه و تقاضا

دانش اقتصاد فقط یک قانون دارد و آن هم قانون عرضه و تقاضاست .

همه تحلیلهای استاندارد اقتصادی با بکارگیری متغیرهای طرف های عرضه و تقاضا ارائه می شود.

بخش تعاونی در اقتصاد ایران هم دارای طرف های عرضه نیروی انسانی و منابع  و تولید کالاست و هم واجد طرف های تقاضای کالاها و خدمات است.

با توجه به تعریفی که از تعاون ارائه شد  نگرشی آمایشی به توزیع  جمعیت کشور و برخورداری انها از فرصت‌های تولید و ثروت سازی مشخص می شود که فقط با تعاون گرایی توده های جمعیتی کشور می توان طرف های عرضه را در بازار کار  و کالا و سرمایه گذاری و جذب تصدی های دولتی، تحریک کرد و به سر انجام رساند.

اگر توان و منابع انسانی و اقتصادی موجود در شش دهک پایین جمعیت کشور را در نظر بگیریم مشاهده می شود که همه انها از توان مالی برای تولید دارند اما این توانها باید همگرا شوند و در کانونی متمرکز شوند و بتوانند در عرصه تولید موثر واقع شوند.

به هرحال این جمعیت بخشی از جامعه ایران هستند و باید در عرصه اقتصادی کشور از تماشاگر به بازیگر فعال و هوشمند تبدیل شوند.

خصوصی سازی هم نمی تواند این هدف را محقق کند چون بخش زیادی از این جمعیت توان حضور در بازار خصوصی سازی را ندارند و نقش حداکثر انها در این بازار نقش کارگری و عرضه توان کاری خواهد بود و دیگر منابع انها معطل خواهد ماند.

توسعه تعاونی ها به تقویت طرف عرضه در اقتصاد ملی که شامل تولید کالاها و خدمات است، منجر خواهد شد.

تقویت طرف عرضه در اقتصاد ایران هم به افزایش نرخ رشد اقتصادی و هم  توسعه اقتصادی و هم کنترل و ساماندهی قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد.

بنابر این توسعه اقتصاد تعاونی در جهان امروزی یک مزیت نسبی برای کل اقتصاد ملی  محسوب می شود.

همزمان با وارد شدن بخش مهمی از جمعیت کشور در فرایند تولید، توزیع درآمد به نفع آنها همگام با توزیع عادلانه تر فرصت های تولید ثروت، بهبود خواهد یافت.

فقرزدایی از دهک های پایین تر جامعه هم نتیجه مطلوب دیگر توسعه اقتصاد تعاونی است.

بنابراین توسعه بخش تعاون هم به ساماندهی طرف های عرضه و هم طرف های تقاضا در اقتصاد ملی کمک می کند.

علم اقتصاد هم دانش شناسایی و ترکیب بهینه همه طرف های عرضه و تقاضا در اقتصاد ملی و فراملی است.

باید در نظر داشت که تعاونی ها با مشارکت مردمی تشکیل شده اند تا بخش اقتصادی کشور را رونق دهند، بخش تعاونی ضامن اجرای مردم سالار سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و اگر این سیاست ها فقط در بازار خصوصی سازی اجرایی شود نخواهد توانست به تحقق اهداف اقتصادی ایران کمک کند. چنانچه روند اجرایی این سیاستها با رویکرد خصوصی سازی  هم این مطلب را حمایت و تایید می کند.

شکل گیری انحصار از نوع بخش خصوصی، ترکیب ثروت با قدرت، نهادینه شدن شکاف اقتصادی و اجتماعی، فقر عدالت اقتصادی و فقرزایی از اثار آن است که در نهایت گریبان بخش مهمی از جامعه را فرا خواهد گرفت و عده کمتری هم بر قله های ثروت خواهند نشست.

اگر توسعه تعاون را از اصل ۴۴ جدا کنیم باید آرزوی توسعه و رشد مردم سالار اقتصاد ایران را سراب پایدار بدانیم .

در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید تعاونی ها درکشور توسعه یابد و برای تحقق این امر  به تسهیلات بانکی – مدیریت صحیح و آموزش اسلامی نیاز داریم.

در حال حاضر در کشور بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی با عضویت بیش از ۴۴ میلیون نفر فعالیت دارند که برای بیش از یک میلیون و ششصد و چهل و سه هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. علاوه بر شرکت‌های تعاونی تعداد ۶۵۸ اتحادیه تعاونی در گرایش های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند.

*  اشتغالزایی

توسعه اقتصاد  تعاونی، اثربخش ترین رویکرد در توسعه اشتغال مولد است. در ایران  بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی تشکیل شده که بخشی از آنها شرکت‌های بسیار فعال با سرمایه های ارزشمند تولیدی هستند.

این آمار تا چند برابر و حتی تا ۵۰۰ میلیون نفر – عضو ( عضویت یک نفر در چند تعاونی توزیع و تولید و مصرف و سرمایه گذاری ) قابل افزایش است.

تقریبا هیچ بخشی از فعالیت های تولیدی و خدماتی را نمی توان یافت که از مزیت های نسبی بخش تعاون بی نیاز باشد و این مزیت در شبکه توزیع کالاها در اقتصاد ایران تقریبا منحصر بفرد است.

هزینه تمام شده اشتغال در بخش تعاون خیلی کمتر از دیگر بخشهاست و دوام ان نیز بیشتر  است.

میزان سرمایه لازم برای راه اندازی یک شغل پایدار در سایر بخشهای اقتصادی کشور اگر ۲۰۰ میلیون تومان باشد این میزان در بخش تعاون تا ۵۰ درصد هم نمی رسد.

یادداشت* مصطفی ابن خلدون