دبیر اتاق تعاون فارس از شرکتهای عمران و توسعه شهرستانها به عنوان بهترین گزینه برای توسعه متوازن و ایجاد عدالت در مسیر توسعه شهرستانها یاد کرد و گفت: شرکت های تعاونی توسعه و عمران فرصتی برای ایجاد اشتغال در شهرستان ها است و می تواند بستر مناسبی را برای توسعه پایدار با مشارکت مردم فراهم کند، ضمن آنکه سود حاصل از فعالیتهای این شرکتها نصیب افراد بومی هر شهرستان می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مجتبی محلاتی با بیان اینکه شرکتهای توسعه و عمران شهرستانها علی رغم وجود ظرفیتهای عظیم قانونی، مورد اقبال دولتمردان بخصوص در واگذاری پروژه ها به بخش تعاونی و خصوصی قرار نگرفته است، خاطر نشان کرد: یکی از اصلی ترین مطالبات بخش تعاون از دولت جدید، توجه جدی به ظرفیتهای قانون تاسیس شرکتهای عمران و توسعه شهرستانی و استانی است تا ضمن جلوگیری از رانتهای اقتصادی، به بسط عدالت در مناطق مختلف کشور با ایجاد زمینه فعالیت برای شرکتهای عمران و توسعه شهرستانها جهت انجام فعالیتهای عمرانی و آبادانی شهر و روستاها، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی، خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در حوزه شهرستان، تملک اراضی بافتهای فرسوده، انجام هر گونه معامله، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی و سرمایهگذاری در طرحهای توسعه به صورت شرکت مادر تخصصی هلدینگ، مهیا شود.
محلاتی افز.ود: شرکتهای مذکور به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها و استانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل رانتزابودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، تشکیل می شوند.
دبیر اتاق تعاون فارس با اشاره به اینکه اعضای شرکتهای تعاونی شهرستانی را بومیان هر شهرستان تشکیل می دهند، ابراز داشت: بر اساس نص صریح قانون اعضاء تعاونیهای شهرستانی کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان یا حقوقی ثبت شده در استان مربوطه بوده همچنین اعضای تعاونی های استانی افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در استان و حقوقی ثبت شده در استان هستند.
محلاتی با بیان اینکه جمعیت قابل قبولی از شهرستانها از فعالیت شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستانها سود می برند گفت: حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی های شهرستانی به میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن با تأیید اداره تعاون شهرستان است که سود حاصل از فعالیت این شرکتها بین اعضا که بومی همان شهرستان هستند تقسیم می شود.
دبیر اتاق تعاون فارس با بیان اینکه سپردن طرحهای دولتی به شرکتهای تعاونی سهام عدالت مورد غفلت شدید قرار گرفته است تاکید کرد: ظرفیت شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستانها به حدی است که بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت و سازمانهای وابسته میتوانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان و تایید هیات واگذاری به قیمت کارشناسی روز در اختیار شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستانها قرار دهند
محلاتی ادامه داد: همچنین ظرفیت این شرکتها به حدی است که در قانون، به هیأت واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه داده شده بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده ۲۰قانون مذکور، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها حکم کالای محلی داشته و صرفا در آن شهرستان یا آن استان عرضه میشود را حسب مورد در همان شهرستان و یا استان به قیمت کارشناسی روز به تعاونیهای عمران و توسعه شهرستانی و استانی واگذار کند.
وی با اشاره به محرومیت تیمهای ورزشی شهرستانی در مقایسه با تیمهای مطرح پایتخت یا برخی کلانشهرها از جمله تبریز و اصفهان گفت: قانون شرکتهای عمران و توسعه شهرستانها به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده است تا در قالب مجوزهای موجود، به اداره تیمهای ورزشی تحت مالکیت این تعاونیها کمک مالی کنند.
محلاتی شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی را بهترین گزینه برای نجات بافتهای فرسوده شهرها دانست و گفت: آمارها در خصوص وسعت بافتهای تاریخی متفاوت است و برخی آن را در کل کشور ۱۴۰ هزار هکتار و برخی وسعتی معادل ۱۵ درصد مساحت کشور می دانند و برخی آمار و ارقام دیگری را اعلام می کنند که همگی بر وسعت زیاد این بافت تاکید داشته و ساماندهی به آن را فراتر از بودجه های دولتی می دانند این در حالی است که شرکتهای عمران و توسعه بر اساس قانون می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده کنند.
وی بیان داشت: در مواردی که شرکت تعاونی شهرستانی و استانی، سرمایه گذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان یا استان ضروری بدانند و نیاز به جذب سرمایه اشخاص غیرعضو داشته باشد، می توانند به صورت شرکت مادرتخصصی هلدینگ عمل کرده و با تشکیل شرکتهای اقماری یا صندوق پروژه زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم کنند.
دبیر اتاق تعاون فارس با تاکید بر اینکه وجوه پرداختی اعضای شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستانها و استانها همچنین تسهیلات پرداختی در همان شهرستان یا استان هزینه شده می شود تصریح کرد: یکی از بزرگترین ظرفیتهای قانونی برای شرکتهای عمران و توسعه استانی و شهرستانی آن است که حوزه فعالیت تعاونیهای شهرستانی (استانی) محدود به حوزه شهرستان (استان) است و این شرکتها مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون شهرستانی (استانی) نیستند. این ظرفیت قانونی اجازه نمی دهد سرمایه های مادی محلی صرف توسعه سایر مناطق شود.
محلاتی با اشاره به آغاز به کار دولت سیزدهم گفت: دولت سابق اجرای این قانون را چندان جدی نگرفت و ظرفیتهای شرکتهای تعاونی عمران و توسعه شهرستان ها مغفول ماند، امیدوارم در دولت جدید از این ظرفیت برای توسعه متوازن و محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور استفاده شود.
https://iccnews.ir/?p=47741