یادداشت* رضاعلیخانزاده رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان توسط صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های ۸ گانه با گذشت دو ماه از سال ۱۴۰۲ در اجرا با چالشهای متعدد ساختاری روبر گشته است
در خصوص تاریخچه قوانین سامانه مودیان مالیاتی باید گفت که این قانون در تاریخ ۱۳۹۸.۷.۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. سپس در تاریخ ۱۳۹۸.۸.۱ با تایید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۳۹۸.۸.۱۱ قانون به رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است. رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ ۱۳۹۸.۸.۱۳ نسبت به ابلاغ آن اقدام نموده است. با توجه به اینکه قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۸.۸.۱۶ در روزنامه رسمی چاپ شده، طبق ماده ۲ قانون مدنی، تاریخ اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی ۱۳۹۸.۹.۲ بوده است.
اما اجرای قوانین سامانه مودیان مالیاتی و پایانههای فرشگاهی به علت نبود زیرساختهای مناسب و سایر مشکلات به وجود آمده تا شهریور ۱۴۰۱ به تاخیر افتاده است.
با اجرائی شدن قانون مودیان مالیاتی مشمول طبق فراخوانهای ابلاغی باید از تاریخ ۱۴۰۱.۸.۱ شروع به ثبت نام در سایت مودیان مالیاتی نموده و نسبت به ارسال فاکتور فروش و تایید فاکتور خرید در این سامانه اقدام نمایند.
طبق نامه شماره ۸۸۰۰۶/۲ مورخ ۱۴۰۱.۵.۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی فراخوان مودیان مشمول نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح ذیل می باشد:
۱.فراخوان اجرای داوطلبانه قانون توسط مودیان داوطلب و برخی مودیان خاص از جمله شرکتهای بورسی و دولتی و مودیان موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تاریخ پانزدهم مردادماه ۱۴۰۱برای اجرای قانون از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱
۲. فراخوان الزامی اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزشافزوده در تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۱برای اجرای قانون از یکم دی ماه ۱۴۰۱
۳. فراخوان الزامی اجرای قانون توسط صاحبان مشاغل موضوع فراخوانهای ۸ گانه مالیات بر ارزشافزوده قبلی در تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۱ برای اجرای قانون از یک فروردین ۱۴۰۲
۴. فراخوان الزامی اجرای قانون توسط صاحبان مشاغل گروههای اول و دوم صاحبان مشاغل موضوع آییننامه ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ برای اجرای قانون از یکم تیرماه ۱۴۰۲
۵. فراخوان الزامی اجرای قانون توسط کلیه اشخاص باقیمانده در تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون از یکم دی ماه ۱۴۰۲
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان توسط صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های ۸ گانه با گذشت دو ماه از سال ۱۴۰۲ در اجرا با چالشهای متعدد ساختاری روبر گشته است . این قانون همانند دیگر قوانین مالیاتی , در جهت شفاف سازی اقتصاد کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش به سزایی دارد . فرآیند اجرایی این قانون بدین صورت است که در ابتدا صورت حساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به سامانه مودیان ارسال می گردد تا در کار پوشه مصرف کننده یا خریدار درج شود. در این بین مؤدی هم میتواند خودش نسبت به ارسال صورت حساب الکترونیکی اقدام نماید و هم میتواند از طریق شرکتهای معتمد بعنوان واسط, اقدام نماید که تا کنون چهار مجوز برای شرکتهای معتمد مشتمل بر دو مجوز نوع اول، یک مجوز نوع دوم و یک مجوز نوع سوم صادر شده است.
با توجه به تعدد بسیار بالای مؤدیان از یک سو و تعداد قلیل شرکت های معتمد , عملا ً امکان پاسخگویی مناسب به نیازهای مودیان وجود ندارد و در مواردی هم که قراردادی با شرکت های معتمد منعقد شده, متاسفانه تاکنون ساز و کار ارسال صورت حساب الکترونیکی برای آنان میسر نگردیده است و این رخداد در حالی استمرار می یابد که بنابر سفارش مشتری , کالا از یک واحد تولیدی , عملا در اختیار خریدار قرار گرفته لیکن وجه آن بدلیل عدم تکمیل پروسه وصول فاکتور نزد خریدار , قابل ابتیاع و وصول نمی باشد و این مهم چرخه تولید و تامین مواد اولیه را در این دو ماه آغازین سال با مشکل جدی روبرو ساخته است .
همچنین در روشی که مؤدی خود می بایست اقدام به ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان و کارپوشه خود نماید نیز با توجه به عدم آموزش کافی و نیز عدم وجود زیر ساخت های مناسب , به سختی قابل اجرا می باشد.
از سوی دیگر طبق ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که مؤدی در سامانه مؤدیان ثبت نام کند اما نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننماید، مشمول جریمهای به میزان ۱۰ درصد از فروش انجام شده و یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام که بیشتر باشد) میگردد.
بنابر رویه های تعریف شده هر صورت حساب الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی بوده و نسخه فیزیکی وجود ندارد و اطلاعات مندرج در آن، داخل حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود و مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود . در واقع تمام محتوای صورتحساب های الکترونیکی کاملاً مشابه فاکتورهای فیزیکی می باشد. با این تفاوت که به جای شماره چاپی روی فاکتور به روش فیزیکی، شماره منحصر بفرد درج می شود و کالا دارای کد شناسه با ذکر نحوه پرداخت می باشد، در این برنامه عدم وجود گزینه چاپ صورت حساب الکترونیک بعد از تایید صورت حساب به منظور ثبت سند حسابداری و بایگانی آن و نیز دریافت شناسه اختصاصی کالا از مشکلات موجود در صدور صورت حساب الکترونیک می باشد.
در باب کاربران سامانه، با توجه به عدم امکان تعیین میزان دسترسی هر کاربر در سامانه عملاً تمامی دسترسی ها برای کاربران غیر مرتبط با فروشنده یا خریدار باز بوده که این نیز از ایرادات اساسی سامانه می باشد که می بایست رفع گردد .
نکته اساسی در این بین، بهم ریختگی جریان خرید و فروش و ورود و خروج وجوه در یک بنگاه تولیدی است که روزها امور جاری ایشان را معوق گردانیده و ایشان را در یک سردرگمی قرار داده است .
آیا بهتر نبود سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای این قانون را حداقل برای یک دوره سه ماهه بصورت موازی با روش های متداول طراحی می نمود تا ضمن پایش زیرساخت ها، ایرادات و اشکالات اجرایی آن را شناسایی و رفع می نمود ! بنظر می رسد هم اکنون نیز می بایست با دادن یک فرصت دوماهه این جریان موازی را به مورد اجرا گذاشت تا بیش از این موجبات نارضایتی فعالین اقتصادی نگردد.
https://iccnews.ir/?p=57782