فاکتور صوری ابزار غیرقانونی برای عملیات حساب سازی است که با چهره قانونی به شکل صدور فاکتور اجرا میشود.
مودیان، وقتی کالا خرید میکنند، مالیات میدهند و وقتی هم کالایی را میفروشند، مالیات آن را میپردازند، در این شرایط این شرکتها فاکتور صوری میدهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. این افراد ، فاکتورهای صوری را از شرکت های کاغذی دریافت می کنند تا بتوانند از مزایای آن از جمله، دریافت وام ، دریافت اعتبار (بستانکاری) از مالیات بر ارزش افزوده ، پولشویی و… استفاده نمایند که موارد فوق از مصادیق جرم مالیاتی محسوب شده و این فاکتور معمولا توسط شرکت های کاغذی صادر می شود. شرکت کاغذی، شرکتی است که فقط بر روی کاغذ وجود دارد و هیچ دفتر یا کارمندی ندارد، اما ممکن است دارای حساب بانکی بوده، در سرمایهگذاری غیرفعال مشارکت داشته باشد یا مالک اموال و دارایی نیز باشد. این شرکتها میتوانند به عنوان ابزاری برای نقل و انتقالات مالی بدون آنکه خود وظیفه خاص یا دارایی قابل توجهی داشته باشند استفاده شوند. گاهی اوقات شرکتهای کاغذی برای فرار از مالیات، پولشویی یا ناشناس ماندن استفاده میشوند. هدف از ناشناس بودن میتواند حفاظت از اموال شخصی در برابر دیگران برای مثال در برابر بدهکاران یا مقامات دولتی باشد.
هدف اصلی عملیات فاکتورسازی به منظور کاهش به یکباره هزینه ها از درآمدهاست. پس از شکل گیری قانون مالیات بر ارزش افزوده متاسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکت ها شکل گرفتند که برای ایجاد اعتبار برای مودیانی که خرید و فروش کالا می کنند برگه فروش صوری صادر می کردند. مودیان وقتی کالا خرید می کنند مالیات می دهند و وقتی کالا را می فروشند نیز نظام مالیاتی، مالیات آن را دریافت می کند، در این شرایط این شرکت ها فاکتور صوری می دهند تا بگویند مالیات خرید پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. متاسفانه این پدیده شوم در نظام اقتصادی ما تا حدودی رخنه کرده و بر همین اساس سازمان امور مالیاتی نیز به طور جدی وارد این عرصه شده و پرونده هایی را شناسایی کرده است. فاکتورفروشی و کد فروشی از راه های پولشویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است. پدیده صدور فاکتور صوری معضلی که معاملات را غیرشفاف کرده و راه را برای احقاق حقوق دولت کوتاه میکند. بر اساس مفاد بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم خرید و فروش فاکتورهای صوری و غیرواقعی جهت اعمال در پروندههای مالیاتی از مصادیق فرار مالیاتی بوده و جرم مالیاتی محسوب میشود.
از این روست که سازمان امور مالیاتی کشور پیوسته می کوشد با افزایش سطح آگاه سازی مودیان و مردم در خصوص پیامدهای فروش شماره اقتصادی و فاکتورهای صوری با این پدیده مقابله کند. یکی از آثار زیانبار رواج پدیده کدفروشی در اقتصاد، گسترش بخش پنهان اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی است که از یک سو موجب افت درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات می شود و این امر کاهش منابع مالی مورد نیاز دولت جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل(آموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و …) را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر، مانعی جهت تولید محسوب شده و در نتیجه به ایجاد اشتغال در جامعه لطمه می زند. تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی همچنین به تسهیل روند قاچاق در کشور و ایجاد پولشویی می انجامد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند، اقتصاد از ماهیت سالم بودن و سازندگی خود فاصله می گیرد.
همچنین پدیده فاکتور صوری و کدفروشی در مالیات بر ارزش افزوده بیشتر مشاهده شده است. واقعیت این است که مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده است، اما از کانال تولید تا توزیع عبور میکند و هدف اصلی آن شفاف سازی فرایند و فعالیتهای اقتصادی در کشور است و برای اینکه حمایت عملی از تولید صورت گیرد، شفاف شدن زنجیره فعالیت اقتصادی از مرحله ورود مواد اولیه به کشور تا تولید کالای نهایی ضرورت دارد، تا بر اساس آن بتوان مالیات را وصول کرد، اما این موضوع به دلیل عدم رعایت قانون توسط برخی از مؤدیان و نیز فراهم نبودن زیرساختهای اطلاعات فعالیتهای اقتصادی در مقام عمل، اجرا را با مشکل همراه کرده است و فاکتور صوری و کدفروشی در این نوع از مالیات رواج بیشتری دارد. بدیهی است، رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافتکنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت میگیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. لذا برای جلوگیری از این امر، لازم است مودیان، خرید و فروش و معاملات واقعی خود را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت انجام دهند و پرداختهای وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی نمایند.
بی تردید، تلاش سازمان امور مالیاتی برای رصد فعالیت های مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کد فروشان و صاحبان شرکت های صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی از سوی سازمان امور مالیاتی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش تر کرده است.
سازمان امور مالیاتی
https://iccnews.ir/?p=45758